قضية "التآمر".. هيئة الدفاع ترفض الأحكام الصادرة وتلوّح بالطعن

عقدت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، ندوة صحفية يوم الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، للإعلان الرسمي عن تفاصيل الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس في هذه القضية، التي تراوحت بين السجن بـ4 أعوام و66 عامًا، وإبداء موقف هيئة الدفاع منها، بعد الضجة الواسعة التي خلفتها هذه الأحكام على الساحة السياسية والحقوقية في تونس بشأن قضية تشغل الرأي العام التونسي.

تفاصيل التهم في "قضية التآمر"

ونصت وثيقة "نص الحكم" التي تمت تلاوتها في بداية الندوة الصحفية عن توجيه تهم عديدة للمتهمين في قضية "التآمر" من ضمنها تهم "تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية"، و"محاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية"، و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي المرتبطة بجرائم إرهابية".

 المحامي عبد الناصر المهري: الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" مرفوضة رفضًا باتًا وسنطعن فيها في الطور الاستئنافي

كما تضمن الحكم تهمًا تتعلق بـ"الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر" و"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، و"العزم المقترن بعمل تحضيري على توفير بأي وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة"، وفق ما ورد في النص.

ويحاكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام التونسي لمدة تزيد عن سنتين، نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

المحامي عبد الناصر المهري: الأحكام الصادرة مرفوضة وسنطعن فيها

وأكد المحامي عبد الناصر المهري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع، أن "الحكم الصادر يكشف أن القضاء التونسي تجاوز السلطة وخرق القانون خرقًا فاضحًا، وصارخًا". 

وتابع بقوله: "تخوفنا أن تدخل البلاد إلى نفق مظلم، بعد هذه الأحكام، فملف "التآمر" سياسي بامتياز والقضية مفتعلة ومركبة ولا أساس لها".

وأكد أن الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، "مرفوضة رفضًا باتًا وسنطعن فيها في الطور الاستئنافي"، معتبرًا أن "هذه الأحكام ستذهب هباءً منثورًا"، وفق تعبيره.

المحامي عبد الناصر المهري: الحكم الصادر في قضية "التآمر" يكشف أن القضاء التونسي تجاوز السلطة وخرق القانون خرقًا فاضحًا وصارخًا

وأضاف أن "هيئة الدفاع كان تضغط من أجل وقف قرار المحاكمة عن بعد لتجد نفسها تدافع من أجل علنية الجلسة المنعقدة خلسة يوم الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025"، وشدد على أن "هيئة الدفاع طلبت ضرورة الاستماع إلى الديبلوماسيين الأجانب الذين ارتكزت عليهم القضية وتهم التخابر الموجهة للسياسيين التونسيين المعتدلين المدافعين عن الحقوق والحريات"، وفق قوله.

المحامي سمير ديلو: الحكم الصادر تضمن توزيع 892 سنة سجنًا على المتهمين

من جهته، أفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بأن "الحكم الصادر فيما يعرف في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" غير مسبوق وتم بموجبه توزيع 892 سنة سجنًا على المتهمين أي 8 قرون و92 سنة"، مضيفًا أن "400 سنة من الأحكام السجنية في هذه القضية صدرت بناءً فقط على شهادة مُخبر محجوب الهوية، نقل شهادته نقلاً عن صديقه المقيم في بلجيكا والذي نقل شهادته بدوره عن صديقته في بريطانيا".

وبيّن ديلو أن "كل هؤلاء لا يزالون مجهولي الهوية، ولم يكلف حاكم التحقيق نفسه بالتوجه إلى المخبر بسؤال للكشف عن هوية صديقيه اللذين نقل شهادته عنهما، حتى هذه الساعة".

المحامي سمير ديلو: الحكم الصادر في قضية "التآمر " غير مسبوق وتم بموجبه توزيع 892 سنة سجنًا على المتهمين أي 8 قرون و92 سنة

واعتبر ديلو أنه "لا يوجد رواية رسمية بخصوص هذه القضية إلى حد الآن، حتى بعد رفع قرار منع التداول وصدور الحكم الابتدائي، والرواية الوحيدة هي لهيئة الدفاع التي تؤكد أن هذه القضية هي مؤامرة نفذتها السلطة ضد المعارضة السياسية"، حسب قوله. 

وأضاف أنه تم عقد محاكمة قضية "التآمر" عن بعد دون تمكين المتهمين من الحضور ودون عرض للمحجوز من أدلة مادية تثبت تهمة "التآمر" و"الاعتداء العنيف" والتهم ذات الطبيعة الإرهابية الموجهة لعدد من المتهمين.

واعتبر سمير ديلو أن "عدد سنوات السجن هي مجرد أرقام في كل المحاكمات السياسية"، معتبرًا أن "كل من تورط في التدليس والتخوين والتشويه والتحريض، هو في الأخير تحامل على سمعة البلاد، وليس على المتهمين وعائلاتهم".

المحامي أمين بوكر: "هيئة المحكمة مزّقت مجلة الإجراءات الجزائية تمزيقًا"

وبدوره اعتبر المحامي أمين بوكر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن "المحكمة التي لا تتلو قرار دائرة الاتهام خلال جلسة المحاكمة ولا تطلع المتهمين على التهم الموجهة إليهم لا تستحق التعليق على أحكامها"، خاصة وأنها "محكمة معينة بموجب مذكرة عمل صادرة عن وزيرة العدل"، وفق قوله. 

المحامي أمين بوكر: المحكمة لم تمكن لسان الدفاع من الترافع ومن الإدلاء بحججه، وحرمت المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، والوثيقة الصادرة عنها أو ما يسمى بالحكم، لا يتوفر فيها أي معيار من معايير المحاكمة العادلة

وبين أن "المحكمة لم تمكن لسان الدفاع من الترافع ومن الإدلاء بحججه ووسائل إثابته، وحرمت المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، والوثيقة الصادرة عنها وما يسمى بالحكم، لا يتوفر فيها أي معيار من معايير المحاكمة العادلة أو الحضورية أو المنعقدة عن بعد أو العلنية..".

وأفاد في المقابل بأن "هيئة الدفاع لم تحسم بعد موقفها فيما يتعلق بقرار استئناف هذه الأحكام الابتدائية القاسية، ومدى الجدوى من هذا الاستئناف"، مضيفًا أن "ما قامت به المحكمة ليس خرقًا للقانون والإجراءات فقط، بل مزّقت مجلة الإجراءات الجزائية تمزيقًا"، على حد تعبيره.

أحكام خلّفت ضجة واسعة

ويشار إلى أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، خلّفت ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة".

وبدورها عبّرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين في بيان لها، عن "رفضها لأي أحكام مهما كانت مدتها قد تصدر في ملف تافه لا يرتقي إلى سيناريو مسلسل بوليسي صنف ب، من قبل قضاة باعوا ذممهم ودنسوا قسمهم وألقوا برسالتهم المقدسة في وحل التعليمات، خصوصًا إثر المحاكمة المهزلة التي دامت 30 ثانية فقط، والتي تفتقد لأدنى مقوّمات المحاكمة العادلة، والتي لم يتم خلالها احترام أبسط الاجراءات والقوانين".