محامٍ لـ"الترا تونس": تأجيل النظر في قضية سنية الدهماني

أفاد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، الأستاذ سامي بن غازي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت اليوم، الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة".

وأوضح بن غازي أنّ "القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح تتعلّق بتصريحات أدلت بها الدهماني حول وضعية السجون في تونس"، مبيّنًا أنّ "إحالتها تمّت على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".

المحامي سامي بن غازي لـ"الترا تونس": قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة

وأشار المحامي إلى أنّ "الوضع الصحي لموكلته مقلق"، مؤكدًا أنّها "متعبة نفسيًا وجسديًا".

وكان الأستاذ سامي بن غازي قد نشر تدوينة في وقت سابق على صفحته الرسمية، قال فيها إنّ "مشهد دخول سنية اليوم إلى قاعة الجلسة كان إذلالًا لنا كمحامين، وإهانةً للمرأة، ومذلةً للبلاد جمعاء"، في إشارة إلى الطريقة التي تمّت بها مرافقتها إلى الجلسة.

كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمًا بالسجن لمدة سنتين في حقّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا إلى المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية ندّدت فيها بـ"مظاهر التمييز العنصري في تونس"، وفق ما أكّده محاميها سامي بن غازي.

اقرأ أيضًا: سنية الدهماني: "السجون التونسية لا تكتفي بسلب الحرية بل تسلب الإنسانية أيضًا"

وتقبع الدهماني في السجن منذ 11 ماي/آيار 2024، حيث تواجه عدّة قضايا وتتبعات جميعها بموجب الفصل 24 من المرسوم ذاته. وأوضحت المحامية هناء هطاي أنّ إحالة موكلتها على الدائرة الجنائية قد تعرّضها لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مشيرةً إلى أنّ القضية الحالية تتعلّق بتصريحاتها حول ظروف الاحتجاز داخل السجون التونسية.

ووفق هيئة الدفاع، فإنّ خمس قضايا متوازية تُلاحق الدهماني اليوم، جميعها "مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام أثناء عملها الإعلامي".