ردًا على بلاغ وزارة العدل.. الطريفي: الرابطة لم تخلّ يومًا ببنود اتفاقية زيارة السجون

أوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، خلال ندوة صحفية حول حالة الحقوق والحريات في تونس، تم تنظيمها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنّ بلاغ وزارة العدل حول ما وصفته بـ"عدم احترام رابطة حقوق الإنسان بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون"، هو بلاغ "مغالط" وفق قوله.

وتابع الطريفي بقوله إنّ "الاتفاقية التي تجمع الرابطة بوزارة العدل، تم إمضاؤها سنة 2015، والتي بموجبها تزور الرابطة السجون وأماكن الحرمان من الحرية، لكن ومنذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وبعد زيارتنا لسجن بلّي لمعاينة أوضاع السجناء ومواكبة إضراب الجوع الذي يخوضه السجين السياسي جوهر بن مبارك، فوجئنا بعد هذه الزيارة بمنعنا من زيارة سجن برج الرومي والناظور، ثم تتالى المنع ليشمل قفصة وسجن المهدية مؤخرًا" وفقه.

بسام الطريفي: خلافًا لما ورد ببلاغ وزارة العدل، فإنّ الرابطة احترمت الاتفاقية، لكن يبدو أنّ النية متجهة إلى الرجوع إلى جعل السجون أماكن مغلقة والعودة إلى الانغلاق السياسي والمدني في علاقة بزيارة السجون

وأضاف بسام الطريفي: "خلافًا لما ورد ببلاغ وزارة العدل، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكثر حرصًا على تطبيق القانون من وزارة العدل نفسها.. ونحن نشتغل بهذه الاتفاقية منذ 10 سنوات، وكنا طيلة هذه السنوات نتمسك بتطبيق هذه الاتفاقية بحذافيرها، ونتمسك بواجب الحياد ونستقي معلوماتنا من 3 مصادر قبل إصدار أي معلومة وإعلان حصول انتهاك، لكن يبدو أنّ النية متجهة إلى الرجوع إلى جعل السجون أماكن مغلقة ومظلمة والعودة إلى الانغلاق السياسي والمدني في علاقة بزيارة السجون".

وجدّد رئيس الرابطة تأكيده على أنّ "الرابطة احترمت بنود الاتفاقية ولم تخلّ يومًا من الأيام ببنودها، كما لم تدلِ بمعطيات من شأنها أن تمسّ بالنظام العام إثر زيارتها للسجون، خلافًا لما ورد بالبلاغ المغالط لوزارة العدل"، وأضاف: "دعونا جوهر بن مبارك إلى فكّ إضراب جوعه، حسب ما صرح به هو نفسه وما صرح به طبيب السجن والطبيب الذي كان يرافق وفد الرابطة، وما صرحنا به أكدته اللجنة الصحية التي تم تشكيلها للغرض وكذلك أكدته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" وفق تعبيره.

وقال الطريفي: "إذا كانت هناك نية لإلغاء هذا التعامل بهذه الاتفاقية والرجوع إلى عصر الانغلاق، فأخبرونا، لكن تكييف الأمر على أنه إخلال الرابطة بالتزامتها وبنود الاتفاقية فهذا أمر مغلوط، والرابطة ستواصل احترام الاتفاقية وتدعو وزارة العدل في المقابل إلى احترام التزاماتها" وفق قوله.

 وكانت وزارة العدل، قد نفت مساء الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 ما تم تداوله حول "وجود قرار إنهاء ضمني" لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية/يوليو 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتيح لوفودها زيارة السجون.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها "لاحظت في عدة مناسبات عدم التزام الرابطة ببعض الالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بواجب الحياد والشفافية"، وذلك عبر ترويج معطيات تعتبرها الوزارة "مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين، دون الالتزام بالإجراءات المعتمدة في المذكرة".

اقرأ أيضًا: "خطوة خطيرة وغير مبررة".. رابطة حقوق الإنسان: مُنعنا مجددًا من زيارة السجون

وأكدت وزارة العدل أنها، "في إطار حرصها على احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية واعتماد أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية، تدعو الرابطة إلى الالتزام بما نصت عليه المذكرة لضمان استمرارية العمل بها".

وفي وقت سابق، أعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "استنكاره الشديد" لمنع وفدها من زيارة السجن المدني بالمهدية صباح الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، رغم الإخطار المسبق واستيفاء جميع الإجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، منع وفد آخر من القيام بزيارة ميدانية إلى السجن المدني بقفصة، معتبرة استمرار المنع مؤشرًا على تراجع حرية عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وتهديدًا لشفافية المؤسسات وضمان الحقوق الأساسية للتونسيين.