مختص: انعكاسات حرب إيران ستطال الانتدابات والأجور والصناديق الاجتماعية في تونس

توقّع أستاذ قانون الشغل، حافظ العموري، يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار 2026، أن تكون للحرب على إيران انعكاسات مباشرة على الاقتصاد التونسي، قائلًا: "كل السلع والخدمات ستتأثر تقريبًا، بل النشاط الاقتصادي ككل، حتى السياحة أيضًا على اعتبار أنّ كل القطاعات مترابطة".

حافظ العموري (أستاذ قانون الشغل): أتوقع أن تحدث الزيادات في الأجور في القطاع العام مهما كانت الظروف، لكن نسبتها ستكون أقل، كما أتوقع أن يقع التراجع في انتدابات المناظرات المرتقبة هذه السنة

أما في علاقة بالفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، فقد تابع العموري خلال مداخلته بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، بقوله: "أتوقع أن تحدث الزيادات في الأجور في القطاع العام مهما كانت الظروف، لكن نسبتها ستكون أقل، وحتى القطاع الخاص سيتأثر". 

في المقابل، توقع أستاذ قانون الشغل أيضًا، أن يقع التراجع في انتدابات المناظرات المرتقبة هذه السنة، وبالتالي تأجيل انتداب 24 ألف شخص تقريبًا، وفقه. وأضاف: "هناك إجراء أعتقد أنه لن يتأثر، وهو أنه سيتم تشغيل أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالتهم". 

وشدد حافظ العموري على أنّ الدولة يجب أن تحاول الحدّ من تداعيات الأزمة على عجز ميزانية الدولة، وقال: "الأزمة ستقلب كل الموازين بعد أن كنا نتوقع تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية في تونس، خاصة على مستوى نسبة النمو".

حافظ العموري: إذا رفّعنا في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7%، سيتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادات سنوية كبيرة في الجرايات في حدود 500 مليون دينار

وفي السياق نفسه، توقّع حافظ العموري، أنّ الترفيع في الأجور لن يتجاوز 4%، وقال: "وإذا رفّعنا في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7%، سيتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الذي يمرّ أساسًا بصعوبات- زيادات سنوية في الجرايات في حدود 500 مليون دينار، وهي زيادة كبيرة" وفق وصفه.

جدير بالذكر أنّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، رياض جعيدان، قد قال في وقت سابق إنّ "استمرار الأزمة قد يفرض إعداد قانون مالية تكميلي لتأمين موارد إضافية للدولة، إضافة إلى وضع خطة استباقية للتعامل مع مختلف الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تأثيرها على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج".