مقترحات قوانين مهنية في تونس.. صراع قطاعي بلا بوصلة جامعة

بانطلاق لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مقترح قانون مهنة العدول الإشهاد ولآخر لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، يتصاعد الخلاف بين المهنيين في هذين القطاعين المتمسّكين بالتنظيم التشريعي على النحو المقترح من جهة أولى ومنتسبي مهن أخرى تتقاطع مجالات عملها معهما على غرار المحامين وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبين من جهة ثانية. جدل أخذ منحى تنافس قطاعي محض طيلة الأسابيع الأخيرة ومن المنتظر أن يحتدّ مع تقديم نواب، في خطوة جديدة، لمقترح قانون لتعديل مرسوم المحاماة. ثلاث مقترحات متضاربة في مضامينها مدفوعة من هياكل مهنية في ظل غياب رؤية شاملة لتنظيم المهن القانونية. 

مقترحات بعد انقطاع الحبل مع الوزارة

مقترحات القوانين المطروحة على البرلمان هي مبادرات قدمها نواب تبنّت واقعًا مشاريع الهياكل المهنية التي سبق وطرحتها، طيلة السنوات المنقضية، على وزارة العدل. إذ كان المأمول بالنسبة لهذه الهيئات تبنّيها حكوميًا لتقديمها للبرلمان في شكل مشاريع قوانين بما سييسّر ظاهرًا المصادقة عليها. فمقترح قانون عدول الإشهاد المطروح الآن هو ذاته مشروع الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد الذي أعدته عام 2017 ورفضت وزارة العدل تبنّيه على حالته بما أدى لتعطيل تمريره. ولكن استطاعت الجمعية لاحقًا تحشيد 109 نائبًا نهاية عام 2023 لتبنّي مشروعها، وقد تسلّطت الانتقادات لاحقًا تجاه رئيس البرلمان، العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، الذي اتهمته الجمعية بتعطيل إحالة المقترح على اللجنة البرلمانية المختصة. 

مع انطلاق البرلمان التونسي في مناقشة مقترحات قوانين تنظم مهن عدول الإشهاد والمستشار الجبائي، تصاعد الخلاف بين المهنيين سواء في القطاعات المعنية أو في مجالات أخرى تتقاطع معها

أيضًا مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي هو مدعوم من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي تنادي بإعادة تنظيم المهنة، باعتبار أن القانون الحالي يعود لعام 1960 ولم يعد يجاري التطورات الاقتصادية والجبائية. وبدوره بدا واضحًا للمحامين أن المقترح المتعلق بتعديل مرسوم مهنتهم المقدّم من النواب ليس إلا المشروع الذي أعدته هيئتهم وكانت تروم تمريره طيلة سنوات عبر وزارة العدل.

أدى صدّ الوزارة للمشاريع المقدّمة من الهيئات المهنية إلى مبادرة هذه الهيئات لعرضها عبر نواب بما جعل البرلمان، بالنهاية، ساحة للصراع القطاعي والاستقطاب بين الهيئات. وبدا واضحًا أن وزارة العدل غير معنية بإعداد رؤية عامة لهندسة المهن القانونية وإعادة تنظيمها وضبط اختصاصاتها، وهي طلبات مشروعة لمنتسبي هذه المهن، خاصة في ظل عدم ملائمة التشريعات الحالية للمستجدات والإكراهات ليس فقط على مستوى المهني فقط، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وهي جوانب تفترض خطة إصلاحية شاملة عبر ورشات مكثفة لا تقتصر على التنظيم المهني المحض، بل تندرج ضمن تصوّر عامّ بما يؤمن تنقيحات متلائمة ومتناغمة لتشريعات المهن القانونية. في حين أن غياب كلّ ذلك، أدى راهنًا لسعي الهيئات المهنية لتمرير مشاريع قطاعية متضاربة فيما بينها وتنزع لافتكاك اختصاصات بعضها البعض.

معركة الاختصاص: القطاعوية تتمدّد

بدا واضحًا أن مقترحات القوانين، وهي للتذكير مرآة لمشاريع أعدتها هيئات مهنية، تحمل عنوانًا جامعًا بينها وهو توسيع مجال التدخل الحصري بشكل ينتهي لافتكاك اختصاصات مهن أخرى. فمثلًا تضمن مقترح مهنة عدول الإشهاد تخصيصهم "دون سواهم" بتحرير عدد من العقود في مقدمتها عقود نقل الملكية للعقارات المسجلة أو غير المسجلة، والتواكيل المتعلقة بكافة التصرفات القانونية للعقارات، وحتى عقود الاستشهار وعقود بيع السيارات بعد سنة من تاريخ أول إذن بالجولان، وذلك في قائمة واسعة من المحرّرات مع التنصيص على أن جزاء إبرام الأعمال الواردة من غير العدول يعدّ باطلًا بطلانًا مطلقًا.توسيع دفع لصدّ مطلق من هيئة المحامين باعتبار أن هذه الحصرية تعني السطو على اختصاص المحامين في تحرير العقود. 

