جمعية "أصوات نساء": 30 جريمة قتل للنساء في تونس سنة 2025

أعلنت جمعية أصوات نساء، الاثنين 5 جانفي/يناير 2026، أنّ جرائم قتل النساء في تونس، تواصلت مع بداية سنة 2026، حيث سُجّلت جريمتان خلال الأيام الأولى من السنة، في امتداد لحصيلة سنة 2025 التي شهدت 30 جريمة قتل لنساء، وفقها.

وقالت الجمعية إنّ "هذا التصاعد الخطير يعكس فشلًا في حماية النساء وتقصيرًا في تطبيق القوانين، ويؤكد أنّ قتل النساء لم يعد حالات معزولة بل ظاهرة تتطلّب تدخّلًا عاجلًا".

جمعية "أصوات نساء": هذا التصاعد الخطير يعكس فشلًا في حماية النساء وتقصيرًا في تطبيق القوانين، ويؤكد أنّ قتل النساء لم يعد حالات معزولة بل ظاهرة تتطلّب تدخّلًا عاجلًا

ولفتت جمعية أصوات نساء إلى أنّ حالة القتل الأولى كانت في ولاية المهدية بتاريخ الخميس 1 جانفي/يناير 2026، بعد أن تمّ العثور على جثة امرأة مقتولة، بعد يومين من الإبلاغ عن فقدانها.

أما الحالة الثانية فهي في منزل بورقيبة بولاية بنزرت بتاريخ الاثنين 5 جانفي 2026، بعد أن قتلت امرأة على يد عون حرس بإطلاق النار عليها داخل منزلها.

وقد أدانت الجمعية بشدّة هذه الجرائم، مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها، وضمان حماية النساء، ومساءلة الجناة، ووضع حدّ للإفلات من العقاب، ورفعت شعار "أوقفوا قتل النساء".

وشددت الجمعية على أنه "تمّ رصد 30 جريمة تقتيل للنساء في تونس خلال سنة 2025، مع الإشارة إلى أنّ العدد الحقيقي قد يكون أكبر، في ظلّ غياب الشفافية، ضعف التبليغ، وصعوبة النفاذ إلى المعلومة".

جمعية "أصوات نساء": تمّ رصد 30 جريمة تقتيل للنساء في تونس خلال سنة 2025، والرقم تضاعف 5 مرات في أقل من 7 سنوات

وللمقارنة، فقد سُجّلت سنة 2018, 6 جرائم فقط، أي أنّ العنف ضدّ النساء تضاعف خمس مرات في أقل من سبع سنوات.

كما يطرح تفاقم هذه الجريمة، وفقها، تساؤلات جدية حول تعاطي الدولة مع جرائم قتل النساء، حيث أنّ غياب الأرقام الرسمية، وانعدام استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الجريمة، "لا تمثل سوى تكريس للعنف بدل مكافحته. ورغم ارتفاع الحصيلة سنة بعد أخرى، ما تزال السلطات تكتفي بالشعارات، دون أن تتحمّل مسؤوليتها الحقيقية في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان" وفق البيان.