حوار| شكري عنان: ندعو لمصالحة وطنية شاملة وإصلاحات سياسية تُخرج تونس من أزمتها

قال الناطق الرسمي باسم حركة حق شكري عنان إنّ الجلوس إلى طاولة الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها تونس. كما أكد ضرورة إطلاق سراح الموقوفين السياسيين والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة والتصدي لحملات الشيطنة التي تستهدف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

 كل هذه المواضيع وغيرها تقرؤونها في حوار خاص لـ"الترا تونس" مع الناطق الرسمي باسم حركة حق شكري عنان.

• بدايةً، ما هي حركة حق؟ وما توجهاتها؟ 

حركة حق هي نتاج لانصهار 3 أحزاب سياسية، وهي حركة مشروع تونس وشباب البديل وحراك درع الوطن. عقدت مؤتمرها الأول في ديسمبر/كانون الأول 2023 وشعارها "حقي في بلادي وحق بلادي عليّ"، أما رمزها فهو زهرة عباد الشمس.

الناطق باسم حركة حق لـ"الترا تونس": قمنا بنقد ذاتي وبتقييم التجارب السابقة ومن ثمّ اخترنا هيكلةً جديدةً ورؤيةً واضحةً لتكوين حركة سياسية متطورة تنبذ الزعاماتية

ونحن في حركة حق قمنا بنقد ذاتي وبتقييم التجارب السابقة، ومن ثمّ اخترنا هيكلةً جديدةً ورؤيةً واضحةً لتكوين حركة سياسية متطورة تنبذ الزعاماتية والشخصنة وتعتمد على تنظيم أفقي مؤسس على القيادة الجماعية الوظائفية وتعطي المكانة المتميزة للشباب والمرأة.

وما يميّز حركة حق عن بقية الأحزاب في تونس هو أنّ اختيار مرشحي الحركة في المحطات الانتخابية ومنها مرشحها للانتخابات الرئاسية يكون من خلال انتخابات تمهيدية داخل الحزب.

• طرحتم مؤخرًا مبادرة للمصالحة الوطنية، لو تكشف لنا عن تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها؟ 

حركة حق أطلقت بتاريخ 3 فيفري/شباط 2025، مبادرةً لإجراء حوار وطنيّ تتحقق على إثره مصالحة شاملة، وهذه المبادرة هي ترجمة لرؤية الحركة الشاملة والتي تسعى لتحقيق ازدهار ورفاهية الإنسان التونسي ليكون متعلمًا وعاملاً وينعم بالعدالة. 

شكري عنان لـ"الترا تونس":  الجلوس لطاولة الحوار في تونس في السنوات التي تلت ثورة 2011 ساعد على تجنب التصادم بين المكونات السياسية، وتونس اليوم بحاجة أيضًا إلى الحوار للخروج من الأزمة

فلا يمكن أن ننكر أنّ تونس تعيش أزمةً سياسيةً واقتصاديةً واجتماعيةً بل وأزمةً حضاريةً شاملةً، وأنّه أمام تردي الوضع السياسي وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين والارتفاع الجنوني في الأسعار، وبالنظر إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها تونس وتهدد استقرارها، نؤكد أن السلطة والمعارضة مطالبتان بتغليب صوت الحكمة والتعقل.

ولا يمكننا أن ننكر أن الجلوس إلى طاولة الحوار في تونس في السنوات التي تلت ثورة 2011، ساعد على تجنب التصادم بين المكونات السياسية والحزبية في البلاد، وتونس اليوم بحاجة أيضًا إلى الحوار للخروج من الأزمة.

ودعوتنا للحوار تقوم على 5 أهداف هامة، تتمثل الأولى في ضرورة تكريس دولة القانون من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية أو النقابية أو الإعلامية شرط عدم تورطهم في ممارسة العنف أو الدعوة إليه أو تبريره.

