محتجون يغلقون الطريق في قابس.. ناشط لـ"الترا تونس": بعض المناطق دون ماء منذ 8 أشهر

أقدم الخميس 14 أوت/أغسطس 2025 عدد من متساكني منطقة تمولة على غلق الطريق الوطنية الرابطة بين معتمدية مارث ومدينة قابس، على مستوى مفترق ليماوة، حيث أشعلوا العجلات المطاطية احتجاجًا على تواصل انقطاع مياه الشرب منذ فترة، وفق ما أفاد به الناشط في المجتمع المدني، خير الدين دبية لـ"الترا تونس". 

ووفق تصريح دبية لـ"الترا تونس"، "تعاني عدة مناطق في ولاية قابس، وعلى رأسها توجود وليماوة، من العطش وانقطاع مياه الشرب منذ 8 أشهر كاملة دون أي حل يلوح في الأفق، ما اضطر الأهالي إلى غلق الطريق وإشعال العجلات المطاطية للتعبير عن غضبهم"، مضيفًا: "لأنها الطريقة الوحيدة التي تجعل صوت المواطنين مسموعًا".

ناشط مدني لـ"الترا تونس": تعاني عدة مناطق في قابس من العطش وانقطاع مياه الشرب منذ 8 أشهر كاملة دون أي حل يلوح في الأفق، ما اضطر الأهالي إلى غلق الطريق 

وأكد دبية أن الوضع وصل إلى درجة "يصعب حتى تصورها"، قائلاً: "هناك مواطنون يعيشون منذ أشهر في عطش دائم، يضطرون إلى جلب الماء من مناطق بعيدة، تخيل إنسان يعيش في الصيف، في حرارة تتجاوز أحيانًا 45 درجة، دون أن يتمكن من الاستحمام أو غسل ملابسه أو حتى شرب ماء من الحنفية هذا انتهاك مباشر لحق أساسي من حقوق الإنسان".

وقال دبية: "هذه الأزمة ليست معزولة، فمناطق أخرى مثل بوشمة شهدت تحركات احتجاجية متكررة للسبب نفسه، في وقت تمر فيه المياه المستخرجة من آبار المنطقة ومائدتها المائية أمام أعين الأهالي لتذهب مباشرة إلى المجمع الكيميائي، الذي لم يعرف الانقطاع يومًا"، وأضاف: "هذا الوضع يعيد إلى الأذهان ما يحدث في الرديف من ولاية قفصة، حيث يعاني السكان العطش بينما لا ينقطع الماء عن شركة الفسفاط".

ناشط في المجتمع المدني لـ"الترا تونس": تمر  المياه المستخرجة من آبار منطقة بوشمة ومائدتها المائية أمام أعين الأهالي لتذهب مباشرة إلى المجمع الكيميائي، الذي لم يعرف الانقطاع يومًا

اقرأ أيضًا: احتجاج في قفصة على انقطاع الماء.. مواطنة لـ"الترا تونس": نواجه العطش صيفًا وشتاءً

واعتبر دبية أن "غياب الحلول من قبل الدولة يضع المواطنين أمام خيار واحد، وهو الاحتجاج بأساليب تصعيدية مثل غلق الطرق وإشعال العجلات المطاطية"، مشددًا: "لو لم يتحرك الناس اليوم، ربما لم يكن أحد في تونس ليسمع أنهم يعيشون منذ 8 أشهر دون ماء".

وختم قائلاً: "الماء ليس رفاهية، بل هو حق دستوري وجب على الدولة ضمانه لكل مواطن دون تمييز، وعلى المسؤولين أن يتحركوا فورًا قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر".

ويجدر بالذكر أن تونس تُصنَّف ضمن الدول الفقيرة مائيًا، نتيجة تضافر عدة عوامل أبرزها الجفاف، وتزايد الاستهلاك، والتغيرات المناخية، فضلًا عن الاستغلال المفرط للمياه في قطاعات غير أساسية، إلى جانب غياب استراتيجية واضحة من قبل الدولة للحد من الاستنزاف وإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، وفق ما ورد في التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.