جمعية: النظام الحالي يسجن النساء بشكل غير مسبوق في تونس

اعتبرت جمعية أصوات نساء، أن اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/آذار كل سنة، "يأتي هذا العام 2026 في سياق وطني سمته الأساسية عودة الاستبداد وخنق الحريات، وطالبت بالإفراج عن سجناء السياسة والرأي والعمل المدني في تونس".

وبينت الجمعية في بيان لها بعنوان "حقوق النساء ليست ذريعة للحروب الإمبريالية ولا واجهة للاضطهاد السياسي"، أن "الثامن من مارس/آذار يأتي في سياق إقليمي ودولي مُخيف تتصاعد فيه النزعات التسلّطية والفاشية والعنصرية، وتتكاثر الحروب في دوس على القانون الدولي، وتهدّد فيه المكاسب المحقّقة عبر نضالات طويلة -على محدوديّتها-"، مشددة على أن النسويّة، بما هي التزام نضالي إنساني، لا يمكن أن تنخرط ضمن المنطق الانعزالي الفرداني لتتجاهل الصرخات التي تتردّد خارج حدود تونس، من فلسطين إلى السودان، حيثُ تدفع النساء ثمنًا باهظًا للاستعمار والأبارتايد و الإبادة الجماعية أو للحروب الأهلية برعاية وتمويل خارجي".

جمعية أصوات نساء: هذا النظام يسجن النساء بشكل غير مسبوق، سواء من أجل موقف سياسي معارض، أو نشاط مدني إنساني، أو حتى إسناد الحقّ الفلسطيني ومحاولة كسر الحصار عن غزّة

وأضافت الجمعية أنها "لا يسعها إلا أن تستنكر بشدة استعمال شعار "حرية النساء" من طرف خطاب باطرياركي عنصري لتبرير حروب إمبريالية غاشمة، كما في العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ بقصف مدرسة للطالبات وقتل أكثر من 160 تلميذة. مثلما ترفض الخطاب العنصري والإسلاموفوبي الذي يدّعي النسوية ويهدف لوصم وقمع أقليات عرقية أو ثقافية داخل مجتمعات غربية، يصادر حرية النساء ويفرض معاييره على أجسادهن"ّ.

وفي السياق التونسي، اعتبرت الجمعية أن "الثامن من مارس/آذار هذا العام يأتي في سياق وطني لا يقلّ خطورة، وسمته الأساسية عودة الاستبداد وخنق الحريات".

وقالت إن "هذا النظام يسجن النساء بشكل غير مسبوق، سواء من أجل موقف سياسي معارض، كما شيماء عيسى، وعبير موسي أو ليلى قلال، أو نشاط مدني إنساني، مثل سعدية مصباح وسلوى غريسة، أو حتى إسناد الحقّ الفلسطيني ومحاولة كسر الحصار عن غزّة، كما حصل في الأيام الأخيرة مع جواهر شنة وسناء المساهلي".

اقرأ/ي أيضًا: منظمة مساواة: تونس تحيي اليوم العالمي للمرأة وأوضاع النساء تزداد سوءًا

وأضافت في بيان لها: "تدفع النساء أيضًا ثمن سجن أقاربهنّ لأسباب سياسيّة، في غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتحملن بمفردهنّ مسؤولية الأسرة والقفة. كما يواصل النظام انتهاكاته للحقوق الاجتماعية للنساء. إذ يتواصل الاستغلال الاقتصادي والتهميش الاجتماعي للعاملات في القطاع الفلاحي والعاملات في القطاع غير النظامي والعاملات لدى رأس المال الأجنبي".

وتابعت الجمعية: "تدفع النساء ثمن السياسات التقشّفية التي أنهكت المرافق العمومية الأساسية من صحّة وتعليم ونقل، وينتهك حقهنّ وحقّ المجتمع ككلّ في الصحة وفي الحياة بسبب صناعات استخراجية تدمر البيئة وتلوث البحر والهواء في قابس. كما يواصل النظام سياساته العنصرية الإجرامية ضدّ المهاجرات من جنوب الصحراء، وتنهش أبواقه أجسادهنّ عبر أفكار نازية تطالب بمنعهنّ من النسل، بعد أن شرّع لخطاب "الاستبدال العظيم" و"مؤامرة التوطين"".

وشددت الجمعية النسوية على أن "الثامن من مارس/آذار ليس موعدًا احتفاليًا، بل هو محطة نضالية وامتداد لتاريخ طويل من الحركات العمالية والنسوية والديمقراطية. وهو تذكير بأنّ النضال النسوي لا ينفصل عن المعارك من أجل الحريات العامة والعدالة الاجتماعية".

وأكدت جمعية أصوات نساء، "التزامها الكامل بكلّ الحقوق لكلّ الناس، من دون استثناء، وتمسّكها بالديمقراطية قيمةً ومطلبًا، ومناهضتها كلّ أشكال الاستبداد"، مشددة على "موقفها النسوي المناهض للاستعمار والمنطق الإمبريالي، ورفضها التام لأي توظيف لحقوق النساء لأغراض الهيمنة".

 جمعية أصوات نساء: نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء وسجينات السياسة والرأي والعمل المدني، واستعادة النقاش الديمقراطي الحر والمتعدد دون تخويف أو ترهيب، واحترام الحريات الأساسية

كما طالبت الجمعية "بالإفراج الفوري عن سجناء وسجينات السياسة والرأي والعمل المدني، واستعادة النقاش الديمقراطي الحر والمتعدد دون تخويف أو ترهيب، واحترام الحريات الأساسية: التعبير، التنظيم، والتظاهر".

ودعت إلى الاعتراف الكامل بمواطنة جميع النساء والرجال على قدم المساواة، واعتماد سياسات عامة تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء من الهشاشة الاقتصادية والأزمات الاجتماعية، فضلًا عن التطبيق الصارم للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ضد كل تهديد أو ترهيب"، وفق نص البيان.

ومن جانبها كانت منظمة مساواة -المنظمة النسائية لحزب العمال- قد أكدت وفق بيان أصدرته السبت 7 مارس/آذار 2026، أنّ "نساء تونس تحيي اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، وأوضاعهنّ تزداد سوءًا في كافة المجالات.. فكلّما تفاقمت أزمة النظام القائم وتعمّق فشل خياراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلّا وكانت النساء الفريسة الأولى لتداعياتها المدمّرة واحتلت الصدارة في نسب البؤس والعنف والهشاشة" وفقها.

ولفتت المنظمة إلى أن "ما تشهده أوضاع النساء من تدهور وما يطال مكاسبهنّ من انتهاكات، إنما هو جزء لا يتجزّأ من التدهور العام لأوضاع الشعب التونسي، حيث تتعرض مكاسبه الجزئية في مجال الحقوق والحريات للتصفية المستمرة منذ انقلاب 2021 في نفس الوقت الذي تقهقرت فيه ظروف عيشه دخلًا ومقدرة شرائيّة وصحة وتعليمًا ونقلًا وبيئة" وفقها.