أما الهدف الثاني لمبادرتنا فيتمثل في العمل على تكريس مبدأ الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والاعتراف بخطورة الوضع الراهن، من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لتقديم مقترحات وأفكار للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها البلاد. 

شكري عنان لـ"الترا تونس": مبادرتنا للحوار الوطني تكرّس مبدأ الوحدة الوطنية من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق مصالحة وطنية

أما الهدف الثالث لمبادرتنا فهو تحقيق مصالحة وطنية واعتراف السلطة والمعارضة بأخطائهما لفتح باب الإصلاح. في حين يتمثل الهدف الرابع في تفعيل مسار العدالة الانتقالية لمعالجة الملفات العالقة بما يضمن غلق صفحة الماضي دون الإخلال بمبدأ المحاسبة العادلة وبعيدًا عن منطق التعويضات التي شوهت مسار العدالة الانتقالية سابقًا.

أما بالنسبة للهدف الخامس لمبادرتنا فهو يدعم فكرة تحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والإنقاذ الاقتصادي من خلال إقرار خطة إنقاذ اقتصادية متكاملة توازن بين الاستقرار السياسي والتنمية.

• هل تقترحون أيضًا إصلاحات سياسية يجب أن تُنفّذ قبل الذهاب لإجراء حوار وطنيّ شامل؟ 

نعم بالتأكيد، وقد تكون هذه الإصلاحات السياسية إحدى مخرجات الحوار الوطني ولعلّ أبرزها إدخال تعديلات على دستور 25 جويلية/يوليو 2022 بما يضمن التوازن الحقيقي بين السلط والرقابة المتبادلة بينها والتراجع عن النظام القاعدي الذي لا يمكنه أن يحقق الثروة والعودة إلى برلمان بغرفة واحدة.

ومن بين الإصلاحات السياسية الأخرى، نقترح التعجيل في تشكيل المحكمة الدستورية باعتبارها ضمانة أساسية لدولة الحق والقانون وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وأيضًا تعديل المرسوم 54 أو إلغائه باعتبار أنّ بعض فصوله تتعارض مع دولة الحق والقانون.

شكري عنان لـ"الترا تونس": من بين الإصلاحات السياسية التي نقترحها إدخال تعديلات على دستور 2022 بما يضمن التوازن الحقيقي بين السلط والرقابة المتبادلة بينها

كما نقترح تحديد موعد للانتخابات البلدية وموعد للانتخابات التشريعية لأن البلاد في حاجة إلى رزنامة وخارطة طريق واضحة في الجانب السياسي، إضافةً إلى ضرورة تعديل المجلة الانتخابية وإرجاع الاختصاص الانتخابي حصريًا إلى المحكمة الإدارية.

وأودّ الإشارة أيضًا إلى أن الحوار الوطني لا يجب أن يقتصر على تشريك الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية/يوليو، بل يجب أن يكون شاملاً وأن يجمع السلطة والمعارضة وكل الأحزاب السياسية التي لم تتورط في الدعوة إلى العنف.

شكري عنان لـ"الترا تونس": الحوار الوطني لا يجب أن يقتصر على تشريك الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية، بل يجب أن يكون شاملاً وأن يجمع السلطة والمعارضة

علمًا وأننا نرى في حركة حق أن يسبق الحوار الاتفاق على ميثاق وطني يتم إمضاؤه مسبقًا ويحدد المبادئ الأساسية التي تؤسس للحوار وأهمها مدنية الدولة وقيم الجمهورية ونبذ العنف والتطرف والتداول السلمي على السلطة وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني وحرية التنظم وعدم ارتهان سيادتنا الوطنية لأطراف خارجية سلطة ومعارضة.

• أنتم تتمسكون بالحوار الوطني، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يرفضه ويعتبره رئيس البرلمان فرصةً للانقضاض على ما وقع إنجازه، ما رأيكم؟  

نحن في حركة حق نؤمن بالمؤسسات ونكنّ كل الاحترام والتقدير للرئيس المنتخب قيس سعيّد وهو يمثل إحدى مؤسسات الدولة الرئيسية، لذلك ندعوه بكل روح وطنية للتحاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وكل طرف يرى ضرورة في دعوته للحوار ما لم تتعلق بهم جرائم مالية وجرائم عنف أو أمن دولة بمقتضى أحكام قضائية.

