الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/27 على الساعة 09.15)
أصدرت شبكة مراقبون، وهي جمعية تُعنى بملاحظة الشأن الانتخابي في تونس، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، وإلى المدير العام للتلفزة التونسية، للمطالبة بالبث المباشر لمداولات الجلسة العامة حول تنقيح القانون الانتخابي.
شبكة مراقبون: البث المباشر لمداولات البرلمان حول تنقيح القانون الانتخابي، هو احترام لمبدأ العلنية والحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس
ودعت شبكة مراقبون كلًا من البرلمان التونسي ومؤسسة التلفزة التونسية، إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفنية واللوجستية الضرورية لتأمين هذه التغطية الإعلامية عبر البث المباشر لمداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المزمع عقدها يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024.
وأشارت مراقبون في بلاغها إلى أنّ طلبها هذا يأتي "عملاً بأحكام الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة، وضمانًا لحق المواطنين ومختلف متابعي الشأن البرلماني في متابعة أعمال الجلسة العامة المتعلقة بمقترح تعديل بعض أحكام من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
وشددت شبكة مراقبون على أن "البث المباشر لهذه المداولات هو احترام لمبدأ العلنية والحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس".
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
كما دعت هذه الشبكة أيضًا إلى تجمّع احتجاجي، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
