فتح أبحاث ضدّ 3 محامين.. الهيئة تندّد بتحويل ملفات جبائية إلى جزائية

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس "السلط العمومية إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على المحامين على خلفية دورهم في الدفاع عن الحقوق والحرّيّات ومبادئ دولة القانون".

وأفاد مجلس هيئة المحامين بأن لجنة الحقوق والحريات والدفاع عن الدفاع اطّلعت على إجراءات ملف قضائي طال إحدى الشركات المهنية للمحاماة والمحامين الثلاثة المكونين لها، إثر حملة إعلامية وإعلامات كتابية من المحامين.

وأضافت هيئة المحامين في بيان لها، يوم الاثنين 9 مارس/آذار 2026، أنه تم توجيه استدعاء من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي إلى الممثل القانوني للشركة منذ 30 ماي/أيار 2024 للنظر في مخالفات جبائيّة، وهي حالة تتعهد هذه الفرقة ومكاتب مراقبة الأداءات بحالات مماثلة تعد بالآلاف في أنشطة مختلفة.

 هيئة المحامين: ندعو السلط العمومية إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على المحامين على خلفية دورهم في الدفاع عن الحقوق والحرّيّات ومبادئ دولة القانون

وبينت الهيئة أن الإجراءات آلت لقرار فتح بحث تحقيقي بتاريخ 26 جانفي/يناير 2026 واتخاذ إجراءات احترازيّة قصوى قبل أي إجراء استقرائي في الأصل، بما في ذلك تجميد حساب الشركة المهنية وهي الإطار الوحيد لممارسة النشاط المهني للمحامين المعنيّين.

وقال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إنه "يتابع بانشغال هذه الإحالة التي تعرض لها المحامون المعنيون على خلفية ملف جبائي يطال مثيله آلاف الفاعلين في مجالات مهنية واقتصادية متنوعة، والذي يتم تحويل مساره في سرعة غير عادية لا تتناسب مع مضمونه وخلال أيام قليلة إلى ملف جزائي ويتم توظيف مجرياته من بعض وسائل الإعلام في حملات تضليل تطال المعطيات الشخصية ومحتوى الملفات القضائية، وفي خروج لافت للنظر عن قواعد المهنية".

وعبر مجلس هيئة المحامين عن "استنكاره، لتوظيف مجريات بعض الملفات لحملات إعلامية تنتهك قرينة البراءة وتطال المعطيات الشخصية وتستبق الإجراءات القضائية"، معبرًا عن دعمه "للمحامين المستهدفين بالتشهير وحقهم في الدفاع عن سمعتهم بكل الطرق المشروعة، وحرصه على حماية عموم المحامين من التعدّي على دورهم في ممارسة الواجبات المسندة لمهنة الدفاع وممارسة الضغوط عليهم".

وشدد مجلس الهيئة على "رفضه لاستسهال المسّ بممارسة المحامين لمهنتهم بإجراءات قضائية احترازية قصوى وقبل تقدم واستكمال الاستقراءات في الأصل بما في ذلك الشركات المهنية للمحاماة نظرًا للخصوصية التي أسندها لها المُشرّع"، وفق نص البيان.

ومن جهة أخرى، طالب مجلس الهيئة وسائل الإعلام "بالالتزام بقواعد المهنية ومبادئها وفي مقدمتها الحيادية وعدم الانضواء تحت التوظيف لأي جهة خارج رسالة الإعلام وعدم الرضوخ للضغوط، وتفعيل الرقابة الذاتية المهنية لالتزامها بمبادئ وميثاق العمل الصحفي في ظل الغياب القسري للهيئة التعديلية لقطاع الإعلام السمعي البصري".

 هيئة المحامين: نتابع بانشغال هذه الإحالة التي تعرض لها 3 محامين على خلفية ملف جبائي يطال مثيله آلاف الفاعلين في مجالات مهنية واقتصادية متنوعة، والذي يتم تحويل مساره في سرعة غير عادية لا تتناسب مع مضمونه وخلال أيام قليلة إلى ملف جزائي

وكانت وسائل إعلام محلية في تونس قد أفادت نقلًا عن مصدر قضائي، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 3 محامين وشركة محاماة من أجل شبهات جرائم جبائية.

ونفّذ المحامون يوم الجمعة 13 فيفري/شباط 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، استجابة إلى دعوة هيئة المحامين بتونس، "للمطالبة برفع التضييقات والإجراءات المخالفة للقانون في المحاكمات الجزائية، وضمان المحاكمة العادلة".

ودعا عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت في تصريح لـ"الترا تونس" خلال هذا التحرك الاحتجاجي وزارة العدل إلى الانخراط في حوار جدي بشأن حسن تطبيق القانون والإصغاء إلى المحامين وهياكلهم، مشددًا على أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن قرارات تُتخذ دون إشراكهم رغم مطالبهم المتكررة بالتوضيح وفتح باب النقاش". وأكد أن "مثل هذه الممارسات لا تخدم مرفق العدالة وتنعكس سلبًا على ثقة المواطنين فيه".