شكري عنان لـ"الترا تونس": ندعو الرئيس إلى تغليب صوت الحكمة إذ يجب أن نكون واعين سلطةً ومعارضةً بوجود أزمة حقيقية على جميع المستويات

كما ندعو الرئيس إلى تغليب صوت الحكمة لأن تونس تعتبر رمزًا للاعتدال والوسطية ويجب أن نكون واعين سلطةً ومعارضةً بوجود أزمة حقيقية على جميع المستويات في البلاد وأن الخروج منها لن يكون إلا بالحوار.   

أما بالنسبة لتصريحات رئيس مجلس نواب الشعب فمن المفترض أن يكون ممثلاً لكافة أطياف الشعب التونسي وأن يدعو باستمرار إلى التعقل والحوار عوض تأليب الرأي العام.

كما أنّ مجلس نواب الشعب يمثل جميع التونسيين سواءً من مساندي السلطة أو معارضيها، واليوم نحتاج للتعقل وتغليب صوت الحكمة من قبل جميع الأطراف لأنّ سياسة الهروب إلى الأمام أو التخوين لن تجدي نفعًا ويجب وضع مصلحة تونس والتونسيين فوق كل اعتبار مع التأكيد على أنّ تونس للجميع وأننا جميعًا سلطةً ومعارضةً شركاء في وطن واحد وهو تونس.

شكري عنان لـ"الترا تونس": نهج الحوار والتشاركية بين السلطة والمعارضة والمنظمات الوطنية هو أساس خروجنا من الأزمة 

ثم إنّ نهج الحوار والتشاركية بين السلطة والمعارضة والمنظمات الوطنية هو أساس خروجنا من الأزمة وهو الأساس لتقديم الحلول الكفيلة بتحقيق الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تحفّز محركات النمو وتخلق الثروة لتحقيق رقي ورفاهية التونسيين.

• هل هناك اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية لإنجاح هذه المبادرة؟ 

بالتأكيد هناك مشاورات واتصالات مكثفة، لأنّ المبادرة لا يمكنها أن تنجح دون فتح باب التشاور مع الأحزاب السياسية التونسية والمنظمات الوطنية، ونحن اتصلنا بالعديد من الأطراف التي نتقارب معها في نفس وجهات النظر سواءً من المعارضة أو الأطراف القريبة من السلطة.

شكري عنان لـ"الترا تونس": المبادرة لا يمكنها أن تنجح دون فتح باب التشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية

وكانت لنا مشاورات مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، كما اتصلنا بأحزاب سياسية مساندة لمسار 25 جويلية/يوليو وأخرى تساند المسار وتنتقده في آنٍ واحدٍ على غرار حركة الشعب.

 ولا تزال المشاورات متواصلة وسيتم الإعلان عن نتائجها في القريب العاجل. 

• هل لمستم تفاعلاً إيجابيًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية مع مبادرتكم؟ 

نعم لمسنا تفاعلاً إيجابيًا مع مقترحاتنا، وطبعًا دائمًا ما ينتج عن المشاورات مقترحات جديدة وتعديلات سنتفاعل معها فنحن في حركة حق وما دمنا دعاةَ حوار وتشاركية وبراغماتيين ونؤمن بالنظرية البورقيبية "الأهم والمهم". 

فالأهم بالنسبة لنا هو الوصول إلى حوار وطني شامل يحقق المنشود وهو إيجاد حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاق على الإصلاحات العاجلة والإصلاحات الكبرى الضرورية لخلق الثروة المادية والرمزية وتحقيق رقي الأمة التونسية من أجل غد أفضل.

