"خطوة خطيرة وغير مبررة".. رابطة حقوق الإنسان: مُنعنا مجددًا من زيارة السجون

في تواصل لسلسلة قرارات "منع" رابطة حقوق الإنسان، من زيارات السجون التونسية، أعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "استنكاره الشديد" لمنع الوفد الزائر صباح يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى السجن المدني بالمهدية.

وبين في بيان له أنه تم منع الوفد من الزيارة رغم الإعلام المسبق في الآجال القانونية واستيفاء جميع الإجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015.

رابطة حقوق الإنسان فرع المهدية: منع وفد من زيارة السجن المدني بالمهدية، يتزامن مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة، ويعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي

وأضاف أن هذا الوفد تكون من نائب رئيس فرع الرابطة، جمال الدين السبع، وحسن حسن الكاتب العام للفرع، ورفيقة الشطي أمينة مال الفرع، والدكتور محمد أمين المسراطي الطبيب المرافق.

كما أكد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، "احترامه لجميع شروط مذكرة التفاهم، من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يجعل هذا المنع غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية".

ولفت الفرع في بيانه إلى أن "هذا المنع يتزامن مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة حاولت زيارة عدد من السجون، من بينها سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي".

وأبدى فرع المهدية "انشغاله العميق إزاء هذا التراجع الذي يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز"، كما بين أن "مذكرة التفاهم جاءت ثمرة عقود من النضال الذي خاضته الرابطة لفرض الرقابة المستقلة على السجون، وقد مثّلت الزيارات التي قامت بها الرابطة عقب إبرام المذكرة مكسبًا حقوقيًا مهمًا مكّن من توثيق واقع السجون موضوعيًا، وإصدار تقارير مرجعية شخّصت الإخلالات واقترحت الإصلاحات الضرورية، وساهمت في إعداد تقرير أولي شامل حول وضع أماكن الاحتجاز في تونس"، وفقه.

كما اعتبر أن "منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل".

رابطة حقوق الإنسان فرع المهدية: منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل 

وذكّر فرع المهدية بأن "حق الرقابة المدنية لم يُمنح بل انتُزع بنضالات طويلة"، مؤكدًا "إدانة قرار الإنهاء الضمني لمذكرة التفاهم ومنع وفود الرابطة من زيارة السجون، والتشبث بدور الرابطة التاريخي في مراقبة أماكن الاحتجاز والدفاع عن كرامة الموقوفين والمساجين".

اقرأ/ي أيضًا: تعليق نشاط جمعيات في تونس.. منظمات: ضرب للعمل المدني بقرار سياسي

كما حمّل "وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون"، ودعا إلى "تنسيق وطني بين فروع وهياكل الرابطة وكل الفاعلين الحقوقيين لاستعادة هذا المكسب والدفاع عن الحق في الرقابة المستقلة".

وقال إن "النضال من أجل حقوق الإنسان مسار متواصل لن تعبّر عنه البيانات وحدها، ولن تُوقفه قرارات أحادية ستُواجه بما يلزم من التزام ومثابرة"، وفق نص البيان.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أعلنت في بيان لها مساء الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ "السلطات التونسية منعت الجمعة، وفدًا من الرابطة من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة، وذلك دون تقديم أي تبرير إداري أو قانوني، رغم استيفاء كل الإجراءات المطلوبة وإعلام المصالح المختصة في الآجال المحددة".

واعتبرت الرابطة أنّ "تواصل منعها من أداء مهامها يتمّ في سياق عام يشهد تصاعدًا مقلقًا للتضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، بما ينذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات، ويحدّ من مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت، على مدى عقود، إحدى ركائز حماية حقوق الإنسان في تونس".

رابطة حقوق الإنسان فرع المهدية: نحمّل وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون، وندعو إلى تنسيق وطني بين فروع وهياكل الرابطة وكل الفاعلين الحقوقيين لاستعادة هذا المكسب 

كما حذّرت من أنّ "هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية المؤسسات وضمان الحقوق الأساسية للتونسيين"، وعبرت الرابطة عن "رفضها الشديد لهذا القرار غير المبرّر"، واعتبرته "تضييقًا خطيرًا على دورها في حماية الحرمة الجسدية للأفراد".

وتأتي "قرارات المنع" من زيارات السجون في سياق عام يتسم "بالتضييق على دور المجتمع المدني التونسي وتراجع وضع الحقوق والحريات في البلاد"، وفق ما تؤكده منظمات تونسية ودولية.

وفي إطار متصل سبق أن أفاد رئيس الهيئة فتحي جرّاي في كلمته خلال ندوة بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن "هيئة مقاومة التعذيب تزور كل أماكن الاحتفاظ والاحتجاز في إطار عملها الرّقابي كلما ورد عليها إشعار"، ملاحظًا أنّ "الانتهاكات موجودة وأن الهيئة توثقها في تقاريرها".

وقال في هذا الصدد: "ليس هناك منع لعمل الهيئة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن في بعض الحالات يكون هناك بطء في الاستجابة للولوج وتفقد الحالات الواردة عليها، ولا يكون هناك تفاعل إيجابي بالشكل المطلوب، فيأتي الرّد على طلب الزيارة متأخّرًا أو لا يأتي الردّ أساسًا"، وفق قوله.

وأكد أن "الوطنية للوقاية من التعذيب هي سلطة إدارية عمومية لا يمكن منعها من ممارسة مهامها، إذ لا يصح أن تُمنعَ الجهة المكلفة بالمُراقِبة من الطرف المُراقبْ"، مؤكّدًا أن هيئة مقاومة التعذيب تتعامل مع السلط العمومية بمنطق التعاون، وفق تأكيده.