متحدث باسم قافلة الصمود لـ"الترا تونس: سنعود إلى تونس حال إطلاق سراح بقية الموقوفين

قال متحدث رسمي باسم قافلة الصمود محمد أمين بالنور في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، إن "الهيئة التسييرية والتنظيمية لقافلة الصمود اتخذت قرارها بالعودة إلى تونس بشرط إطلاق سراح كل الموقوفين".

وأفاد بالنور في حديثه مع الترا تونس، بأن "عدد التونسيين الموقوفين من طرف السلطات الأمنية في شرقي ليبيا هو 3 أشخاص، إضافة إلى 3 جزائريين و6 ليبيين ومشارك سوداني الجنسية"، وبين أنه "لا موجب للإبقاء عليهم في حالة إيقاف، خاصة وأنهم لم يقوموا بأي تجاوز"، وفق قوله.

 متحدث رسمي باسم قافلة الصمود لـ"الترا تونس: قررنا العودة إلى تونس شرط إطلاق سراح كل الموقوفين، وندعو الخارجية التونسية ومختلف الديبلوماسيين والجهات ذات الصلة إلى تكثيف تدخلاتهم للإفراج عن بقية الموقوفين في ليبيا

وفي علاقة بآخر تطورات المفاوضات لإطلاق سراح الموقوفين، أكد أنها "لا تزال متواصلة بين ممثلين من السلطات في الشرق والغرب الليبي لمحاولة الإفراج عن المشاركين في قافلة الصمود الذين تم إيقافهم".

كما أكد أن "الهيئة التسييرية والتنظيمية لقافلة الصمود قامت بالاتصال بوزارة الخارجية التونسية ودعتها إلى للتحرك ديبلوماسيًا في ملف الموقوفين، وقامت بدورها بالتواصل مع أجهزة الأمن في الشرق الليبي".

ومن جهته دعا المتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود محمد أمين بالنور، "سفارة تونس في ليبيا ومختلف الديبلوماسيين والقناصل إلى تكثيف تدخلاتهم بهدف الإفراج عن الموقوفين في ليبيا".

وعن الوضع الصحي للمشاركين في قافلة الصمود، طمأن الدكتور محمد أمين بالنور، الأهالي عن أوضاع كل المشاركين في القافلة، متوجهًا بالشكر إلى الشعب الليبي.

بدورها أكدت قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة، أن "عددًا من مشاركي القافلة لا يزالون رهن الإيقاف، في انتظار الإفراج عنهم في الساعات القادمة".

قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة تكشف عن هويات الموقوفين من قافلة الصمود وبينهم 3 تونسيين و3جزائريين وتؤكد أنها "في انتظار الإفراج عنهم في الساعات القادمة"

وكشف التنسيقية في بيان صدر على الصفحة الرسمية لتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، عن هويات الموقوفين، وفق آخر تحديث وهو كل من:

• الموقوفين من تونس:

1. يوسف بن يونس 

2. سامي بن بلقاسم الرقيصي 

3. علاء بن عمارة

• الموقوفين من الجزائر: 

1. زيدان إلياس 

2. بلال ورتاني

3. ياسر بولعراس

• الموقوفين من ليبيا: 

1. عبد الرحمان رياض النسر 

2. عبد الرزاق سالم حماد 

3. أديب علي البكوش الورفلي

4. مصعب يوسف الفارس 

5. أبوعجيلة أحمد علي أبو الڨطف

6.  بلال الفيتوري 

• الموقوف من السودان: 

1. محمد نور محمد علي

الهيئة التنظيمية والتسييرية لقافلة الصمود: قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين ولا يمكن المغادرة في غياب المشاركين، والقافلة سلمية وستبقى سلمية وتظل على عين المكان سلمياً في انتظار إطلاق سراحهم

وأكدت القافلة من جهة أخرى أنه تم إبلاغ الهيئة التسييرية والتنظيمية من قبل السلطات الليبية بأن "السلطات المصرية رفضت مطالب التراخيص التي توجهت بها الهيئة إلى سفارة مصر في تونس، عبر كل القنوات القانونية والدبلوماسية الممكنة".

وشددت على أنه "تقرر العودة إلى تونس والبحث في سبل أخرى لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد استنفاد كامل الحلول لفتح طريق بري واستحالة الطريق البحري في ليبيا".

 كما لفتت الهيئة التنظيمية والتسييرية إلى أن "قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين ولا يمكن المغادرة في غياب المشاركين"، مؤكدة أن "القافلة سلمية وستبقى سلمية وتظل على عين المكان سلمياً في انتظار إطلاق سراحهم".

وبالنسبة للراغبين في العودة من ليبيا إلى تونس، أكدت الهيئة أن من يرغب من المشاركين في القافلة في العودة إلى تونس بإمكانه المغادرة انطلاقًا من يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحاً بشكل منظم وبعد إعلام لجنة التنظيم"، كما أكدت الهيئة التنظيمية "التوقف عن استقبال الملتحقين بالقافلة إلى ليبيا، إلى حين تحديد المسار القادم وتنظيم عودة من يرغبون بالعودة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين"، وفق نص البيان.

 ويذكر أن قافلة الصمود، وصلت السبت 14 جوان/يونيو 2025، إلى نقطة التجمع الجديدة بالقرب من مصراتة، بعد أن منعت قوات شرق ليبيا تقدم القافلة نحو سرت، ما اضطرها إلى التراجع، وكانت القافلة قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته مساء السبت 14 جوان/يونيو 2025، أنها تتعرض منذ عشية الجمعة 13 جوان/يونيو الجاري، إلى "عملية حصار ممنهجة وصلت إلى درجة التجويع، إذ لم تكتف سلطات شرق ليبيا بمنع تقدم القافلة نحو سرت، ولا بعزلها تماماً عن العالم الخارجي عبر تعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت، بل صعّدت من تضييقها عبر منع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة الذين يناهز عددهم الألف وخمسمائة".

كما لفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية عمدت إلى ملاحقة وإيقاف عدد من المشاركين بالجزء الثاني من المخيم بزعم تنزيلها فيديوهات مسيئة لسلطات بنغازي، دون السماح لهم بمرافقة محامي أو الاتصال بأهلهم، كما فعلت الأمر نفسه بالجزء الرئيسي من المخيم. وقد بلغ تعسف القوى الأمنية إلى درجة تهديد أحد عناصرها بعض المشاركين بالسلاح إثر احتجاجهم على الإيقاف التعسفي لأحدهم". 

وسبق أن قدمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، وقافلة الصمود البرية لكسر الحصار على غزة باعتذارها من الشعب الليبي عن أي إساءات صدرت في ظل استغلال الهالة الإعلامية المحيطة بقافلة الصمود، مؤكدة أن "مثل تلك الممارسات لا تخدم إلا الدعاية الصهيونية"، وشددت على أن "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، وقافلة الصمود، لن تسعى ولن ترضى بأن تكون جزءاً من أي حملة تشويه أو تحريض تستهدف الشعب الليبي"، وفق بيان توضيحي صدر عنها.