سنة سجنًا ضدّ الناشط الحقوقي عبد الله السعيد والنيابة تستأنف

قرّرت الدائرة المتعهدة في المحكمة الابتدائية بمدنين، خلال جلستها الثانية، حكمًا يقضي بسجن الناشط الحقوقي ورئيس جمعية أطفال القمر بمدنين، عبد الله السعيد، لمدة سنة واحدة، وقد تولّت النيابة العمومية استئناف هذا الحكم، وفق ما أعلنته حملة "ضدّ تجريم العمل المدني"، يوم الأربعاء 22 أفريل/نيسان 2026.

وكان الناشط الحقوقي عبد الله السعيد، قد أحيل أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، بعد إيقاف دام أكثر من سنة وشهرين، وذلك "على خلفية نشاطه التضامني ضمن جمعية أطفال القمر بمدنين، إثر إيقافه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024"، وفق ما أعلنته حملة "ضد تجريم العمل المدني".

حملة "ضدّ تجريم العمل المدني": الدائرة المتعهدة بملف عبد الله السعيد في المحكمة الابتدائية بمدنين، تقرّر خلال جلستها الثانية، حكمًا يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة، وقد تولّت النيابة العمومية استئناف هذا الحكم

يشار إلى أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أفاد بدوره في بيان بتاريخ الاثنين 20 أفريل/نيسان 2026، أنّ عبد الله السعيد، المربي المختص بوزارة الصحة والناشط الحقوقي، يُعدّ "من الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة تتجاوز ثلاثين سنة في مجال التربية المختصة، حيث سخّر مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات المستضعفة، والدفاع عن حقها في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية دون تمييز.. وقد جاء إيقافه في سياق حملة إعلامية وتحريضية استهدفت نشاط الجمعية خلال فترة جائحة كوفيد، دون توجيه تهم واضحة في البداية" وفق المنتدى.

وقد أُحيل ملف السعيد إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية، قبل أن يُعاد إلى المحكمة الابتدائية بمدنين. ورغم توجيه تهم خطيرة في مرحلة أولى، تم التخلي عنها لاحقًا والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي".

وفي هذا السياق، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن "تضامنه التام واللامشروط مع عبد الله السعيد وعائلته، معتبرًا أن ما يتعرض له يأتي في سياق تضييق ممنهج على العمل المدني وتجريم التضامن الإنساني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه".

كما طالب المنتدى في هذا السياق، بوقف "كل أشكال الملاحقة والتضييق على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني"، مشدّدًا على "ضرورة تكريمه باعتباره رمزًا من رموز النضال من أجل الكرامة الإنسانية في تونس".