(نشر في 21-09-2024/ 19:10)
الترا تونس - فريق التحرير
قال نائب رئيس هيئة الانتخابات، محمد نوفل فريخة، السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، إن المشاركة في حصص التعبير المباشر تتطلب حضور المترشح.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذا الإجراء يأتي طبقًا للنصوص القانونية النافذة، على حد قوله.
نائب رئيس هيئة الانتخابات: المشاركة في حصص التعبير المباشر تتطلب حضور المترشح طبقًا للنصوص القانونية النافذة
يأتي ذلك ردًا على ما جاء في بيان صادر عن مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال بالقول إنّ "التلفزة التونسية (عمومية) رفضت تسجيل الكلمة الحرة للمترشح على لسان ممثل حملته".
وعبّر مكتب الحملة، في بيان أصدره ليل الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، عن "استيائه العميق" إزاء هذا الرفض، "على الرغم من قبول حضور ممثل الحملة خلال عملية القرعة التي جرت بحضور عدل تنفيذ"، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تعدّ "عملية إقصاء أخرى يتعرض لها المرشح من خلال منع ممثله من إيصال برنامجه الانتخابي عبر التلفزة العمومية كغيره من المرشحين، وتمهيدًا لإقصائه عن حصة اللقاء المباشر المبرمجة يوم 26 سبتمبر/أيلول الحالي وتهربًا من المناظرة الانتخابية المنتظرة"، حسب تقديره.
كان مكتب الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال قد أكد أن "التلفزة التونسية رفضت تسجيل الكلمة الحرة للمترشح على لسان ممثل حملته" معتبرًا أن هذه الخطوة تعدّ "عملية إقصاء لزمال من خلال منعه من إيصال برنامجه"
كما أكد تمسك المرشح العياشي زمال بحقه في التواصل المباشر مع الناخبين عبر اللقاء التلفزي المباشر والمناظرة الانتخابية، داعيًا إلى تنظيم مناظرة تجمع المرشحين الثلاثة، ومطالبًا هيئة الانتخابات "بالقيام بدورها في حماية حق المرشح في التعبير والدعاية الانتخابية وضمان تواصله مع الناخبين"، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
وكان قد وقع إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق أساسًا، بـ"تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضًا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيًا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما سبق أن ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
