زيادات في أسعار الأدوية تخلّف استياءً واسعًا ومخاوف على المرضى في تونس

خلّفت مراجعة أسعار عدد من الأدوية، وإقرار زيادات في أسعار عدد منها، بعد المنشور الصادر مؤخرًا عن الصيدلية المركزية المتعلق بتحيين أسعار الأدوية والذي شمل نحو 300 دواء، تفاعلات عديدة في تونس بين الاستياء والمخاوف على المرضى وضمان حقهم في الدواء والعلاج.

وعبّر عدد من المنظمات والنواب والخبراء عن تباين في تقييم القرار، إذ حذّروا من تداعياته على المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن منظومة الدواء تواجه صعوبات مالية وهيكلية متراكمة تستوجب إصلاحًا شاملًا يوازن بين استدامة القطاع وضمان الحق في العلاج والقدرة الشرائية للمواطنين.

• منظمة آلارت: زيادات صادمة في أسعار عدد من الأدوية الأساسية

في هذا السياق، قالت منظمة "آلارت" إن الزيادات في أسعار عدد من الأدوية الأساسية، في تونس صادمة، وإن بعضها تجاوز 500% كما هو الحال مع دواء "Basdene"، وأدوية حيوية أخرى يعتمد عليها آلاف المرضى يوميًا مثل "Sintrom" و"Levothyrox" و"Digoxine". ويشار إلى أن هذه الأدوية تعدّ أساسية لعلاج أمراض الغدة الدرقية وأمراض القلب والشرايين، وغيرها.

وأضافت المنظمة أن "هذا القرار لم يكن مصحوبًا بأي إعلان رسمي مسبق، ولا بأي استراتيجية مُعلنة، ولا حتى بخطة مرافقة تشرح للمواطن لماذا ارتفع اليوم ثمن دواء كان بالأمس القريب في متناول الجميع"، وأفادت بأن "هذه الأسعار كانت فعلًا منخفضة بشكل غير منطقي اقتصاديًا".

منظمة "آلارت": الزيادات في أسعار عدد من الأدوية الأساسية في تونس صادمة، وبعضها تجاوز 500%.. وحين تُتخذ القرارات المصيرية تحت وطأة الاضطرار لا بمنطق الإصلاح المدروس، فإن الثمن السياسي والاجتماعي يكون دائمًا أثقل من الثمن المالي المُعلن

وبينت آلارت وهي منظمة مدنية غير ربحية تُعنى بمقاومة الاقتصاد الريعي والأنظمة الاحتكارية في البلاد، أن "منظومة تسعير الدواء في تونس بُنيت منذ الثمانينيات على مبدأ التحكم الإداري الكامل، حيث تتولى الدولة، عبر الصيدلية المركزية التونسية، احتكار الاستيراد وتوزيع الأدوية بأسعار موحدة على كامل التراب الوطني. ولعقود طويلة، ظل هذا النموذج يوفر عدالة سعرية نادرة، لكنه بُني على افتراض أن الدينار لن يتراجع، وأن كلفة الاستيراد ستبقى مستقرة، وهو ما لم يحدث".

وقالت في بيان لها، ليل الأحد 2 أوت/أغسطس 2026 إن "النتيجة اليوم واضحة: كلفة شراء الأدوية لدى الصيدلية المركزية قفزت من 30 مليون دينار سنة 2021 إلى 300 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة تفوق 900 بالمائة في ثلاث سنوات فقط، بينما تراكمت عليها ديون غير مسددة من المستشفيات والصناديق الاجتماعية تفوق 1.26 مليار دينار".

وأضافت أن "المؤسسة أنهكها دور "التعويض" الذي تلعبه منذ سنوات، حين تشتري الدواء بسعر عالمي وتبيعه بسعر محلي مجمّد لا يعكس لا سعر الصرف ولا كلفة الإنتاج الحقيقية. لكن الأزمة لا تتوقف عند القطاع الصيدلي وحده، بل تمتد إلى كامل هرم توزيع الدواء. فالصيدلي يأخذ نسبة تفوق ثلاثين بالمائة، والموزع بالجملة نسبة تقارب العشرة بالمائة، والصيدلية المركزية نسبة مماثلة، وفي النهاية يبقى الهامش ضئيلًا جدًا لدرجة أن دواء مثل الكولشيسين يُباع بثلاثة دنانير رغم أن مجرد تغليفه يكلف دينارًا واحدًا".

اقرأ/ي أيضًا: كيف تشكّلت أزمة الدواء في تونس؟

وقالت إنه "من هذا المنطق بالذات، وجب أن نقولها بوضوح: المشكل في تونس لم يكن يومًا في ثمن الدواء، بل في الأجور المتدنية التي جعلت من ثمن رمزي للدواء ضرورة اجتماعية لا ترفًا. حين يحتاج عامل غير مؤهل إلى ما يقارب أسبوعًا كاملًا من راتبه الشهري لشراء علاج مزمن واحد، فإن المشكلة ليست في سياسة تسعير الدواء، بل في سياسة أجور ظلت جامدة لعقود بينما ترتفع كل الأعباء الأخرى من حولها".

كما اعتبرت أن "القول بأن رفع الدعم عن هذه الأدوية كان خطوة ضرورية لإنقاذ الصيدلية المركزية من الانهيار، صحيح جزئيًا. غير أن ما يثير القلق ليس فقط حساسية الأدوية المعنية بهذا القرار، وهي أدوية حيوية لا بديل عنها لمرضى القلب والغدة الدرقية وأمراض مزمنة أخرى، بل طريقة اتخاذ القرار نفسها. فهذا لا يشبه إصلاحًا مُدارًا بإرادة سياسية واضحة، مصحوبًا بتدابير مرافقة وتواصل مؤسساتي مسؤول، بل يشبه أكثر قرارًا اتُخذ من موقع ضعف، تحت ضغط غير مسبوق على مالية الدولة، وتحديدًا على مخزونها من العملة الصعبة التي أصبحت شحيحة إلى درجة لم تعد تسمح لتونس بمواصلة تحمّل فاتورة استيراد الدواء بأسعار مجمّدة".

منظمة "آلارت": ما يثير القلق ليس فقط حساسية الأدوية المعنية بهذا القرار، وهي أدوية حيوية لا بديل عنها لمرضى القلب والغدة الدرقية وأمراض مزمنة أخرى، بل طريقة اتخاذ القرار نفسها

وأضافت أنه "حين تُتخذ القرارات المصيرية تحت وطأة الاضطرار لا بمنطق الإصلاح المدروس، فإن الثمن السياسي والاجتماعي يكون دائمًا أثقل من الثمن المالي المُعلن"، وفي هذا الإطار دعت آلارت إلى "الشفافية الكاملة حول هذا القرار، وإلى وضع خطة واضحة لإصلاح شامل لمنظومة تسعير الدواء تشمل مراجعة دورية للأسعار، إصلاحًا فعليًا لتمويل الصيدلية المركزية، وربط أي إصلاح مستقبلي بسياسة أجور تحمي القدرة الشرائية للتونسيين، لا سياسة ترقيع تُلقي بكامل العبء على أضعف حلقات المنظومة الصحية: المريض نفسه".

• نواب: استياء من الزيادات وتوجه نحو مساءلة الحكومة

من جانبه قال النائب محمد علي، إن "الزيادات الجديدة في أسعار عدد كبير من الأدوية دخلت حيّز التنفيذ، لتشمل أصنافًا علاجية أساسية يعتمد عليها المرضى بشكل يومي، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول واقع منظومة الدواء في تونس، وحدود التوازن بين متطلبات استدامتها المالية وضمان الحق الدستوري في العلاج. وذلك في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق تعيشه البلاد، تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، بما يجعل أي زيادة في كلفة العلاج محل اهتمام وانشغال مشروعين".

وقال النائب إنّ "النقاش حول هذا القرار ينبغي أن يكون نقاشًا مسؤولًا وهادئًا، بعيدًا عن المزايدات أو محاولات التهوين من تداعياته. فلا أحد ينكر أن منظومة الدواء في تونس تواجه منذ سنوات صعوبات مالية وهيكلية متراكمة، وأن الصيدلية المركزية تعيش ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة التوريد، وتراكم الديون، والاختلالات التي تعرفها منظومة التمويل. كما أن ضمان تواصل تزويد السوق بالأدوية يمثل هدفًا وطنيًا لا يختلف حوله اثنان.لكن في المقابل، لا يمكن أن يكون المريض هو المتغير الذي يُلجأ إليه كلما تعمقت الأزمة. فالدواء ضرورة حياتية بالنسبة لآلاف المرضى، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة".

وعبّر عن أسفه لما أسماها "محاولات بعض الأطراف التقليل من أهمية هذه الزيادات بالقول إن أسعار الأدوية في تونس ما تزال أقل من أسعارها في عدد من الدول الأوروبية أو الإفريقية". معتبرًا أن "هذا الطرح، رغم ما قد يبدو فيه من وجاهة ظاهرية، يغفل عنصرًا أساسيًا وهو أن المقارنة الحقيقية لا تكون بين الأسعار فقط، وإنما بين القدرة الفعلية للمواطن على تحمل كلفة العلاج.فلا يمكن مقارنة مواطن يتقاضى دخلًا محدودًا ويواجه ارتفاعًا متواصلًا في أسعار الغذاء والسكن والنقل والطاقة، بمواطن يعيش في دولة توفر مستويات أجور أعلى، وأنظمة تأمين صحي أكثر نجاعة، وآليات تعويض تجعل العبء المباشر على المريض أقل بكثير".

النائب محمد علي: سنعمل من موقعنا في مجلس نواب الشعب، على مساءلة الحكومة حول الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ومدى تقييمها لانعكاساته الاجتماعية، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لحماية أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل

وشدد على أن "الإصلاح الحقيقي لا يكون بتحميل المواطن كلفة الاختلالات المتراكمة، وإنما بمعالجة أسبابها. فالأزمة التي تعرفها منظومة الدواء ليست وليدة اليوم، وهي ترتبط بإشكاليات تمويل المؤسسات الصحية، وتراكم مستحقات الهياكل العمومية، والصعوبات التي تواجهها منظومة التأمين على المرض، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز حوكمتها".

ومن هذا المنطلق، أكد أن "أي مراجعة لسياسات الدواء يجب أن تكون جزءً من رؤية إصلاحية متكاملة، تراعي في الآن نفسه استدامة المنظومة، وتحافظ على حق المواطن في النفاذ إلى العلاج دون أن يتحول المرض إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسر. كما أن مثل هذه القرارات تقتضي اعتماد أعلى درجات الشفافية، وإشراك مختلف المتدخلين في القطاع، والاستناد إلى تقييم دقيق لتأثيراتها الاجتماعية، حتى تكون الإصلاحات محل ثقة وقبول، لا مصدرًا لمزيد من الاحتقان والقلق".

وقال النائب محمد علي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "من موقعنا في مجلس نواب الشعب، سنعمل على مساءلة الحكومة حول الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ومدى تقييمها لانعكاساته الاجتماعية، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لحماية أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل. كما سنطالب بفتح نقاش وطني حول إصلاح منظومة الدواء، يشارك فيه جميع المتدخلين، ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

أما النائب مجدي بوذينة، فقد قال إن "السلطات التونسية أقرت زيادات في أسعار أدوية الأمراض المزمنة، دون أي استشارة أو أي تفاوض مع أي طرف مهني أو اجتماعي، والزيادة وصلت خمسة أضعاف الثمن المعتاد لبعض الأدوية"، وفق قوله.

واعتبر أن "السلطات التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، كانت توزّع الفقر بطريقة عادلة فأضافت إليه المرض، واليوم يتم توزيع الفقر والمرض بالتساوي بين الطبقات الضعيفة والمتوسطة في تونس"، وفق قوله.

•  مختص في الاقتصاد: تونس لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة الدواء

من جانبه قال المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، إن الزيادة في سعر دواء مرض مزمن بضعة دنانير في علبة واحدة، ليست مجرّد "بضعة دنانيرّ فقط، بالنسبة لمواطن تونسي، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية، فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة أدوية، كل شهر، وطوال السنة".

وأضاف أن "هذه الوضعية يعيشها في تونس اليوم آلاف التونسيين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل. ومن هنا يجب أن ننظر إلى قرار الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار مئات الأدوية، لا باعتباره مجرد تعديل إداري للأسعار، وإنما باعتباره مؤشرًا جديدًا على أزمة أعمق تعيشها منظومة الدواء والمالية العمومية في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: نقص الأدوية في تونس.. منظمات: الأزمة هيكلية وفئات هشة تواجه خطر الموت

وقال الشكندالي إن "الدولة الاجتماعية لا تقاس بالشعارات، وإنما بقدرتها على حماية المواطن عندما يواجه مخاطر لا يستطيع تحملها بمفرده، وفي مقدمتها المرض. فالمواطن يستطيع أن يؤجل شراء بعض السلع عندما ترتفع أسعارها، أو أن يستبدلها بسلع أخرى. أما المريض الذي يحتاج إلى دواء يومي، فلا يملك هذا الخيار. ولهذا فإن رفع أسعار الأدوية، خاصة الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسي، يطرح سؤالًا أساسيًا: إلى أي مدى مازالت الدولة قادرة على القيام بدورها الاجتماعي؟"، مشددًا على أن "الدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تمنع كل زيادة في الأسعار مهما كانت كلفة الإنتاج والتوريد. لكنها تعني أن الدولة لا تسمح بأن يصبح المرض سببًا إضافيًا لإفقار المواطن".

المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي: رفع أسعار الأدوية، خاصة الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسي، يطرح سؤالًا أساسيًا: إلى أي مدى مازالت الدولة قادرة على القيام بدورها الاجتماعي؟

كما بين أن "ما يحدث في الصيدلية المركزية لا يمكن فصله عن سلسلة الأزمات التي بدأت تضرب المؤسسات والمنشآت العمومية"، وقال في تدوينة له: "قد لا يكون الخطر اليوم في ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في إمكانية أن نشهد خلال الأشهر القادمة صعوبات أكبر في توفير بعض الأدوية، خصوصًا إذا استمرت مشاكل التمويل والتوريد وتكوين المخزون. وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة: هل نحن أمام أزمة أسعار أم أمام بداية أزمة في منظومة توفير الدواء؟".

كما أكد أنه "لا يمكن تحديد أسعار الأدوية بمعزل عن القدرة الشرائية للتونسي. والأخطر أن المريض المزمن لا يملك خيار التوقف عن العلاج. لذلك فإن ارتفاع أسعار الأدوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية خطيرة: تأجيل شراء الدواء، تقليص الجرعات، الاستغناء عن بعض الأدوية أو تأخير العلاج".

وخلص الشكندالي إلى أن "المطلوب اليوم هو إصلاح منظومة الدواء من جذورها، وأن تونس لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة الدواء، وإنما إلى سياسة وطنية للأمن الدوائي".

ويشار إلى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كانت قد أوضحت يوم 24 جويلية/يوليو 2026، موقفها من المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، وذلك على إثر "طلبات الاستفسار العديدة" الواردة عليها بشأن هذا القرار.

وأفادت النقابة بأن المنشور، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية التونسية، شمل ما يقارب 300 دواءً، مؤكدةً أن الصيادلة "لا علم لهم بهذا القرار"، خاصةً بعد إقصاء النقابة منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية (CAM)، وكذلك من مرصد الدواء، وأكدت النقابة أن أي مراجعة لأسعار الأدوية يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. 

ويجمع المتدخلون، رغم تباين مواقفهم من الزيادات الأخيرة، على أن أزمة منظومة الدواء في تونس تتجاوز مسألة الأسعار، لتطرح تحديات تتعلق بتمويل القطاع وحوكمة مؤسساته وضمان الحق في العلاج. ويبقى الرهان، وفق هذه المواقف، هو إيجاد إصلاح يوازن بين استدامة المنظومة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن يتحول المرض إلى عبء اقتصادي إضافي على الأسر التونسية.