حركة النهضة: منذر الونيسي فقد القدرة على الكلام تمامًا

قالت حركة النهضة التونسية (معارضة)، يوم السبت 11 جويلية/يوليو 2026 إنها "تتابع ببالغ القلق تواصل التدهور الحاد للحالة الصحية لنائب رئيس الحركة منذر الونيسي حيث فقد القدرة على الكلام تمامًا بعد أن قامت إدارة السجن بإعلامه بتأييد محكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات في حقه وفي حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، في ما عرف بقضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي".

وأضافت الحركة أن "طبيب السجن قد أكّد فقدان الونيسي القدرة على الكلام بسبب الصدمة غالبًا"، وأشار إلى "ضرورة التعجيل بعرضه على جهات طبية مختصة في أحد المستشفيات، إلا أن منذر الونيسي رفض مغادرة السجن للعلاج، لا رفضًا للعلاج، ولكن رفضًا قاطعًا للولوج إلى سيارة العذاب الشهيرة التي تنقل المساجين في ظروف قاسية لا تمت للإنسانية بأي صلة"، وفقها.

 حركة النهضة: نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي فقد القدرة تمامًا على الكلام بعد إعلامه بتأييد الحكم بسجنه لمدة 4 سنوات

وبينت الحركة أن موقف الونيسي يأتي "بالنظر إلى وضعه الصحي حيث يعاني آلامًا حادة ومزمنة على مستوى الكلى، بالإضافة إلى آلام في الظهر، يصبح معها التنقل في سيارة السجن الشهيرة حصة تعذيب ممنهجة وتنكيل"، وتضيف النهضة أن "إدارة السجن رفضت تمكينه من ورقة وقلم ليتمكن من التواصل مع محاميه خلال زيارته بحجج مختلفة إجرائية وقانونية، مما منعه من أبسط حقوق الدفاع، وهو ما رفضته أيضًا هيئة المحكمة التي مثل أمامها الونيسي يوم الجمعة 10 جويلية/يوليو 2026، في قضية الفيديو المسرّب والمفبرك حيث جدّد طلب مدّه بورقة وقلم للإجابة على أسئلة هيئة القضاء أثناء الاستنطاق"، وفق نص البيان.

وأدانت حركة النهضة، "إزاء هذا التطور الخطير في الوضع الصحي للدكتور منذر الونيسي، بشدة ممارسات السلطة القمعية وسياسة التشفي والتصفية للمعارضين، وحمّلتها مسؤولية أي تدهور لصحة نائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي".

 اقرأ/ي أيضًا: قضية الجيلاني الدبوسي.. ماذا قرّرت محكمة الاستئناف في حق المتهمين؟

كما أدانت الحركة "ممارسات إدارة السجن وعدم احترامها لأبسط الحقوق الإنسانية للمساجين السياسيين والمعارضين عمومًا"، وطالبت "بإطلاق سراح الونيسي فورًا والتعجيل بعرضه على هيئة من الأطباء المختصين للعلاج من الأمراض المزمنة التي ازدادت حدتها بسبب المظالم التي يتعرض إليها".

وأهابت الحركة "بالمنتظم الحقوقي للتدخل العاجل من أجل رفع المظلمة التي يتعرض لها الونيسي أحد أبرز الكفاءات الطبية في مجاله في تونس"، داعية إلى "توحيد الصف النضالي ضد الممارسات الممنهجة التي تُعرّض صحة المساجين السياسيين للخطر"، وفق نص البيان.

حركة النهضة: ندين بشدة ممارسات السلطة القمعية وسياسة التشفي والتصفية للمعارضين، ونحمّلها مسؤولية أي تدهور لصحة نائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي

ومن جانبه جدد حزب العمل والإنجاز (معارض) التأكيد على موقفه من أن "ما يعرف بقضية الجيلاني الدبوسي برمتها مفتعلة، وتقف وراءها ثلاث جهات سياسية التقت مصالحها على التنكيل بمجموعة من الشخصيات السياسية"، كما عبر عن "صدمته واستنكاره للأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحق المتهمين فيها".

وندد الحزب "بتواصل مظلمة التضييقات المسلطة على أمينه العام عبد اللطيف المكي في ارتباط بهذه القضية"، معتبرًا أن "القرار الصادر في شأنه هو قرار سياسي بامتياز، وإن صدر في شكل حكم قضائي".

 اقرأ/ي أيضًا: حزب تونسي: استمرار المحاكمات غير العادلة يمثل إمعانًا في الطريق الخطأ

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أيدت يوم الجمعة 26 جوان/يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (نائب أسبق بالبرلمان قبل 2011) وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. وقضت المحكمة الابتدائية يوم 24 فيفري/شباط 2026 بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري (موقوف) ومنذر الونيسي (موقوف) وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبيل جريمة اعتداء موظف عمومي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني ومباشرته بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة متهم طبق أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية.

كما قررت التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية بعد قيامه بالطعن لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الذي وجه له.