رضا الشكندالي يحذر من تداعيات "كارثية" بخصوص نسبة النمو المتوقعة لتونس

حذّر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، من التداعيات الاقتصادية والمالية "الكارثية" في حال تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو المتوقعة لتونس هذا العام، مؤكدًا أنّ "التداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية والتي ستنخفض بصورة كبيرة"، وفق تصوره.

وتساءل الشكندالي، في تدوينة له على فيسبوك، "ماذا نريد من حضورنا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والملتئمة من 21 إلى غاية 26 أفريل/نيسان 2025 بواشنطن؟"، مستطردًا: "هي ليست اجتماعات للتفاوض مع هاتين المؤسستين حول الحصول على تمويلات، بل لتناول جملة من المسائل الهامة في علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم المالي، وبالتالي سيكون العنوان الأبرز في هذه الاجتماعات "التشغيل هو الطريق الصحيح نحو الازدهار".

رضا الشكندالي: "إن تأكّدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو لتونس هذا العام، فالتداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية"

وأضاف أنّ تونس لن تكون بمنأى عن هذه التحولات الاقتصادية العالمية، بدليل أن صندوق النقد الدولي خفّض في نسبة نموها المتوقعة إلى 1.4% فقط خلال هذه السنة مقابل 3.2% متوقعة في ميزانية الدولة، معتبرًا أنّ ذلك سينعكس سلبًا على مؤشرات التشغيل وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية بالرغم من نزوع الأسعار العالمية للنفط إلى النزول تحت فرضية ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتابع الأستاذ المختص في الاقتصاد: "إن كانت مشاركة تونس في هذه الاجتماعات ستقتصر فقط على تسجيل الحضور في الندوات التي تنظمها هذه الاجتماعات، فيا خيبة المسعى، إذ يمكن المشاركة فيها حتى عن بعد والاستفادة من الحلول المقترحة خاصة لمجابهة أزمة الرسوم الجمركية الأميركية".

واستطرد في ذات السياق: "لكن إذا ما كان البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي سمعنا عنه الكثير من دون أن نعرف تفاصيله ولا عنوانه ولا ملامحه، جاهز، فمهمة وزير الاقتصاد والتخطيط، عبر لقاءاته الثنائية والتي ستجمعه بنظرائه من بلدان أخرى ومع مسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، تتمثّل أساسًا في دحض توقعات صندوق النقد الدولي خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي والإقناع بقدرة هذا البرنامج الاقتصادي، عبر الإصلاحات المضمنة فيه، على بلوغ نسبة النمو المقدّرة في ميزانية الدولة وهي 3.2 في المائة أي أكثر من ضعف ما ذهب فيه صندوق النقد الدولي".

ويرى الشكندالي أنّ "المهمة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الأوضاع الحالية الداخلية التي تعيشها تونس من تشتت وانقسام ومس من استقلالية القضاء والتي ستؤثّر حتمًا على ثقة كل المتعاملين مع تونس من مستثمرين أجانب إلى الدول الصديقة والشقيقة"، حسب ما جاء في تدوينته.

رضا الشكندالي: إذا تمسكنا بخطاب الاعتماد على الذات، لن يكون لنا خيار إلا الترفيع في الجباية على التونسيين أو الاقتراض مجددًا من البنك المركزي، وفي كلتا الحالتين التداعيات ستكون كارثية

وقال: "إن تأكّدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو لهذا العام، وهو السيناريو الأرجح حسب توقعاتي الشخصية، فالتداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية والتي ستنخفض بصورة كبيرة". 

وتابع المتخص في الاقتصاد: "في السنتين الماضيتين خسرنا تقريبًا ملياري دينار كل سنة كموارد جبائية بسبب الفشل في تحقيق نسبة النمو المقدرة بالرغم من أن فارق نسبة النمو بين المتوقع والمنجز لم يكن بالحجم الذي سيكون عليه خلال هذه السنة، وهو ما سيسقط بالضربة القاضية سياسة الاعتماد على الذات والتي تعتمد أساسًا على الموارد الذاتية وبالتحديد الموارد الجبائية للدولة، عندها لن يكون لنا خيار، إن نحن تمسكنا بخطاب الاعتماد على الذات، إلا الترفيع في الجباية على التونسيين أو الاقتراض مجددًا من البنك المركزي. وفي كلتا الحالتين، فإن التداعيات الاقتصادية والمالية ستكون فعلًا كارثية"، حسب ما ورد في نص التدوينة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4% وذلك بالنسبة لسنتي 2025 و2026، وفق تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وبين التقرير في ذات السياق، أنه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7% خلال سنة 2024 إلى 6.1% سنة 2025 لتعود مجدّدًا للارتفاع، وفق تقديراته، إلى 6.5% عام 2026.

 ولفت الصندوق إلى توقعاته بشأن توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من مستوى 1.7 بالمائة عام 2024 إلى 2.7 بالمائة خلال السنة الحالية 2025، و3 بالمائة عام 2026.