(نشر في 11-12-2024/ 20:00)
الترا تونس - فريق التحرير
جددت لجنة العدالة بجنيف، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، دعوة السلطات التونسية إلى وقف جميع الإجراءات القضائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر الموقوفة عبير موسي والإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن ما تتعرض له من ممارسات يعدّ تقييدًا غير مبرر لحرياتها الأساسية.
وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن رفضها الحكم الصادر مؤخرًا بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية.
لجنة العدالة: ندعو السلطات التونسية إلى وقف جميع الإجراءات القضائية ضد عبير موسي والإفراج الفوري عنها
وذكرت في هذا الصدد بأنّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإقرار الحكم الابتدائي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54.
ونقلت عن المحامي نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن المحكمة خفّضت مدة العقوبة السجنية من عامين إلى سنة و4 أشهر، مع تأكيد أنّ الحكم غير بات وقابل للطعن بالتعقيب.
وأوضح بودن أن القضية تتعلق بتهم الإساءة لهيئة الانتخابات ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وكان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 5 أوت/ أغسطس 2024، وقضى بسجن موسي لمدة عامين.
لجنة العدالة: نرفض الحكم الصادر مؤخرًا ضد عبير موسي والقاضي بتأييد سجن عبير موسي في علاقة بشكاية من هيئة الانتخابات ونعتبر أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية
وسبق أن نددت لجنة العدالة بجنيف، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بما اعتبرتها ممارسات تنتهك الحقوق الأساسية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في سجن إيقافها، وفقها.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها رصدت تدهور الحالة الصحية لعبير موسي التي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ "الاستنزاف الصحي" نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية، رغم التوصيات الطبية الصادرة عن فريق الأطباء المشرف على حالتها.
وفي هذا الصدد، أكدت لجنة العدالة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية.
وكانت عبير موسي قد وجهت، في رسالة سابقة من سجنها، اتهامات للسلطات التونسية بانتهاج "سياسة التنكيل بحقها"، متهمة الجهات المعنية بـ"تعمد عرقلة علاجها"، ومشيرة إلى أن ما تتعرض له تجاوز الإهمال الطبي، ليصل إلى مرحلة استنزاف متعمد لصحتها، حسب تقديرها.
يُذكر أن عبير موسي، أوقفت منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وتواجه موسي سلسلة من الملاحقات القضائية، منها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
