راضية الجربي: تعدّد حالات الزواج العرفي في تونس ودعوة النيابة العمومية للتدخل

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، يوم الجمعة 7 أوت/أغسطس 2026 أن انتشار أشكال جديدة من الزواج في تونس، على غرار الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق، يطرح تساؤلات جدية.

وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "الزواج الشفاهي والعرفي وغير الرسمي والزواج الديني، كلها عقود فاسدة ومخالفة للقانون وللشرع"، ونبهت إلى "التداعيات الخطيرة لمثل هذه العقود على مدنية الدولة وعلى النسب والأبناء والميراث، والحضانة، والنفقة، والولاية..".

رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي: الزواج الشفاهي والعرفي وغير الرسمي والزواج الديني، كلها عقود فاسدة ومخالفة للقانون وللشرع.. وندعو النيابة العمومية إلى الحرص على توفر كل شروط إبرام عقد الزواج

واعتبرت الجربي أن "التنبيه واليقظة واجبة لبعض عدول الإشهاد خاصة أن بعضهم يشرع لمخالفة النظام العام وبعضهم الآخر يشرع لممارسات مخالفة للقانون سواء عن قصد أو عن غير قصد"، داعية "النيابة العمومية إلى الحرص على توفر كل شروط إبرام عقد الزواج والتذكير بأهميته بعيدًا عن العقود الدينية أو الفلكلورية"، وفقها.

وأوضحت الجربي أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفهي، بل أصبح يشمل أيضًا عقودًا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية، مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة، دون إبرام عقد قانوني.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد المرأة: الطلاق لا يصدر إلا عن المحاكم ولا تراجع عن المكتسبات

وأضافت الجربي أن الاتحاد لاحظ أيضًا وجود عقود زواج ذات طابع ديني بحت، إلى جانب عقود تتعلق بزواج تونسيين بأجانب، مشددة على أن بعض هذه العقود غير مطابقة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية، وهي أقرب إلى العقود الدينية أو الغربية.

وتساءلت الجربي عن الأسباب الاجتماعية والنفسية التي دفعت جزءًا من التونسيين، خاصة بعد سنة 2011، إلى الإقبال على الزواج الديني أو العرفي، داعية إلى إشراك مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس ورجال القانون ورجال الدين لدراسة هذه الظاهرة، وتحديد أبعادها القانونية والاجتماعية.

ومن جانب آخر اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن مجلة الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديلات تشمل عددًا من الفصول، معتبرة أن "بعض أحكام هذه المجلة لم تعد تواكب التحولات الاجتماعية، في حين تستوجب أحكام أخرى مزيدًا من التدقيق في تطبيقها".

وأوضحت الجربي خلال لقاء بعنوان "قراءة في عقود الزواج ما بعد 2011"، تم تنظيمه بمناسبة الذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، أنه من بين أبرز النقاط التي تستدعي المراجعة هي أحكام الطلاق.

رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي: مجلة الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديلات تشمل عددًا من الفصول، فبعض أحكام هذه المجلة لم تعد تواكب التحولات الاجتماعية

وقالت إن "جلسات الصلح المنصوص عليها في المجلة لا تحقق في الواقع مصالحة حقيقية بين الزوجين، خاصة بالشكل الذي تُطبّق به حاليًا"، كما انتقدت من جانب آخر طريقة تحديد المهر عند إبرام عقود الزواج، واعتبرت أن "ما تشهده بعض العقود من مبالغ رمزية أو مبالغات كبيرة يحوّل الأمر إلى ممارسات شكلية وفلكلورية تمس من قيمة مؤسسة الزواج".

ودعت الجربي خلال هذا اللقاء، إلى التطبيق الموحد لمجلة الأحوال الشخصية واحترام مقتضياتها من قبل جميع المتدخلين في إبرام عقود الزواج، مشددة على ضرورة أن يتحمل عدول الإشهاد مسؤولياتهم في توعية المقبلين على الزواج بأهمية العقد وآثاره القانونية والاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: فيديو: مجلة الأحوال الشخصية