مرصد: أفريل الشهر الأعلى احتجاجًا في تونس والأزمة الاجتماعية تعمّق الاحتقان

يواصل نسق الحراك الاحتجاجي نسقه التصاعدي في تونس، وشهد شهر أفريل/نيسان 2026، أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية منذ بداية السنة، ليسجّل 604 تحركات احتجاجية في مقابل 462 في الشهر الذي سبقه مارس/آذار، أي بزيادة بنحو 30.74%، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي.

واعتبر المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير أفريل/نيسان 2026، أن "هذا الارتفاع يعكس تحولًا واضحًا في مزاج الفاعل الاجتماعي الذي بدأ منذ السنة الماضية، واتضح أكثر خلال السنة الحالية 2026".

• دوافع الاحتجاج.. أبرز الحقوق والمطالب

وأضاف أن "دوافع تدهور المعيشة وتآكل المقدرة الشرائية والمطالبة بالحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل، تعتبر المحرك الأساسي للحراك، فترتبط الاحتجاجات في غالبيتها بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالحق في حياة كريمة".

وارتبط الحراك في 118 منه بتحسين ظروف العمل، وطالب الفاعل الاجتماعي في 95 تحركًا بتسوية الوضعية المهنية، وجدد في 72 تحركًا مطالبه بالحق في التشغيل والانتداب واتصلت بقية المطالب، بصرف الأجور والمستحقات والحق في الترسيم والطرد التعسفي وتطبيق الاتفاقيات العالقة، وفق تقرير المرصد.

المرصد الاجتماعي التونسي: نسق الحراك الاحتجاجي يواصل نسقه التصاعدي في تونس، وشهر أفريل 2026، شهد أعلى عدد من التحركات منذ بداية السنة، ليسجّل 604 تحركات احتجاجية أي بزيادة بنحو 30.74% مقارنة بشهر مارس 2026

ولفت التقرير إلى أن "البطالة تتواصل خصوصًا لدى أصحاب الشهادات العليا والدكاترة والمعطلين في الجهات الداخلية، وهو ما يفسر ارتباط نسبة 48.59% من التحركات بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية العالقة. بشكل لم يعد فيه الاحتجاج ظرفيًا، بل تحول إلى وسيلة ضغط اجتماعي شبه دائمة يدفعها شعور فئات واسعة من التونسيين، بأن الدولة غير قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية"، وفق المصدر ذاته.

واعتبر المرصد الاجتماعي التونسي، أن "تقدم مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي، يؤكد من جديد تخلف السلطة عن الإيفاء بتعهداتها في الانتداب وتحسين الواقع الاجتماعي كما يؤشر إلى ضعف الزيادات المعلنة في الأجور مقارنة بالارتفاع المسجل في المعيشة، فنسبة التضخم تعاود الارتفاع إلى 5.5% خلال شهر أفريل/نيسان، مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية".

وبين المرصد أن التحركات ذات الطابع المدني والسياسي حافظت على ترتيبها الثاني من حيث النسق الاحتجاجي خلال شهر أفريل/نيسان، أين شكلت نسبة 30.78% من مجموع التحركات التي تم توثيقها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي.

واعتبر المرصد في قراءته للمؤشرات سياسيًا أن "ارتفاع التحركات يكشف عن وجود أزمة ثقة متنامية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بشكل يذكر فيه جزء من المحتجين بالوعود الرسمية التي لم تتحقق، وبضعف قنوات الحوار الاجتماعي او انعدامها بالمرة، وفقدان مختلف الوسائط من أحزاب ومنظمات ونقابات لأدوارها التقليدية، فلم تعد قادرة على المناورة لكسب الوقت أو لامتصاص جزء من الغضب الاجتماعي، يضاف إليه تراجع مستوى الحريات وغياب العدالة"، وفقه.

واعتبر المرصد أن "هذا المناخ يخلق فعليًا حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاحتقان السياسي غير المعلن، حيث تتحول المطالب الاجتماعية تدريجيًا إلى مؤشر لأزمة أعمق تتعلق بالحكم والثقة، بشكل يمكن خلالها للأزمة الاقتصادية -إن تواصل غياب الحلول- أن تدفع إلى احتجاجات أكثر حدة وعودة أشكال التصعيد الأكثر تطرفًا إلى الظهور على غرار الاعتصامات طويلة المدى وقطع الطرقات وغلق المؤسسات".

• الولايات الأكثر احتجاجًا

ووفقًا للمؤشرات الصادرة عن تقرير المرصد الاجتماعي، فإن تونس العاصمة، تواصل احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخمًا احتجاجيًا خلال شهر أفريل/نيسان 2026، أين شهدت 153 تحركًا يليها في ذلك ولاية مدنين بـ 52 تحركًا ثم تأتي ولاية القصرين التي عرفت 49 تحركًا ونابل 48 تحركًا.

 وتتراجع قفصة إلى المرتبة الخامسة بتسجيلها 40 تحركًا تليها ولاية منوبة بـ 38 تحركًا والقيروان 30 تحركًا وصفاقس 25 تحركًا وبنزرت 22 تحركًا وجندوبة 20 تحركًا. فيما كانت ولاية زغوان الأقل احتجاجا خلال شهر أفريل/نيسان 2026 بتسجيلها 4 تحركات، تسبقها المهدية بـ 5 تحركات وأريانة بـ 6 تحركات.

• فئات المحتجين في تونس

وشكل نشطاء المجتمع المدني، الفاعل الاجتماعي الأكثر احتجاجًا خلال شهر أفريل/نيسان 2026، أين أثثوا 76 من التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وتم خلالها "المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في تحركات أسطول الصمود ورفع التضيقات الممنهجة ضد الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة عادلة واحترام حق الدفاع، والتنديد بواقع السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين السياسيين".

وشارك المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في 70 تحركًا احتجاجيًا في حين أثث السكان 60 تحركًا، ونظم العمال 88 تحركًا ومثلهم موظفو الخدمات الطبية والمحامون في 43 تحركًا.

المرصد الاجتماعي التونسي: دوافع تدهور المعيشة وتآكل المقدرة الشرائية تعتبر المحرك الأساسي للاحتجاج في تونس، ونسبة 48.59% من التحركات ارتبطت بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية

وخاض المساجين 30 تحركًا في حين نظم المعلمون والأساتذة 36 تحركًا. وتوزعت بقية التحركات الاحتجاجية بين سواق النقل الفردي والجماعي والموظفين والطلبة والتجار والصحفيين والفلاحين وأحباء الفرق الرياضية.

واعتمد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار لعرض مطالبه في نسبة 23.7% من التحركات التي تم توثيقها، أين اعتمد نداءات الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام كقناة أساسية لإيصال صوته والاحتجاج أو رفع المطالب.

في حين شكلت التحركات الميدانية نحو 76% من التحركات المسجلة، واعتمد الفاعلون الوقفات الاحتجاجية في 211 تحركًا في حين اتجهوا إلى الإضراب في 62 تحركًا.

كما تم حمل الشارة الحمراء خلال 41 تحركًا، وتم تعطيل النشاط في 36 تحركًا، وخاض الفاعلون إضراب جوع في 32 يومًا، وتم اعتماد الاعتصام في 51 مناسبة، كما تم اعتماد أشكال أخرى في الاحتجاج على غرار قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية.

وفي نسبة 51 % اتجه الفاعل الاجتماعي نحو رئاسة الحكومة عند رفع مطالبه باختلاف عناوينها. وتأتي وزارة الصحة في مرتبة ثانية من حيث جهة المطالبة، تليها بنسب متقاربة السلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والسلط الجهوية وصاحب العمل والبلديات ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة النقل.