حوار| نجيب الشابي: المعارضة في تونس مشتتة والسلطة تسعى لترهيبها وإبعادها

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني (أكبر ائتلاف معارض في تونس يضم مجموعة من الأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين والمدنيين)، أحمد نجيب الشابي، إنّ الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا ضدّ المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة هي أحكام مجحفة وثقيلة، وأضاف الشابي أنه حوكم في نفس القضية بـ18 سنة سجنًا وأنه مستعدّ للعودة إلى السجن، كما أوضح أنّ المعارضة التونسية تعيش حالة من الضعف لكنها تسير نحو التقارب والوحدة، وفق تقديره.

كل هذه المواضيع وغيرها تقرؤونها في حوار خاص لـ"الترا تونس" مع رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي.

• صدرت مؤخرًا الأحكام القضائية ضدّ المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، كيف تصفون هذه الأحكام؟

هي أحكام ثقيلة ومجحفة، حيث أنّ بعض المتهمين يواجهون أكثر من 60 سنة سجنًا وأنا شخصيًا حُكمت بـ18 سنة رفقة عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حزبية بارزة.

صراحةً، لم أتفاجأ بهذه الأحكام لأنّ إحالتنا على قانون مكافحة الإرهاب كان الهدف منها تشديد العقاب ضدّنا على الرغم من عدم وجود أيّ جريمة ترتقي إلى مستوى الإرهاب. 

والذين تمت محاكمتهم في هذه القضية هم شخصيات سياسية معروفة باستقامتها واعتدالها، وأنا شخصيًا كنت ناشطًا سياسيًا منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وبالتالي كل الذين وردت أسماؤهم في ملف قضية "التآمر" لا يفكرون في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد ونضالهم سلميّ ومدني. 

نجيب الشابي: لم أتفاجأ بالأحكام الصادرة في قضية "التآمر" لأنّ إحالتنا على قانون مكافحة الإرهاب كان الهدف منها تشديد العقاب ضدّنا رغم عدم وجود أيّ جريمة ترتقي إلى مستوى الإرهاب

وملف قضية "التآمر على أمن الدولة" لا يوجد به دليل واحد يؤكد أنّ أحد المتهمين فكر أو تحاور مع أيّ كان لتنفيذ جريمة إرهابية داخل البلاد، ثم إنّ الإرهاب يعني التفكير في تفجير مقرات سيادية أو سدود أو قتل الخصوم واستهدافهم وهو ما لم يحدث بتاتًا.

فالشخصيات السياسية التي تواجه حاليًا أحكامًا سجنية ثقيلة تدفع ثمن دخولها في سلسلة من المشاورات واللقاءات والتحركات السلمية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها.

• أنتم بدوركم متهمون في نفس القضية، هل اطلعتم على ملف إدانتكم؟ وماهي الأدلة والوقائع التي وُجهت إليكم على إثرها تهمة "التآمر"؟

أنا شخصيًا وجهت لي 3 تهمٍ، تتمثل التهمة الأولى في الانضمام إلى وفاق إرهابي وحكمت من أجلها بـ8 سنوات سجنًا، أما التهمة الثانية فهي التآمر على أمن الدولة الخارجي ونلت فيها 5 سنوات سجنًا، أما التهمة الثالثة فهي التآمر على أمن الدولة الداخلي وحوكمت فيها أيضًا بـ5 سنوات سجنًا. 

وطبعًا، الملف فارغ وقد وُجّهت لي هذه التهم لسببين، الأول هو اتصال دار بيني وبين الناشط السياسي خيام التركي أعلمني فيه أنّ سفيريْ إيطاليا وبريطانيا يريدان لقائي بصفتي رئيسًا لجبهة الخلاص الوطني.

طبعًا أنا قبلت لقاءهما لأنّ دوري كناشط سياسي بارز في تونس هو لقاء جميع الأطراف سواءً داخل أو خارج البلاد لتبادل الآراء ووجهات النظر، وطيلة مسيرتي السياسية التي بدأتها قبل نحو 60 سنة أي منذ زمن حكم الحبيب بورقيبة التقيت مئات السفراء من جميع أنحاء العالم وحضرت مؤتمرات دولية عديدة.

ونفس الشيء بعد الثورة التونسية، إذ كنت ناشطًا سياسيًا بارزًا ونائبًا في المجلس الوطني التأسيسي ووزيرًا في الحكومة الانتقالية والتقيت بوزراء وسفراء من دول أجنبية، وهذا أمر طبيعي وليس تآمرًا على أمن الدولة بالتأكيد.

نجيب الشابي: الشخصيات السياسية التي تواجه حاليًا أحكاماً سجنية ثقيلة تدفع ثمن دخولها في سلسلة من المشاورات واللقاءات والتحركات السلمية لإخراج البلاد من أزمتها

والاتصال بطرف أجنبي ليس جريمة وأنا لم أسعَ يومًا للضرر ببلادي وكانت كل مواقفي سلمية تحترم مؤسسات الدولة والقانون والاتصالات التي وقعت بيني وبين سفراء دول أجنبية لم تكن سببًا لا في الأزمة السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، كما زُعم في ملف قضية التآمر.

بالنسبة للأمر الثاني الذي استخدموه ضدّي كدليل إدانة هو اتصال هاتفي بيني وبين شقيقي الناشط السياسي عصام الشابي، تحدثنا فيها عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مما يحدث في تونس فقط.

إذًا الهدف من هذه المحاكمة هو ترهيب المعارضة ودفع الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن الساحة السياسية، لكن هذا لم يحدث والشارع لا يزال يهتف برفض المحاكمات الجائرة والتضييق على العمل المدني والسياسي في تونس، رغم الأحكام الثقيلة التي صدرت ضدنا.

بالنسبة لي إذا كُتب لي أن أدفع ضريبة جديدة بسبب دفاعي عن الديمقراطية فأنا مستعدّ لذلك، وسأكون سعيدًا ومرتاح الضمير. 

• ما تأثير هذه الأحكام على المناخ السياسي وعلى مستقبل عمل المعارضة تونس؟

بالنظر إلى الواقع، هذه الأحكام وغيرها لن تُسكت صوت المعارضة أبدًا ولن تخيفهم، والدليل على ذلك هو مواصلة التظاهر على الرغم من الأحكام الثقيلة التي صدرت ضدّ عشرات السياسيين البارزين.

والتونسيون بجميع أطيافهم خرجوا بعد ساعات من صدور الأحكام فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" للتظاهر ضدّ إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ورفعوا شعارات لافتة دون خوف. 

نجيب الشابي: لم أسْعَ يومًا للضرر ببلادي وكل مواقفي كانت سلميةً.. والاتصالات التي وقعت بيني وبين سفراء دول أجنبية لم تكن سببًا لا في الأزمة السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية كما زُعم في ملف قضية "التآمر"

وبعد ساعات قليلة من صدور الأحكام، نظم حزب التكتل مؤتمره الرابع بحضور نخبة من السياسيين والنقابيين والحقوقيين التونسيين، وكان الجميع موحدًا وبصوت واحد. دون أن ننسى المحاكمة الصورية التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي كل مرة يتم فيها إيقاف معارض تصدح الحناجر بالرفض وتخرج مظاهرات تضم كل الأطياف السياسية بمختلف توجهاتها وهذا يعني أنّ المعارضة موحدة لمواجهة كل أشكال الظلم.

ومن لا يمتلك خبرة في الحياة السياسية سيعتقد أنّ القمع والملاحقات القضائية والمحاكمات الجائرة ستُسكت الأصوات المعارضة لكن هذا غير صحيح، فلو كان القمع يعطي الاستقرار لما سقط نظام زين العابدين بن علي ومن قبله نظام الحبيب بورقيبة. إذًا الواقع يقول إنّ القمع هو الذي عجّل بسقوط الأنظمة السابقة.

• لكن هناك من يرون أنّ المعارضة التونسية تعيش حالة من الضعف والتشتت وتتعرض لهجوم متكرر، ما رأيك في ذلك؟ 

نعم هناك هجوم متكرر على المعارضة في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها صفحات مأجورة تعمل للنيل من الخصوم السياسيين، وبالتالي لا يمكننا أن نأخذها بعين الاعتبار. 

وطبعًا هذا لا يمنعنا من الاعتراف بأنّ المعارضة فعلاً ضعيفة لأنها تستمدّ قوتها من نبض الشارع والمساندة الشعبية، لكن للأسف الشعب التونسي يعيش حالةً من النفور السياسي بسبب ما عايشه من عدم استقرار وأزمات متتالية عقب ثورة الحرية والكرامة.

ولعلّ أبرز دليل على ذلك هو مقاطعة التونسيين للانتخابات التي جرى تنظيمها بعد 25 جويلية/يوليو 2021 وإصابتهم بخيبة أمل كبرى، على الرغم من استبشارهم حينها بالانقلاب ودعمه في البداية.

نجيب الشابي: بالنسبة لي إذا كُتب لي أن أدفع ضريبة جديدة بسبب دفاعي عن الديمقراطية فأنا مستعدّ لذلك، وسأكون سعيدًا ومرتاح الضمير

التونسيون غاضبون من الطبقة السياسية في وقت تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية أثرت بشكل كبير على المقدرة الشرائية وتراجع خدمات الصحة والنقل وضعف البنية التحتية. 

