زياد الهاني أمام القضاء.. دعوات للإفراج عنه ومخاوف بشأن حرية التعبير في تونس

يمثل يوم الخميس 7 ماي/أيار 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لصحفي تونسي، وفق إعلان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مضيفة في بيان لها أن، الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة كانت قد استدعته يوم 24 أفريل/نيسان 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

 جمعية تقاطع: ندعو السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، ونؤكّد أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي

وفي هذا السياق، عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن "تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له".

كما دعت الجمعية "السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي".

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء وأحزاب ومنظمات: نطالب بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ورفع اليد عن الإعلام

وطالبت الجمعية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية"، كما أكدت أن "استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي في تونس"، وفق نص البيان.

وفي رسالة توجّه بها الصحفي التونسي زياد الهاني من سجن المرناقية، قال إنه "يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبر عنه ونشره في إطار مهامه الصحفية".

وتابع بقوله: "أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير".

الصحفي زياد الهاني في رسالة من سجن المرناقية: لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقًا للصيغ القانونية، ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي

واعتبر زياد الهاني في رسالته أنه يتعرّض لمحاكمة غير شرعية، وأضاف بقوله: "أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 ".

وتابع في رسالته: "لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقًا للصيغ القانونية، ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي. ليس هذا تمردًا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجًا على العبث بمؤسسات الدولة"، وفق قوله.

وأصدر أكثر من 100 ناشط مدني وسياسي، و20 صحافيًا، و14 منظمة، و9 أحزاب، بيانًا مشتركًا مساندةً للصحفي زياد الهاني، للمطالبة بإطلاق سراحه ورفع اليد عن الإعلام، وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بعد مثوله أمام أنظار النيابة العمومية، "في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات"، وفق ما أكده محامون.

وأشارت العريضة إلى أنه "تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا، وفي تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة".

يذكر أنّ العريضة عبّرت أيضًا عن تضامنها مع "الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم".