رفض مطلب الإفراج عن أحمد صواب وهيئة الدفاع تندد بإحالته "بموجب تهم خطيرة وفضفاضة"

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في بلاغ أصدرته ليل الخميس 17 جويلية/يوليو 2025، أنّ دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس انعقدت للنظر في ملف منوّبها، وقرّرت رفض مطلب الإفراج وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

هيئة الدفاع: إيداع أحمد صواب السجن منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بموجب تهم خطيرة وفضفاضة، لا يُمكن قراءته إلا كحلقة جديدة من سلسلة ممنهجة من استهداف حق الدفاع وتجريم الرأي الحر

وقد أكدت هيئة الدفاع، تشبّثها ببراءة أحمد صواب، معتبرة أنّ "ما قام به من حركة وتصريح لا يخرج عن إطار أدائه لواجبه كمحامٍ يمارس حقه في التعبير والترافع، باستعمال المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة".

ورأت الهيئة أنّ "إيداع منوّبها السجن منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بموجب تهم خطيرة وفضفاضة، لا يُمكن قراءته إلا كحلقة جديدة من سلسلة ممنهجة من استهداف حق الدفاع وتجريم الرأي الحر، في سياق عام يتّجه نحو إخضاع كل الأصوات المخالفة وإسكات كل من يجرؤ على التفكير المستقل" وفق نص بلاغها.

ويُذكر أن قاضي التحقيق المتعهد قرّر ختم البحث بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2025، بعد أن وجّه لأحمد صواب "ترسانة من التهم، بالاستناد إلى:

• أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، خاصة الفصول: 1، 13 (جديد)، 30، 34، 40، 71 و78،

• الفصل 86 من مجلة الاتصالات،

• الفصل 222 من المجلة الجزائية،

• الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022"، وفق البلاغ.

يذكر أنه تم، في 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي. وإثر ذلك تقرر، في 25 أفريل/نيسان 2025، تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب في 28 أفريل/نيسان ذاته، وفق ما سبق أن أكده بن غازي.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما سبق أن أكدته الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.