الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/28 على الساعة 10.45)
أعلنت مديرية أمن معبر رأس جدير البري التابعة لوزارة الداخلية الليبية، بتاريخ الأربعاء 28 أوت/أغسطس 2024، أن حركة السير باتجاه الخروج والدخول تسير بنسق جيد والحالة الأمنية جيدة، وفقها.
مديرية أمن معبر رأس جدير: حركة السير باتجاه الخروج والدخول تسير بنسق جيد والحالة الأمنية جيدة
وكانت مديرية أمن معبر رأس جدير البري قد أعلنت ليلة الثلاثاء على تمام الساعة العاشرة والنصف، أنّ حركة الدخول إلى ليبيا تسير بنسق جيد، بعد أن كانت قد أعلنت توقفها في اتجاه الخروج من ليبيا "لأسباب لا دخل لإدارة المنفذ بها".
يشار إلى أن حركة المسافرين بمعبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين (جنوب تونس) قد سارت بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف.
وسبق أن أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحه لـ "الترا تونس" يوم الجمعة 23 أوت/أغسطس 2024، أن المعبر لم يغلق ولكن احتجاجات من الجانب الليبي أدخلت اضطرابًا على حركة المعبر.
حركة المسافرين بمعبر رأس جدير سارت بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف
وفي تصريحه لـ "الترا تونس" أكد مصطفى عبد الكبير، أن ما تشهده بعض المناطق في ليبيا على غرار منطقة أبي كماش القريبة من معبر رأس جدير من توتر وإقامة سواتر ترابية، تأتي احتجاجًا على تواصل توقف الحركة التجارية بالمعبر طيلة أشهر، بعد تعطلها منذ شهر مارس/آذار 2024، وفقه.
واعتبر أن ما حدث من احتجاجات في الجانب الليبي كان متوقعًا ومن المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات أيضًا إلى الجانب التونسي، خاصة وأن الوضع يتسم بالقلق في ظل تواصل تعطّل الحركة التجارية، وفقه.
سبق أن أعلن وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي بتاريخ 1 جويلية 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي برأس جدير ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان.
