لوّح بالتصعيد.. اتحاد الشغل: نحمّل الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان لرفضها الحوار

أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس 4 جوان/يونيو 2026، إثر اجتماعها برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي، أنّ هذه الهيئة تنعقد في ظل ما وصفته بـ"تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئات الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي".

وقد أدانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، ما اعتبرته تصاعدًا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة.

اتحاد الشغل: نستنكر التنصّل المتواصل من قبل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة المبرمة سابقًا

وأعلنت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، في السياق ذاته، عن دعمها لنقابيي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابياً ضدهم على خلفية تحركاتهم النقابية. معبّرة عن مساندتها الكاملة لقرار المجلس القطاعي للبنوك تنفيذ إضراب قطاعي احتجاجًا على استثناء أعوان القطاع من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مؤكدة تمسكها بمبدأ التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي باعتبارهما السبيل الأمثل لتجنب التوترات وضمان الاستقرار داخل القطاع. 

وإذ طالب اتحاد الشغل بفتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع الخاص لتمكين العاملين من حقهم في الزيادة في الأجور بعنوان السنة نفسها، فإنه انتقد ما اعتبره "تنصلاً متواصلاً من قبل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة المبرمة سابقًا"، محذرًا من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام بـ3 أيام في البنوك وشركات التأمين في تونس

وعبرت الهيئة أيضًا، عن "غضبها من التراجع المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر للأسعار وانتشار الاحتكار والمضاربة"، معتبرة أن الأجراء والفئات الشعبية باتوا يتحملون وحدهم كلفة الأزمة الاقتصادية والاختلالات المالية في ظل غياب حلول فعلية لمعالجة أسباب التدهور الاقتصادي.

كما سجلت ما وصفته بالتردي الخطير للخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وما رافقه من تراجع في جودة الخدمات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، داعية إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.

اتحاد الشغل: نحذّر من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ

كما أكدت الهيئة الإدارية الوطنية دعمها للمحامين في نضالاتهم دفاعًا عن مهنة المحاماة وحق الدفاع، ومساندتها للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولمختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمدنية المناضلة، مجددة تمسكها بالحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير، وداعية إلى احترامها وحمايتها ووقف كل أشكال التضييق والملاحقات.

وإذ جدد الاتحاد، من خلال هيئته الإدارية الوطنية، "تمسكه باستقلاليته ودوره الوطني والاجتماعي، رافضًا كل محاولات إضعافه أو الالتفاف على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات ومصالح الشغالين والشغالات، فإنّه حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي نتيجة تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات ورفض الحوار، مشددًا على أنه لن يتردد في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة دفاعًا عن الحقوق والمكاسب وصونًا للكرامة الوطنية والاجتماعية".