رابطة حقوق الإنسان: ندين إيقاف نشطاء أسطول الصمود وتشويه العمل التضامني السلمي

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته مساء الاثنين 9 مارس/آذار 2026، "الإيقافات الأخيرة التي طالت عددًا من الناشطين المدنيين من منظمي ومساندي مبادرة أسطول الصمود، والتي تأتي في سياق مقلق يتسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني ومحاولات تجريم أشكال التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية" وفقها.

وقالت الرابطة إنّ هذه "الإيقافات التعسفية لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية" مسجلة أنّ هذه الإيقافات "لم تكن معزولة عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج سبقتها استهدفت الناشطين المشاركين في المبادرة". 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الإيقافات التعسفية التي طالت منظمي ومساندي مبادرة أسطول الصمود سبقتها حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج 

وإذ أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة ما وصفتها بهذه "الإيقافات التعسفية التي طالت منظمي ومساندي مبادرة أسطول الصمود"، فإنها طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والتضامني السلمي، معبّرة عن رفضها "كل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الإنسانية العادلة".

كما اعتبرت الرابطة أنّ "ما جرى يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتشكيك في نواياه، تمهيدًا لتجريمه وإسكات كل الأصوات الحرة".

وفي السياق نفسه، اعتبرت الرابطة أنّ "التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع كل القضايا الإنسانية العادلة هو حق مشروع لا يمكن تجريمه"، ورأت أنّ "استهداف منظمي هذه المبادرة يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطات والناشطين وكسر ثقافة التضامن التي لطالما ميّزت المجتمع التونسي".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: استهداف منظمي مبادرة أسطول الصمود يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطين 

يشار إلى أنّ الرابطة دعت أيضًا إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن، داعية في الإطار نفسه، "مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعًا عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان".

وقد شددت الرابطة على أنّ مبادرة أسطول الصمود تندرج في إطار تقاليد عريقة من التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والعدوان والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية. كما يندرج هذا التحرك ضمن الالتزام الأخلاقي والإنساني بالدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير مصيرها، وفق نص بيانها.

وأثارت حملة الإيقافات التي شملت عددًا من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود مساء الجمعة 6 مارس/آذار 2026، ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية بتونس، ووصف نشطاء وجمعيات حقوقية هذه الإيقافات بأنها "ليست حادثة معزولة"، معتبرين أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا ضد الحراك المساند لفلسطين في تونس"، وحذروا من تأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة: إيقاف نشطاء أسطول الصمود يضع الخطاب الرسمي أمام الاختبار والمُساءلة

وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية تونس، أن "هذه الإيقافات، المرفقة باتهامات ذات صبغة مالية وتتبع قضائي بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تندرج ضمن سياق أوسع من الخنق المتزايد للفضاء المدني في تونس، ومن تصاعد الملاحقات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية في تونس وفي العالم".

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أكد الاثنين 9 مارس/آذار 2026 أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف كلّ من أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود في تونس، جواهر شنة وسناء مساهلي وغسان هنشيري ووائل نوار ومحمد أمين بنور ونبيل الشنوفي. ودعا المنتدى في بيان له إلى احترام الحق في التضامن السلمي وحرية العمل المدني، وإلى الكفّ عن استهداف النشطاء بسبب مواقفهم، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين وضمان عدم تتبّعهم على خلفية نشاطهم التضامني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالحرس الوطني بمباشرة بحث عدلي حول شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال التبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع عدد الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود في تونس

وأوضح المصدر أن الأبحاث تشمل عددًا من مسيري وأعضاء أسطول الصمود للتحقق من مصادر التمويل وطريقة التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وسبق أن عرضت هيئة أسطول الصمود تونس لكسر الحصار عن غزة، تقريرها المالي وكشفت عن قيمة تبرعات التونسيين، وكيفية التصرف فيها، ووضعية السفن التونسية التي شاركت في مبادرة الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة. وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2025، أن قيمة تبرعات التونسيين بلغت حوالي 1 مليون و887 ألفًا و318 دينارًا.

ومبادرة "أسطول الصمود" هي تحرك دولي بحري يهدف إلى كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، حيث شارك في نسخته السابقة قرابة خمسين سفينة تقل أكثر من 500 مشارك من ما يزيد عن 45 دولة، من بينهم عشرات النشطاء من تونس، وفق معطيات صادرة عن الجهة المشرفة على المبادرة في المنطقة المغاربية.