مختص في الاقتصاد: تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات للعام الثالث تواليًا

تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليناهز 15 مليار دينار، وبلغ وفق المعطيات الصادرة عن معهد الإحصاء 14957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية/يوليو 2026، مقابل 11904.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأرجع معهد الإحصاء ذلك إلى العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة الذي بلغ 7946.1 مليون دينار، مقابل 6037.2 مليون دينار، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، حيث أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7011.5 مليون دينار.

كما يفسر هذا العجز حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بعجز المواد الأولية ونصف المصنعة (3770.7م د) ومواد التجهيز (2629.6 م د) والمواد الاستهلاكية (1617.8 م د). في المقابل سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة (1006.6 م د).

تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليناهز 15 مليار دينار، وبلغ وفق المعطيات الصادرة عن معهد الإحصاء  14957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 2026، مقابل 11904.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025

وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ارتفاعًا بنسبة 9.9 بالمائة، حيث بلغت 40638.4 مليون دينارا (م د) مقابل 36973.4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وتشمل القطاعات التي سجلت صادراتها ارتفاعًا، الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (10.5بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (22.9 بالمائة) نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (3594.6 م د مقابل 2506.1 م د) وكذلك قطاع الطاقة بنسبة (53.3 بالمائة) نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (989 م د مقابل 381.3م د).

في المقابل شهدت الصادرات تراجعًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (11.9 بالمائة) وفي قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (3.6 بالمائة).

وبلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 (70.4 بالمائة من جملة الصادرات) أي ما قيمته 28629.5 م د مقابل 26120.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة (6.1 بالمائة) ومع إيطاليا بنسبة (8.7 بالمائة) ومع ألمانيا بنسبة (1.9 بالمائة). في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها اليونان بنسبة (24.7 بالمائة) وبلغاريا بنسبة (42 بالمائة).

وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة (85.4 بالمائة) وشبه استقرار مع ليبيا بنسبة (0.1 بالمائة)، في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة (23.1 بالمائة) ومع الجزائر بنسبة (12بالمائة).

وفي تعليقه على أرقام معهد الإحصاء، قال المختص في الاقتصاد آرام بلحاج "موشرًا إضافيًا يؤكد إمكانية الاختناق الهيكلي وهو العجز التجاري الذي بلغ 14957.6 مليون دينار، مقابل 11904.2 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2025. والنتيجة هي أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تتراجع للسنة الثالثة تواليًا من 79.4% إلى %73.1.

المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: العجز خارج قطاع الطاقة تضاعف تقريبًا خلال سنتين، ما ينفي فرضية "الصدمة الخارجية العابرة"، ونسبة تغطية الواردات بالصادرات تتراجع للسنة الثالثة تواليًا

واعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنه و"ككل مرة، فاتورة الطاقة تتحمل أكثر من نصف العجز (7946.1 م.د)، لكن العجز خارج الطاقة تضاعف تقريبًا خلال سنتين، وهو ما ينفي فرضية "الصدمة الخارجية العابرة". في المقابل، يتراجع الفسفاط (11.9%) والنسيج (3.6%)، وهما ركيزتان تصديريتان تقليديتان"، وفق تأكيده.

وتابع بلحاج بقوله: "من ناحيته، يدير البنك المركزي الوضع بإجراءات إدارية (تمويل ذاتي إجباري للواردات غير الأولوية، المحافظة على مستوى عالي لنسبة الفائدة المديرية…) بدل إصلاح هيكلي حقيقي".

وخلص إلى التحذير من أن "الهشاشة المتراكمة تستدعي يقظة وإصلاحات هيكلية قبل فوات الأوان"، وفق قوله.