وعوض أن تهتم السلطة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية اهتمت بملاحقة الأصوات المعارضة وفبركة قضايا في التآمر، كل هذه الأسباب دفعت الأطياف السياسية إلى التقارب فيما بينها للدفاع عن الحقوق والأكيد أنّ المعارضة ستكون موحدة أكثر وقوية أكثر وأكثر في المستقبل.

• هل تخطط جبهة الخلاص الوطني كائتلاف معارض لخوض تحركات ميدانية في قادم الأيام؟ وهل هناك توجه لتدويل قضية المتهمين بـ"التآمر"؟

لقد اجتمعنا بتاريخ 22 أفريل/نيسان 2025، وبحثنا إمكانية تنفيذ تحرك في غرة ماي/أيار، ومازلنا في مرحلة التشاور حول تفاصيل هذا التحرك وآليات تنفيذه.

أما بالنسبة لتدويل القضية، فأنا شخصيًا أؤمن بأنّ العوامل الداخلية وحدها القادرة على حسم الملفات والصراعات السياسية، والاعتماد على الذات هو الوحيد الذي يفتح طريق الحرية والكرامة.

لذلك فإنّ التضامن الخارجي مع ضحايا القمع في تونس مرحب به، لكن لا يمكن التعويل عليه كثيرًا لانتصار الديمقراطية في بلادنا، لأنّ التونسيين وحدهم من شباب ونشطاء ونخب سياسية وحقوقية هم القادرون على استرجاع المسار الديمقراطي.

• برأيك، ماهي الحلول الممكنة لاستعادة المسار الديمقراطي في تونس؟

الحلول واضحة وهي عدم الصمت أو الخنوع، وطبعًا البقاء في الشارع للاحتجاج والمعارضة لأنّ الاحتجاجات التي تخرج تعارض السلطة وسياساتها، وبالتالي فإنّ التحركات هي التي تخلق مناخًا لمقاومة الظلم والتجاوزات وتؤثر في الرأي العام تدريجيًا. 

وبالعودة إلى التاريخ القريب والبعيد نجد أنّ نظام بورقيبة سقط بعد تعاظم القمع وتزايد الأصوات الرافضة له وهو ما حدث أيضًا مع زين العابدين بن علي الذي أخطأ وقمع صوت الحرية. 

لذلك أنا أعتبر أنّ الاحتجاجات مهما كانت صغيرة ستكبر بشكل تدريجي وتتحول إلى طوفان عارم.

• تم مؤخرًا إيقاف القاضي السابق أحمد صواب وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل تهم إرهابية، كيف تعلقون على ذلك؟

إيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب يؤكد أن آلة القمع مستعدّة لإيقاف كل من يعارضها، ويثبت أيضًا أنّ قانون مكافحة الإرهاب في تونس أصبح لعبة في يد السلطة من خلال استغلاله لتصفية خصومها السياسيين.

والجميع يعرف أنّ أحمد صواب لا علاقة له بالإرهاب وهو مدافع شرس عن علوية القانون ومدنية الدولة والحق في المحاكمة العادلة، لكن السلطة تسعى إلى الانتقام من كل من يعارضها في مواصلة لقمع الأصوات والانحراف بالقانون.

نجيب الشابي: إيقاف أحمد صواب يؤكد أنّ آلة القمع مستعدّة لإيقاف كل من يعارضها ويثبت أيضًا أنّ قانون مكافحة الإرهاب في تونس أصبح لعبة في يد السلطة من خلال استغلاله لتصفية خصومها السياسيين

ما يتعرض له صواب الآن هو عنوان المرحلة الحالية، لكن الأهم هو ردة فعل الرأي العام التونسي الذي نزل إلى الشارع بعد ساعات قليلة من إيقافه للتنديد بمثل هذه الممارسة ورفع شعارات هامة ولافتة. 

وأمام تواصل هذه الإيقافات، وجب التأكيد على أنّ النظام الحالي أيضًا يعاني من عزلة داخلية وخارجية ويعتبر الجميع أعداءً له، كما أنه لا يمتلك أيّ مقومات للبقاء ويعاني من الفراغ، فرغم أنّ الشعب التونسي يدعمه ولا يعارضه غير أنه لا يتجاوب معه ما يعني أنه في حالة معارضة سلبية. 

• هناك مبادرات عديدة تم تقديمها لتجميع القوى الديمقراطية والمعارضة، هل ستكون جبهة الخلاص جزءًا منها؟ وهل يمكن أن تنجح مثل هذه المبادرات في ظل تشتت المعارضة وضعفها؟

برأيي أنّ المبادرة الرئيسية والمركزية التي يجب أن تتم في أسرع وقت هي انعقاد حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية الموجودة في تونس والاتفاق على لائحة لتنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

وبعد ذلك يتمّ تكليف حكومة انتقالية تعمل أولاً على تنفيذ الإصلاحات وثم الذهاب بتونس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وطبعًا يُفترض أن تجتمع كل القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الكبرى لفرض هذا التوجه وتنفيذه للعودة إلى المسار الديمقراطي.

