حكم بسجن الصحفي غسان بن خليفة لمدة 6 أشهر استنادًا لمجلة الاتصالات

أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وفق بيان أصدرته الخميس 17 جويلية/يوليو 2025، أنّ الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي غسان بن خليفة لمدة 6 أشهر، استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وقد ندّدت جمعية تقاطع بمثل هذه التهم التي تطال النشطاء والصحفيين، معبّرة عن "مساندتها وتضامنها الكامل مع غسان بن خليفة إثر هذا الحكم الجائر الصادر في حقه" وفقها.

جمعية تقاطع: نندّد بمثل هذه التهم التي تطال النشطاء والصحفيين، ونعبّر عن مساندتنا وتضامننا الكامل مع غسان بن خليفة إثر هذا الحكم الجائر الصادر في حقه

وأشارت في هذا السياق، إلى أنّ الصحفي ورئيس تحرير موقع انحياز، غسان بن خليفة، "يتعرض منذ سبتمبر/أيلول 2022، إلى ملاحقة وهرسلة قضائية، حيث وُجّهت إليه تهمة إدارة إحدى الصفحات ذات المضمون التكفيري، والتي أثبتت الأبحاث لاحقًا عدم علاقته بها. ورغم ذلك، صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".

وإذ طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، "في ظل هذا التصعيد الخطير، بإسقاط التهم الكيدية الموجّهة إلى الصحفي غسان بن خليفة، فإنها دعت في السياق نفسه، إلى تحرّك عاجل ضد هذا الحكم القاضي بسجنه ستة أشهر، مؤكدةً على خطورة الأحكام السالبة للحرية التي تستهدف الأصوات الحرة في تونس" وفقها.

وكان غسان بن خليفة، قد نشره بدوره تدوينة، أكد فيها هذا الحكم ضده، وقال إنه "ينتظر نتيجة طلب المحامين وقف تنفيذ الحكم وطلب تعقيبه، وسيحدد بعدها موقفه من المسار القضائي (إذ مازالت هناك جلسة في القضية الثانية بتهم "الإرهاب" في أكتوبر/تشرين الأول المقبل) بناء على نتيجة هذين الطلبين"، وفقه.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد نددت في وقت سابق، بتوجيه تهم "التحريض والانضمام إلى وفاق إرهابي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" إلى الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة، من قبل قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.