بدا واضحًا أن وزارة العدل غير معنية بإعداد رؤية عامة لهندسة المهن القانونية وإعادة تنظيمها وضبط اختصاصاتها، وهي طلبات مشروعة لمنتسبي هذه المهن، خاصة في ظل عدم ملائمة التشريعات الحالية للمستجدات والإكراهات

بدوره نص مقترح تعديل مرسوم المحاماة على تخصيص المحامي "دون سواه" بأعمال بينها تحرير عقود تأسيس الشركات مع التنصيص على عدم إمكانية تكليف غير المحامين لرفع الدعاوى أو الطعون أو الحضور أو تقديم طلبات أمام المحاكم. وهو ما يتعارض بدوره مع مقترح قانون المستشار الجبائي الذي ينص على أن للمستشار نيابة المطالب بالأداء والدفاع عن حقوقه أمام الهيئات القضائية.

لم تكن الاعتراضات على المقترحات المعروضة بين المهن المعنية بها فقط، بل شملت مهنًا أخرى. مثلًا ترفض عمادة المحاسبين تخصيص عدول الإشهاد بتوثيق محاضر جلسات الشركة باعتبار أن ذلك من مهام المحاسبين وبالخصوص في مرافقة الشركات وتحرير المحاضر اللازمة. الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ أيضًا تحفّظت على مقترح قانون عدول الإشهاد وتحديدًا بخصوص تعميم الحجة العادلة على عديد التصرفات القانونية. 

وفي جانب آخر، عبّرت الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن رفضها لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي باعتباره يمثّل مساسًا من مجال التدخل الطبيعي للخبير المحاسب بالنظر للارتباط الوثيق بين المحاسبة والجباية. 

يتبيّن من كل ما سبق أن النقاش حول مقترحات القوانين ينحصر في العمق حول مجال تدخل المهن، وبالخصوص الاختصاص الحصري، باعتباره يتضمن إقصاءً لمهنة أخرى أو تقليصًا على الأقل لدورها، وهو ما يؤثر بالتبعية على نطاق عملها ومردوديتها. 

 التعارض المباشر بين مقترحات القوانين الثلاثة المعروضة فيما يتعلق بمجال التدخل تفرض على البرلمان وضع مقاربة شاملة، وهو ما يستدعي التوفيق بين المبادرات التشريعية بما قد يعني إفراغها من مضمونها بالنسبة للهيئات المهنية التي تقف وراء هذه المبادرات والعودة إلى نقطة الصفر

ولكن إضافة لذلك، كان لتنصيص مقترح قانون عدول الإشهاد على إرساء نظام الطلاق غير القضائي عبر الحجة العادلة أي الطلاق دون المرور بالمحكمة، الأثر البالغ في تصعيد الجدل في أفق آخر مرتبط بالنظام العام العائلي ومكاسب مجلة الأحوال الشخصية، وهو مقترح دفع بالنسبة لقوى نسوية أساسًا لإثارة مخاوف من المساس من مكاسب المرأة في منظار التحديث المجتمعي. وهو ما زاد في تحشيد معسكر معارضة مقترح القانون على الحالة المعروضة على لجنة التشريع العام. 

تضارب المقترحات: إما التوفيق أو الصدّ المتبادل

بالنهاية، التعارض المباشر بين مقترحات القوانين الثلاثة المعروضة فيما يتعلق بمجال التدخل تفرض على البرلمان وضع مقاربة شاملة، وهو ما يستدعي التوفيق بين المبادرات التشريعية بما قد يعني إفراغها من مضمونها بالنسبة للهيئات المهنية التي تقف وراء هذه المبادرات. وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر التي عرفته هذه الهيئات مع وزارة العدل طيلة السنوات الماضية. 

وقد يدفع ذلك إلى شلّ المقترحات لبعضها البعض وبالتالي تجميدها داخل البرلمان وهو ما قد يعزّز تحميل المسؤولية لوزارة العدل لإطلاق ورشة إصلاح شاملة لمختلف المهن القانونية بالشراكة مع الهيئات المهنية إلى غاية التوصّل لمشروع إصلاحات لا تقف عند سن أو تعديل القوانين القطاعية، بل تشمل أيضًا تعديل المجلات القانونية خاصة في المادة المدنية والتجارية. 

ولكن تظلّ الشكوك تحوم حول مضيّ الوزارة في هكذا مسعى، خاصة في ظلّ محدودية انفتاحها على الهيئات المهنية وأيضًا إرادتها في تبني مسار إصلاحي شامل وتشاركي. إذ يمثّل استفراد وزارة العدل بإدارة المسارات المهنية للقضاة بعد تعمد تجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نموذجًا على سلوك الوزارة. وهو ما لا يمكن قراءته بمعزل عن "السياق السلطوي" وسلوك السلطة السياسية في إدارة البلاد بوجه عامّ.