تسير حركة المسافرين بمعبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين (جنوب تونس) بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف.
مصطفى عبد الكبير لـ "الترا تونس": معبر رأس جدير لم يغلق ولكن احتجاجات من الجانب الليبي أدخلت اضطرابًا على الحركة لتسير بنسق بطيء جدًا وتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، وتأمين عبور سيارات الإسعاف
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحه لـ "الترا تونس"، أن المعبر لم يغلق ولكن احتجاجات من الجانب الليبي أدخلت اضطرابًا على حركة المعبر.
وفي تصريحه لـ "الترا تونس" أكد مصطفى عبد الكبير، أن ما تشهده بعض المناطق في ليبيا على غرار منطقة أبي كماش القريبة من معبر رأس جدير من توتر وإقامة سواتر ترابية، تأتي احتجاجًا على تواصل توقف الحركة التجارية بالمعبر طيلة أشهر، بعد تعطلها منذ شهر مارس/آذار 2024، وفقه.
مصطفى عبد الكبير لـ "الترا تونس": تواصل تعطل الحركة التجارية على مستوى معبر رأس جدير خلف تداعيات سلبية على سكان الجنوب التونسي، في ظل غلاء الأسعار، ووضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا جدًا
ولفت إلى أن "ما حدث من توتر واحتجاجات لم يكن مفاجئًا، إذ أن الاتفاق الأمني الأخير الممضى بين الجانبين التونسي والليبي يفضي بالعودة التدريجية للحركة بمعبر رأس جدير، وتم السماح باستئناف عبور الشاحنات والعربات والمسافرين إلا أن النقطة الخامسة في الاتفاق التونسي الليبي المبرمج تفعيلها يوم 10 أوت/أغسطس 2024 والخاصة باستئناف الحركة التجارية بالمعبر لم تطبّق حتى الآن".
واستطرد عبد الكبير: "سكان نحو 70 مدينة ليبية وتونسية حدودية يقتاتون من حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال معبر رأس جدير، ويعد النشاط التجاري البيني مصدر رزقهم الوحيد، كما لا ننسى أن حجم المبادلات التجارية التي يوفرها معبر رأس جدير يقدر بنحو 400 ألف مليون دينار سنويًا، وكل هذه خسائر تكبدها الاقتصاد التونسي في ظل تواصل تعطل الحركة التجارية بالمعبر منذ مارس/آذار 2024".
مصطفى عبد الكبير لـ "الترا تونس": حجم المبادلات التجارية بمعبر رأس جدير يقدر بنحو 400 ألف مليون دينار سنويًا، وكل هذه خسائر تكبدها الاقتصاد التونسي في ظل تواصل تعطل الحركة التجارية بالمعبر منذ مارس 2024
وأردف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن "لتواصل تعطل الحركة التجارية على مستوى معبر رأس جدير تداعيات سلبية على سكان الجنوب التونسي، في ظل غلاء الأسعار، ما خلف وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا جدًا في الجنوب التونسي"، وفقه.
واعتبر أن ما حدث من احتجاجات في الجانب الليبي كان متوقعًا ومن المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات أيضًا إلى الجانب التونسي، خاصة وأن الوضع يتسم بالقلق في ظل تواصل تعطّل الحركة التجارية، وفقه.
مصطفى عبد الكبير لـ "الترا تونس": ما حدث من احتجاجات في الجانب الليبي كان متوقعًا ومن المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات أيضًا إلى الجانب التونسي، خاصة وأن الوضع يتسم بالقلق في ظل تواصل تعطّل الحركة التجارية
وقال عبد الكبير في تصريحه لـ"الترا تونس": "آن الأوان اليوم لتجلس الحكومة التونسية والليبية والرئاسة التونسية أيضًا لإيجاد حلول حقيقية، وإعادة دفع نشاط الحركة التجارية بمعبر رأس جدير الذي يمثل شريان الحركة الاقتصادية"، مضيفًا أن تواصل تعطلها لا يخدم مصالح أي طرف.
واعتبر محدثنا، أن تواصل تعطل الحركة التجارية بالمعبر، يعبّر عن "فشل حقيقي للديبلوماسية الاقتصادية التونسية والديبلوماسية السياسية في التوصل إلى حل مع الجانب الليبي"، مضيفًا أنه "ليس هناك نية واضحة لعودة الحركة بمعبر رأس جدير إلى نسقها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 18 مارس/آذار 2024، لتشمل عبور المسافرين والشاحنات والحركة التجارية"، وفقه.
مصطفى عبد الكبير لـ "الترا تونس": آن الأوان اليوم لتجلس الحكومة التونسية والليبية والرئاسة التونسية أيضًا لإيجاد حلول حقيقية، وإعادة دفع نشاط الحركة التجارية بمعبر رأس جدير الذي يمثل شريان الحركة الاقتصادية
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان.