نجيب الشابي: التضامن الخارجي مع ضحايا القمع في تونس مرحب به، لكن لا يمكن التعويل عليه كثيرًا لانتصار الديمقراطية في بلادنا، لأنّ التونسيين وحدهم من شباب ونشطاء ونخب هم القادرون على استرجاع المسار الديمقراطي

هذه المبادرة من غير الممكن تطبيقها في الوقت الحالي على الأقل باعتبار أنّ المعارضة لا تزال مشتتةً بعدُ على الرغم من وجود تقارب بين المكونات السياسية للوقوف في وجه الظلم والمحاكمات الجائرة.

طبعًا هذا التقارب ليس كافيًا ومن الضروري توحيد الصفوف ويجب أن تكون هناك إرادة فعلية من الأحزاب السياسية والمنظمات الكبرى وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لإنقاذ البلاد.

• على ذكر اتحاد الشغل، بِمَ تفسرون تراجع دوره في الحياة السياسية؟ 

تراجع دور الاتحاد العام التونسي للشغل وغيابه مؤخرًا هو نتيجة حتمية لصعوبة الظرف الحالي وانغلاق السلطة على نفسها ورفضها الحوار معه، على الرغم من أنّ الاتحاد كان قد باركَ الانقلاب ورحب به.

نجيب الشابي: قيادات اتحاد الشغل أساؤوا لجبهة الخلاص الوطني فقط لإرضاء السلطة رغم أنه لا يوجد بيننا أي خلافات، ولكن رغم ذلك نحن نساند الاتحاد

وقيادات الاتحاد أساؤوا لجبهة الخلاص الوطني فقط لإرضاء السلطة رغم أنه لا يوجد بيننا أي خلافات، ولكن رغم ذلك نحن نساند الاتحاد باعتباره مؤسسة نقابية عريقة كانت لها أدوار تاريخية، ونأمل أن تتعافى قريبًا وأن يكون لها دور مستقبلي.

• بصفتكم مناضلًا سابقًا تعرّض للمحاكمة زمن الحبيب بورقيبة ولتضييقات زمن بن علي، ثم حُوكم مجددًا بعد 25 جويلية 2021، هل ترون أن هناك فرقًا جوهريًا في السياق أو في طريقة تعامل القضاء مع السياسيين المعارضين؟

أولاً، بالنسبة للقضاء كان ولا يزال موظفًا من قبل السلطة، واليوم هناك بعض الدوائر المختصة في الانتقام من الخصوم السياسيين وبث الرعب في صفوف التونسيين.

أما الجسم القضائي فقد أظهر، سواءً عن طريق التحركات التي نفذها أو الأحكام الاستثنائية التي أصدرتها بعض الدوائر والمحاكم، أنّ هناك مقاومة لإنقاذ السلطة القضائية من براثن التوظيف والاستغلال.

ونفس الشيء ينطبق على المؤسسة الأمنية، فالجسم الأمني لم يتورط في الصراع السياسي لكن يتم توظيف بعض الأجهزة للتضييق على السياسيين والحقوقيين والنقابيين.

توظيف الأمن والقضاء هو من الثوابت في عهد بورقيبة ثم بن علي والآن في عهد الرئيس قيس سعيّد، لكن المؤكد هو أنّ النظام الحالي لم يلجأ إلى التعذيب مثل سابقيه للانتقام من خصومه.

• ما هي رسالتك إلى الشباب وإلى عائلات مساجين الرأي في تونس؟ 

رسالتي لشباب تونس هي رسالة أمل، وشاهدت مؤخرًا مقاطع فيديو لشباب قادوا تحركات احتجاجية تضامنًا مع أهالي غزة وانبهرت بقوتهم وطبيعة الشعارات المرفوعة وذكروني بشبابي. 

نجيب الشابي: لو كان القمع يعطي الاستقرار لما سقط نظام بن علي ومن قبله نظام بورقيبة.. إذًا الواقع يقول إنّ القمع هو الذي عجّل بسقوط الأنظمة السابقة

هذا مؤشر جيد على وجود قوة شبابية عاتية ستُبرز قيادات هامة تساهم في إرجاع تونس إلى الطريق الصحيح وتدافع عن الحرية والديمقراطية والحق في الكلمة الحرة. 

وبالنسبة لعائلات مساجين الرأي أراهم جميعًا موحّدين للدفاع عن ذويهم والوقوف في وجه الظلم، وأؤكد أنّ قوة الشباب ووحدة العائلات ستُنتج وحدة وطنية ترفض الظلم والاستبداد. 

بالنسبة لي إذا ما كتبت لي العودة إلى السجن في هذه السن المتقدمة فسأعود متفائلاً ولن يرعبني أي حكم.