رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: نحذّر من تحويل الحراك الداعم لفلسطين لملف جزائي

عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الجمعة 3 أفريل/نيسان 2026، ندوة صحفية، استهلّت بها برنامجها لإحياء الذكرى 50 ليوم الأرض، وقد حذّرت خلالها رئيسة الجمعية رجاء الدهماني، من "تحويل الحراك الداعم لفلسطين إلى ملف جزائي في محاولة لتصفية النضال المشروع وتجريمه" وفقها.

وتابعت الدهماني أنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطالب بجملة من المطالب الأساسية، أهمها "التنديد بالإيقافات التي طالبت قادة أسطول الصمود، ونشطاء الحق الفلسطيني في تونس"، محمّلة السلطة "تبعات كل ما يحدث اليوم"، وفقها.

رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: نندّد بالإيقافات التي طالبت قادة أسطول الصمود، ونشطاء الحق الفلسطيني في تونس، ونحمّل السلطة تبعات كل ما يحدث اليوم

كما طالبت رجاء الدهماني، "بضمان كافة شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع واستقلالية القضاء"، داعية أيضًا إلى "الإفراج عن جميع الموقوفين والموقوفات وإيقاف التتبعات القضائية في حقهم"، ومعبّرة عن تضامنها التام مع الأمهات أساسًا والعائلات، ومجدّدة التزامها بالدفاع عن حقوقهم.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إنّ "تجريم التضامن لا يمكن أن يطفئ جذوة النضال المتجذرة في المجتمع التونسي، وهذه الممارسات تندرج في مسار تكريس الاستبداد وضرب كل فضاءات التعبير والتضامن..". 

اقرأ/ي أيضًا: منظمات صحية تُدين تواصل إيقاف الدكتور محمد أمين بالنور وتدعو للاحتجاج

ودعت في هذا السياق، التونسيين إلى "مواصلة التعبئة والنضال وتعزيز أشكال التضامن والمقاطعة بما هي شكل من أشكال النضال وهي السبيل الوحيد لإنهاء هذا التحكم العنصري الصهيوني في المنطقة ككل وفي العالم، وعدم الرضوخ لسياسات التخويف والترهيب التي تنتشر يومًا بعد يوم"، مشددة على أنّ "أصوات المجتمع المدني لن تكسر" وفق تعبيرها.

رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: نطالب بضمان كافة شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع واستقلالية القضاء، وندعو إلى الإفراج عن جميع الموقوفين والموقوفات وإيقاف التتبعات القضائية في حقهم

وفي الإطار ذاته، أكدت الجمعية أنه "استجابة للدعوة التي أطلقتها عائلات الموقوفات والموقوفين من نشطاء أسطول الصمود واللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، فإنّها تدعو بدورها للمشاركة بكثافة في مسيرة الدفاع عن نشطاء الحق الفلسطيني، "أمام استمرار احتجاز 7 من قيادات (أسطول الصمود1) قرابة شهر، وفي ظل سياسة التضييق التي تستهدف أصوات الحرية التي أبت إلا أن تنتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني وتكسر حصار غزة".

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني قد إلى تحرك وطني ميداني تحت شعار: "مطلبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين.. الحرية لأبطال أسطول الصمود"، الذي ينتظم السبت 4 أفريل/نيسان 2026 بداية من الساعة الرابعة مساءً، من ساحة الجمهورية بالباساج، باتجاه شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.

اقرأ/ي أيضًا: ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.. منظمات تونسية: ندعو لتجريم التطبيع لا تجريم التضامن

يشار إلى أنّ برنامج جمعية النساء الديمقراطيات يتواصل هذا اليوم، من خلال برمجة أمسية تضامنية ونصب خيمة بشارع الحبيب بورقيبة، قبالة الديوان الوطني للسياحة، وتتنوع الأنشطة بين "شهادات مسجلة لنساء من مناطق النزاع المسلح، موسيقى وغناء وشعر، سجل ذهبي ورسائل تضامنية، معرض لصور تجسّم آثار الإبادة والتقتيل وانتهاك الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وتختتم بوقفة تضامنية أمام المسرح البلدي.

واعتبرت عدة جمعيات ومنظمات في بيان مشترك لها بتاريخ الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، أن "إيداع نشطاء أسطول الصمود السجن يمثّل حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة"، مشددة على أن "تُهمة تبييض الأموال استُعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، أصدر الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.