• كيف تقيمون المشهد السياسي في تونس بالتزامن مع تراجع دور الأحزاب السياسية وخفوت صوت المعارضة؟ 

للأسف، الأحزاب السياسية في تونس تتعرض لحملة شيطنة كبيرة، ونحن لا ننكر أن بعض الأحزاب ارتكبت أخطاءً بعد ثورة جانفي/يناير 2011، ولكن تلك الأخطاء مردّها عدم معرفة الشخصيات السياسية والتونسيين بأبجديات التعددية الحزبية والديمقراطية نتيجة التصحر السياسي وحكم الحزب الواحد والفرد الواحد لعقود.

وطبعًا الأحزاب السياسية بعد الثورة وقعت في أخطاء عديدة وانهمكت في الصراع السياسي وتقديم الوعود الانتخابية الزائفة، وهو ما جعل المجتمع التونسي ينفر من السياسة ويفقد ثقته في الأحزاب السياسية.

شكري عنان لـ"الترا تونس": حتى إن أخطأت الأحزاب فمن الجيد مطالبتها بالقيام بمراجعات ونقد ذاتي عوض شيطنتها وإقصائها من الساحة السياسية

ولكن وعلى الرغم من تلك الأخطاء، فإنّنا نرى في حركة حق أنّ الحياة السياسية لا تُدار إلاّ بالأحزاب، فلا تنمية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا تنمية ولا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية.

والأحزاب السياسية هي التي تتنافس على الحكم من خلال التداول السلمي على السلطة، وطبعًا هذا التداول ليس لمجرد الوصول إلى الحكم بل لتطبيق البرامج والرؤى التي قدمتها في برامجها الانتخابية. إذ نؤكد أنّ الأحزاب يجب أن تبنى على البرامج والرؤى ولا يمكن أن تكون مجرد أحزاب انتخابية.

وحتى إن أخطأت الأحزاب فمن الجيد مطالبتها بالقيام بمراجعات ونقد ذاتي عوض شيطنتها وإقصائها من الساحة السياسية، وحثها على أن تكون في مستوى تطلعات الناخب التونسي وتكون لها برامج واضحة وقابلة للتطبيق، وأن تكون بوصلتها الأساسية هي خلق الثروة المادية والرمزية لتحقيق رقي الأمة التونسية.

• تتعرض منظمات المجتمع المدني بدورها إلى حملة شيطنة، ما رأيكم؟ 

 أجدّد تأكيدي أنّ الديمقراطية الحقيقية لا تُبنى إلا بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وحملات الشيطنة في تونس استهدفت الجميع دون استثناء تقريبًا. 

فقد استهدفت هذه الحملات في البداية الإدارة التونسية على الرغم من أنها كانت صمام الأمان لتحقيق الاستقرار السياسي في تونس بعد 14 جانفي/يناير 2011، وبعد ذلك انتقلت الحملة لشيطنة رجال الأعمال، ثم جاء دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكل هذه الحملات تهدف لضرب مقومات الديمقراطية الحقيقية.

شكري عنان لـ"الترا تونس":  ندعو إلى التصدي لحملات الشيطنة وفتح صفحة جديدة تكون بوصلتها تحقيق الاستقرار السياسي في تونس على قاعدة التداول السلمي على السلطة

نحن مع تطبيق القانون على كل من أخطأ من منظمات المجتمع المدني والأحزاب، في المقابل ندعو إلى التصدي لحملات الشيطنة وفتح صفحة جديدة تكون بوصلتها تحقيق الاستقرار السياسي في تونس على قاعدة التداول السلمي على السلطة وبناءً على دستور واضح وصريح يحدد السلطات وآليات التعامل والتوازن بين السلط ويؤسس لدولة الحق والقانون من أجل رقي الأمة التونسية من خلال خلق الثورة المادية والرمزية مستندين طبقًا لمقاربتنا في حركة حق على العيون الثلاثة وهي العلم والعمل والعدالة.

