رضا الشكندالي: سبب التضخم في تونس هو الاقتراض الكبير للدولة من البنك المركزي

انتقد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الاثنين 24 فيفري/شباط 2025، السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي التونسي، معتبرًا أنها ذات مقاربة صندوق النقد الدولي، حسب تقديره.

وأكد الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، ضرورة مراجعة هذه المقاربة التي تعتبر أنّ المصدر الأساسي للتضخم المالي هو الاستهلاك الخاص ما يستوجب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية حتى نقلص قروض الاستهلاك من أجل مقاومة التضخم، مشددًا على أنها "مقاربة خاطئة تمامًا لأن مصدر التضخم المالي ليس بالأساس مرتبطًا بالاستهلاك وإنما بالتراجع الكبير على مستوى الإنتاج"، حسب تقديره.

رضا الشكندالي: السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي التونسي هي ذات مقاربة صندوق النقد الدولي التي تعتبر أنّ المصدر الأساسي للتضخم المالي هو الاستهلاك الخاص وهي مقاربة خاطئة تمامًا

وقال إنّ "الهدف الوحيد للبنك المركزي حسب القانون الأساسي الحالي للبنك هو مكافحة التضخم المالي، أما النمو الاقتصادي فهو من الأهداف المنوطة بالحكومة".

واستدرك قائلًا: "عندما يرفّع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية أملًا منه في مكافحة التضخم المالي فهو بذلك يرفّع من كلفة الاستثمار ويضرّ بالنمو الاقتصادي، وبالتالي نحن إزاء سلطتين مستقلتين؛ تتكفل الأولى بالتضخم المالي وهي ليست مسؤولة عن الركود الاقتصادي، بينما تتكفل الثانية بالنمو الاقتصادي وليست مسؤولة عن التضخم المالي، والنتيجة وجدنا أنفسنا نعاني في الآن ذاته من التضخم ومن الركود الاقتصادي"، حسب تصوره.

ويرى الشكندالي أنّ "المصدر الأساسي للتضخم النقدي هو الاقتراض الكبير للدولة من البنك المركزي التونسي"، مضيفًا: "لقد سجلنا في السنتين الأخيريتين اقتراض 14 مليار دينار كاملةً من البنك المركزي لتمويل  خزينة الدولة، وهو السبب الرئيسي للتضخم المالي من مصدره النقدي"، وفق تقديره.

رضا الشكندالي: المصدر الأساسي للتضخم النقدي هو الاقتراض الكبير للدولة من البنك المركزي التونسي فقد سجلنا في السنتين الأخيريتين اقتراض 14 مليار دينار كاملةً من البنك المركزي لتمويل  خزينة الدولة

وأردف قائلًا: "بالتالي لا بد من إضافة هدف ثانٍ على مستوى القانون الأساسي للبنك المركزي يتمثل في النمو الاقتصادي، وهكذا عندما يرفّع البنك المركزي في نسبة الفائدة لمقاومة التضخم المالي يجب أن يعرف أنه سيرفع في كلفة الاستثمار وهو ما يؤدي إلى الركود الاقتصادي نتيجة السياسة النقدية، وهو ما نراه خاصة في قطاعات مهمة جدًا".

وتابع القول إنّ "الاقتراض المباشر للدولة من البنك المركزي ممكن، لكن يجب أن يكون بشروط، لعلّ أبرزها ألّا يمول النفقات الاستهلاكية للدولة بل أن يمول نفقات التنمية ليعطي نموًا اقتصاديًا"، حسب رأيه.

رضا الشكندالي:  "الاقتراض المباشر للدولة من البنك المركزي ممكن، لكن يجب أن يكون بشروط، لعلّ أبرزها ألّا يموّل النفقات الاستهلاكية للدولة بل أن يمول نفقات التنمية ليعطي نموًا اقتصاديًا"

يذكر أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد أكد، في بيان صادر بتاريخ 5 فيفري/شباط 2025، أنّ "آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية"، معتبرًا أنه "من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8%".

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أفاد، في 6 فيفري/شباط 2025 في نشريته الخاصة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جانفي/يناير الفارط، بأنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر جانفي/يناير 2025، سجلت تراجعًا إلى مستوى 6% بعد أن كانت في حدود 6.2% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.4%.