عماد الدائمي: المحكمة الإدارية أنصفتني وأثبتت أن قرارات هيئة الانتخابات ظالمة

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عماد الدائمي، الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، أنّ المحكمة الإدارية، بقبولها الطعن المقدم من قبله شكلًا وأصلًا في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح، قد أنصفته وأعادته إلى السباق الرئاسي بعد كل الصعوبات والعراقيل، وفقه.

عماد الدائمي: قرار المحكمة الإدارية أنصفني وأعادني للسباق الرئاسي وهو رسالة لهيئة الانتخابات بأنّ أعمالها مخالفة للقانون وقراراتها ظالمة

وقال الدائمي، في كلمة له عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ "قرار المحكمة الإدارية هو رسالة لهيئة الانتخابات بأنّ أعمالها مخالفة للقانون وقراراتها ظالمة"، حسب تقديره.

وأضاف: "أعضاء الهيئة مطالبون اليوم باستخلاص العبر والتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وربط مصير البلاد بالرئيس المنتهية ولايته.. هم مطالبون بالتزام الحياد والنزاهة واحترام إرادة الشعب فيما تبقى من المسار الانتخابي"، وفق ما جاء في كلمته.

عماد الدائمي: أعضاء هيئة الانتخابات مطالبون اليوم باستخلاص العبر والتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وربط مصير البلاد بالرئيس المنتهية ولايته.. هم مطالبون بالتزام الحياد والنزاهة واحترام إرادة الشعب فيما تبقى من المسار الانتخابي

وأكدّ عماد الدائمي أنّ "القضاء اليوم أعاد الأمل للكثير من التونسيين في حصول تغيير حقيقي هادئ ومسؤول وفي التداول السلمي على السلطة ونهاية الكابوس الجاثم على صدورهم"، معقبًا أنّ "قرار المحكمة التاريخي يؤكد أن البلاد لا تزال بها مؤسسات قائمة رغم التدمير الممنهج لمؤسسات الجمهورية خلال السنوات الماضية، وأن هناك من لا يزالون يؤمنون بالحق ويطبقون القانون ويحكمون الضمير ولا يخافون".

واستطرد الدائمي القول: "اليوم بعد قرار المحكمة الإدارية، بتُّ مترشحًا رسميًا للانتخابات الرئاسية في تونس".

وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت، في الجلسة العامة المنعقدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية 2024، قبولها الطعن المقدم شكلًا وأصلًا بخصوص ملف المترشح عماد الدائمي.

ونقضت المحكمة الإدارية بذلك الحكم الابتدائي وألغت قرار هيئة الانتخابات. وقد انضم عماد الدائمي بذلك إلى خماسي سابق مترشح للانتخابات الرئاسية، مكوّن من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي.

يُذكر أنّ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي، وفقًا لبلاغ سابق صادر عن المحكمة الإدارية.

ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024.