قيس سعيّد: تونس لن تكون دولة عبور ولا دولة مقر للمهاجرين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد 6 أفريل 2025، لدى زيارته إلى ولاية المنستير لإحياء الذكرى 25 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أنّ العمل مستمر لتمكين المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس، وتحديدًا بولاية صفاقس في منطقتي العامرة وجبنيانة من العودة إلى دولهم، وفقه.

وتابع سعيّد أنه "تم العمل على أن يتم إجلاء المهاجرين غير النظاميين بطريقة لم تحصل في أي دولة على الإطلاق، إذ تدخلت قوات الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكشافة والأهالي، والعمل جار على الإجلاء بناء على اختياراتنا لأننا نرفض أن تكون تونس دولة عبور ولا دولة مقر.." على حد تعبيره.

قيس سعيّد: كلّف وجود المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس، المجموعة الوطنية الكثير

وأضاف قيس سعيّد أنه "تم التعامل مع هؤلاء الضحايا الذين جيء بهم من قبل عدد من الشبكات الإجرامية، والذي كلّف وجودهم المجموعة الوطنية الكثير، بطريقة إنسانية"، لافتًا إلى أنّه "لن يقبل بأن يكون المهاجرون في هذا الوضع كما لن نقبل بأن تدفع تونس ثمن نظام اقتصادي عالمي هو الذي أدى بهم إلى هذا البؤس والإملاق والوضع غير الإنساني" وفق قوله.

وفي إجابته عن سؤال صحفي يتعلق بما راج مؤخرًا عن ترحيل تونسيين من إيطاليا، قال سعيّد: "ليس هناك أي وثيقة.. ولم تُبرم أي اتفاقية سوى في 2008 وأخرى في سنة 2011، أما الاتفاقيات التي قيلت إنها أبرمت، أين أبرمت وأين هي الوثيقة؟ كلها كذب وزور وبهتان.. الأمر لا يتعلق بإمضاء أي وثيقة مع أي كان باستثناء هذين الوثيقتين، ومعلوم من أمضاها واختار أن يأخذ بإملاءات عدد من الجهات الأجنبية" وفقه.

في المقابل، أثار التصريح الرئاسي عديد الانتقادات، التي ذكّرت بمخرجات لقاءات الوزيرة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، كما دوّن الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، عبر حسابه جملة من التوضيحات، والاتفاقيات السابقة التي أشار إليها سعيّد، مؤكدًا أنه "منذ سنة 2011 أصبح الاعتماد أساسًا على محاضر الجلسات والتفاهمات غير المعلنة لتحديد عدد المرحلين والآلية وكيفية التنسيق وهذا مستمر إلى اليوم" وفق قوله.

جدير بالذكر أنه سبق وأن ندد نشطاء حقوقيون بما يتعرض له مهاجرون تونسيون غير نظاميين في إيطاليا من انتهاكات لحقوقهم، خاصة على مستوى مراكز الاحتجاز والإيقاف، فضلاً عن سوء المعاملة وتواصل عمليات الترحيل القسري لهم، وفقهم.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتابع باستياء شديد ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات، من "معاملة سيئة واعتداءات بالعنف المادي والمعنوي التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون غير النظاميين، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم غير القانوني أو ترحيلهم القسري الجماعي، في ظروف لا إنسانية ومهينة للكرامة البشرية".

ويذكر أنّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي كان قد أكد، في 17 فيفري/شباط 2025، أنّ هناك زيادة بما بين 15 و20% في عمليات إعادة وترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الأولى لسنة 2025"، مستدركًا أنّ ذلك "لا يزال غير كافٍ بالنسبة للحكومة الإيطالية"، وفقه.

وفي علاقة بمسألة المهاجرين في تونس، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد تعرّض لدى استقباله ظهر الثلاثاء 25 مارس/آذار 2025، وزير الخارجية التونسي محمّد علي النفطي، إلى مسألة تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية، قائلًا إنه لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرًا، وأنّ "هذا الرقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة" وفقه.

وكانت منظمات وجمعيات، قد أصدرت الخميس27 مارس/آذار 2025، بيانًا أطلقت فيه حملة "لوقف برامج العودة 'الطوعية' من بلدان العبور"، مندّدة بالاستخدام "غير المنطقي والمشوه لما يسمى (العودة الطوعية) المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل منهجي" وفقها.