جمعية: جريمتا قتل لنساء في تونس خلال أسبوع واحد

أعلنت جمعية أصوات نساء، وحملة "أوقفوا قتل النساء"، وفق بلاغ صادر يوم الثلاثاء 5 ماي/أيار 2026، أنّه تمّ تسجيل جريمتي قتل لنساء في تونس خلال أسبوع واحد.

وأوضح البلاغ، أنّ "النساء يُقتلن في ظلّ نظام يُطبع العنف ضدّهنّ، ودولة تفشل وتقصّر في حمايتهنّ.. إذ تمّ في السبخة من ولاية قابس، يوم 1 ماي 2026، العثور على جثة طالبة، 21 سنة، ضحية جريمة تُصنّف ضمن جرائم قتل النساء (فيمينيسيد)".

جمعية "أصوات نساء": النساء يُقتلن في ظلّ نظام يُطبع العنف ضدّهنّ، ودولة تفشل وتقصّر في حمايتهنّ

كما عرفت طبربة يوم الأحد 3 ماي 2026، حادثة أخرى تتمثّل في "قتل زوج لزوجته طعنًا بعدّة طعنات بسكين"، وفق ما أعلنته أيضًا جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.

وكانت جمعية أصوات نساء، قد أعلنت بتاريخ 5 جانفي/يناير 2026، أنّ جرائم قتل النساء في تونس، تواصلت مع بداية سنة 2026، حيث سُجّلت جريمتان خلال الأيام الأولى من السنة، في امتداد لحصيلة سنة 2025 التي شهدت 30 جريمة قتل لنساء، وفقها.

وقالت الجمعية إنّ "هذا التصاعد الخطير يعكس فشلًا في حماية النساء وتقصيرًا في تطبيق القوانين، ويؤكد أنّ قتل النساء لم يعد حالات معزولة بل ظاهرة تتطلّب تدخّلًا عاجلًا".

وقد أدانت الجمعية بشدّة هذه الجرائم، مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها، وضمان حماية النساء، ومساءلة الجناة، ووضع حدّ للإفلات من العقاب، ورفعت شعار "أوقفوا قتل النساء".

وشددت الجمعية على أنه "تمّ رصد 30 جريمة تقتيل للنساء في تونس خلال سنة 2025، مع الإشارة إلى أنّ العدد الحقيقي قد يكون أكبر، في ظلّ غياب الشفافية، ضعف التبليغ، وصعوبة النفاذ إلى المعلومة".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية "أصوات نساء": 30 جريمة قتل للنساء في تونس سنة 2025

وللمقارنة، فقد سُجّلت سنة 2018, 6 جرائم فقط، أي أنّ العنف ضدّ النساء تضاعف خمس مرات في أقل من سبع سنوات.

وتكشف هذه الأرقام وفق بيان سابق للجمعية، عن "منحى تصاعدي خطير"، حيث رصدت أصوات نساء  21 جريمة "فيمينيسيد" سنة 2023، و17 جريمة سنة 2024، وارتفاع العدد إلى 22 جريمة جديدة في أقل من سنة، وهو ما اعتبرته "مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس".

كما يطرح تفاقم هذه الجريمة، وفقها، تساؤلات جدية حول تعاطي الدولة مع جرائم قتل النساء، حيث أنّ غياب الأرقام الرسمية، وانعدام استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الجريمة، "لا تمثل سوى تكريس للعنف بدل مكافحته. ورغم ارتفاع الحصيلة سنة بعد أخرى، ما تزال السلطات تكتفي بالشعارات، دون أن تتحمّل مسؤوليتها الحقيقية في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان" وفق البيان.