الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/24 على الساعة 19.45)
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان أصدرته الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، إلى الإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي، التي "تم إصدار بطاقتي إيداع في السجن في حقها إثر اتهامها بعدة تهم تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على رئيس الجمهورية وذلك على خلفية مشاركاتها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لقيس سعيّد" وفق الشبكة.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: مودة الجماعي هي إحدى القيادات الشبابية التي شاركت في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة وتم إيقافها دون أي أدنى احترام لإجراءات التتبع
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قد أدانت في السياق نفسه "إيقاف الناشطة مودة الجماعي، إحدى القيادات الشبابية التي شاركت في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة، بعد أن تعمدت السلطات الجهوية بقابس تتبع الناشطة واقتيادها لإقليم الحرس الوطني في مرحلة أولى ثم منطقة الشرطة بقابس"، وفق البيان.
وفي هذا الإطار، أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي)، بشدة إيقاف الناشطة مودة الجماعي، دون أي أدنى احترام لإجراءات التتبع بما يقتضيه استدعاء المعنية بالأمر، وفقها.
واعتبرت الشبكة أنّ هذا الإجراء "يمثل تصعيدًا خطيرًا من سلسلة كاملة تنتهجها السلطات بلا هوادة في إطار ممارسات التضييق المتواصلة التي تستهدف الناشطين والناشطات المعارضين محاولة إخماد أصواتهم عبر الترهيب القضائي".
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: نطالب بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات العدلية في حق مودة الجماعي وفي حق جميع الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلميين
وقد طالبت الشبكة السلطات المعنية بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات العدلية في حق مودة الجماعي وفي حق جميع الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلميين ولتمسكهم بتمتعهم بكامل حقوقهم المواطنية، وفقها.
كما دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في الإطار نفسه، إلى "ضرورة وضع حد لسياسات الإسكات بالقضاء والترهيب بالعقاب والممارسات القمعية التي تستهدف الحريات العامة وخاصة منها الناشطين والناشطات بالشبكة وجمعياتها".
يشار إلى أنه انتظمت مساء اليوم نفسه، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات".. وغيرها.
وكانت العاصمة التونسية قد شهدت أيضًا وقفة احتجاجية الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية.