• دعوتم إلى إطلاق سراح مساجين الرأي، كيف تتابعون وضعيات هؤلاء المساجين؟ 

نعم، النقطة الأولى في مبادرتنا للحوار الوطني الشامل كانت تتعلق بتكريس دولة القانون من خلال الإفراج عن السياسيين الموقوفين بسبب آرائهم السياسية أو النقابية.

في المقابل، ندعم محاسبة كل من تورط في الدعوة أو ممارسة أو تبرير العنف وأدانه القضاء التونسي، لكن نرفض أن يتمّ سجن ومحاكمة المعارضين السياسيين وملاحقتهم على معنى المرسوم 54 لمجرد التعبير عن آرائهم أو نقدهم السلطة.

شكري عنان لـ"الترا تونس": النقطة الأولى في مبادرتنا للحوار الوطني الشامل تتعلق بتكريس دولة القانون من خلال الإفراج عن السياسيين الموقوفين بسبب آرائهم

ونحن نعبر عن تضامننا اللامشروط مع جميع سجناء الرأي من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومع رجال الأعمال، كما نؤكد في حركة حق على ضرورة أن يحظى كل سجين بكافة حقوقه التي تكفلها له التشريعات التونسية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

كما لا يمكن لتونس أن تعود مرة أخرى إلى مربع الاعتقالات السياسية، كما يجب أن يغلق هذا الملف وأن تكون قرينة البراءة هي الأساس وأن تتوفر مقومات المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين السياسيين ورجال الأعمال. ونرى في حركة حق ضرورة أن تتم محاكمتهم وهم في حالة سراح.  

شكري عنان لـ"الترا تونس": لا يجب أن تكون تونس مكانًا لسجن السياسيين والمعارضين أو لانتهاك حقوق الإنسان والمسّ من الحريات

تونس بعد الثورة لا يجب أن تكون مكانًا لسجن السياسيين والمعارضين أو لانتهاك حقوق الإنسان والمسّ من حرية التعبير والتنظّم، بل يجب أن تكون دولة مدنية ديمقراطية مبنية على حرية الرأي والتعبير وقبول الرأي المخالف.

• كيف تقيّمون واقع القضاء التونسي في السنوات الأخيرة؟ 

نحن نرى في حركة حق أنّه يجب التفاعل مع البيان الصادر مؤخرًا عن جمعية القضاة التونسيين، والتفاعل يجب أن يكون في تقديرنا إيجابيًا وليس العكس أي الغضب ورفض كل موقف أو بيان لا يعجب السلطة.

واليوم مع الأسف لم يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى عديد النقائص الأخرى التي تهدد مرفق القضاء، وهذه الوضعية تستوجب منا التعقل والحكمة لما فيه مصلحة ومستقبل السلطة القضائية في تونس. 

شكري عنان لـ"الترا تونس": حان الوقت لإعادة الاعتبار للسلطة القضائية وأن تحظى بالاستقلالية، حتى يكون القضاء ناجعًا وناجزًا

وأعتقد أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للسلطة القضائية وأن تحظى بالاستقلالية، حتى يكون القضاء ناجعًا وناجزًا ويطبق القانون على الجميع دون استثناء في إطار محاكمات عادلة ودون تدخل أي طرف كان.

والمجلس الأعلى للقضاء يجب أن يكون هو الوحيد والمخوّل له الإشراف على المرفق القضائي في مختلف مراحل المسار المهني للقضاة من تعيين أو نقلة أو ترقية أو عزل، وذلك في إطار ما يخوّله له القانون. 

ونحن في حركة حق وفي إطار تأكيدنا على حيوية دور السلطة القضائية في إطار تكريس دولة الحق والقانون، نعتبر أنّ خلق الثروة في مقاربتنا يقوم على العيون الثلاثة وهي العلم والعمل والعدالة، لأنّ الإنسان كي يعمل ويتعلم ويستثمر يجب أن يشعر أنه ينعم بالعدالة.