مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة في تونس

يعقد البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026، جلسة عامة للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة. مشيرًا إلى أنه تم تأجيل الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين 9 مارس الجاري، والتي كانت مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى موعد لاحق.

• مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

يشار إلى أنّ الفصل الأول من هذا المقترح، ينصّ على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.

وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، من بين ما يقترحه مشروع قانون تسوية الديون الفلاحية

ويقترح مشروع القانون، أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القانون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوّض لها البث في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. 

كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتصادق على اتفاقيات الصلح المتعلّقة بالديون المتعثّرة مع الحرفاء فيما يتعلّق بالتخلّي الكلّي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعدّ الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.

اقرأ/ي أيضًا: تراجع قروض السكن.. إقراض البنوك للأسر يبلغ 30.4 مليار دينار في تونس

يشار إلى أنّ مقترح القانون، قد أفاد بأنه بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلّق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة 4 وما فوق في 30 جوان/يونيو 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.

ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 جويلية/يوليو 2026 قابلة للتمديد، مرة واحدة، لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

• شرح أسباب مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

ووفق جهة المبادرة، فقد تسبّبت سنوات الإجاحة المتتالية وكذلك أزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرّر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لاسيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبّب في تعكّر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.

مشروع القانون يهدف إلى إعادة إدماج الفلاحين من جديد لتنشيط القطاع الفلاحي بعد تضرّر الفلاحين - خاصة الصغار منهم- مما تسبّب في تعكّر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال

وبهدف العمل على "إعادة إدماجهم من جديد لتنشيط القطاع الفلاحي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا ومرتبطًا بالأمن الغذائي وبسيادتنا الوطنية"، يقترح المشروع إيجاد حلول تشريعية تهدف بصفة استثنائية لتسوية وضعية الديون المتعثرة والمصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.

وأشار النواب إلى أنّ طرح هذا الموضوع يعدّ ذو أهمية خاصة لاسيما في هذا الظرف لما شهده النشاط الفلاحي من تأثيرات سلبية ناتجة عن التغيّرات المناخية وما شهدته المواد الأولية من ارتفاع مشط نتيجة تراجع قيمة الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية، كما أنّ فلاحتنا تعتمد بالأساس على استيراد جلّ المواد الأولية ممّا يترتب عنه ارتفاع هام لتكلفة الإنتاج واثقال كاهل الفلاح بمختلف جهات البلاد وتراجع مقدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا، وفق وثيقة شرح الأسباب.