خلال اللجنة العليا المشتركة.. تونس ومصر توقعان اتفاقيات في عدة مجالات

أدّت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، صباح الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025، زيارة رسمية إلى مصر، للإشراف على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية المنعقدة يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول 2025.

بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري: توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة، الشباب، الرياضة، التنمية الاقتصادية، تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية

وشهدت الاجتماعات، التي انعقدت، يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيسة الحكومة التونسي سارة الزعفراني، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة، الشباب، الرياضة، التنمية الاقتصادية، تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكد الجانبان أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة عملية نحو رفع مستوى التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين، والمقدر بأقل من نصف مليار دولار سنويًا، لا يعكس الإمكانيات المتاحة ولا يلبي تطلعات الشعبين"، معلنًا "التوافق على مضاعفة هذا الحجم خلال العامين المقبلين عبر تعزيز الاستثمارات المشتركة". وأشار إلى أن "الاتفاقيات الجديدة ستُمكّن من فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية بالاستفادة من حضور تونس في غرب القارة الإفريقية ومن حضور مصر في شرقها ووسطها".

رئيس الوزراء المصري: حجم التبادل التجاري بين البلدين، والمقدر بأقل من نصف مليار دولار سنويًا، لا يعكس الإمكانيات المتاحة

وأضاف رئيس الوزراء أن "متابعة تنفيذ هذه المذكرات ستتم بشكل مباشر بينه وبين نظيرته التونسية"، لافتًا إلى أن "المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، الذي يُعقد عقب الاجتماعات، سيوفر منصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين لتفعيل الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع عملية".

من جانبها، أكدت رئيسة الحكومة التونسية أن "الاتفاقيات الموقعة تفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون الاقتصادي، مشددة على أهمية دور القطاع الخاص في استغلال الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية"، وفق نفس البيان.

إلى جانب الملف الاقتصادي، تناولت المباحثات الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ورفضهما التهجير، كما جددا التمسك بضرورة أن يكون الحل في ليبيا "ليبي – ليبي" يحافظ على وحدة الأراضي الليبية.

ويجدر بالذكر أن هذه الزيارة قد استُهلت بلقاء جمع الزعفراني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. كما شدد الجانبان، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، على تكثيف التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على المضي في تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة داخل القارة الإفريقية.