عماد الدائمي: قرار هيئة الانتخابات ضرب من العبث واستهتار بدولة القانون والمؤسسات

الترا تونس - فريق التحرير

ندد الناشط السياسي عماد الدائمي، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، بقرار هيئة الانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية في علاقة بعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنّ هذا القرار "قمة في العبث وانقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية"، وفق توصيفه.

عماد الدائمي: هيئة الانتخابا أصبحت غير شرعية وغير مؤهلة لمواصلة الإشراف على المسار الانتخابي، لأنها بالإضافة إلى كونها غير مستقلة وغير محايدة، هي منقلبة على الدستور والقانون

وأضاف الدائمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنّ "قرار هيئة الانتخابات اليوم هو جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بالانتخاب، واستهتار بدولة القانون والمؤسسات".

وتابع قائلًا: "ما قاله رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر مسخرة كبيرة وخزعبلات لا تستقيم بمنطق القانون، فالهيئة ليس لها خيار إلا تطبيق أحكام المحكمة الإدارية وليس لها الحق مطلقًا في التهرب من ذلك"، حسب رأيه. 

عماد الدائمي: أعلن عدم اعترافي بقرار هيئة الانتخابات غير الشرعي وأعتبر نفسي لا أزال مترشحًا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم، وأدعو بقية المترشحين لعدم الاعتراف بالقرار

واستطرد الدائمي: "بهذا القرار، الهيئة أصبحت غير شرعية وغير مؤهلة لمواصلة الإشراف على المسار الانتخابي، لأنها بالإضافة إلى كونها غير مستقلة وغير محايدة، هي منقلبة على الدستور والقانون"، معقبًا: "لذلك أعلن عدم اعترافي بقرارها غير الشرعي وأعتبر نفسي لا أزال مترشحًا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم، وأدعو بقية المترشحين لعدم الاعتراف بالقرار".

كما تعهد الناشط السياسي بالقيام بكل الوسائل القانونية الممكنة لإنهاء ما وصفه بـ"العبث" ومحاسبة المتورطين فيه وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة.

عماد الدائمي: أدعو القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مطلب وطني بتكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال المسار الانتخابي حفاظًا على النظام الجمهوري والسلم الأهلي

كما أعلن تجريحه في الهيئة الحالية وسحب اعترافها بها، داعيًا كل المترشحين وكل القوى الوطنية والمنظمات والجهات الحقوقية والقانونية إلى اعتبارها هيئة غير شرعية.

كما دعا إلى الالتفاف حول مطلب وطني بتكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال المسار الانتخابي حفاظًا على النظام الجمهوري والسلم الأهلي، معقبًا: "هذه الهيئة لا يمكنها مواصلة الإشراف على المسار الانتخابي"، حسب تقديره.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.

وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.