جمعيات ومنظمات في قابس: التلوث يهدد حياة آلاف السكان وندعو لفتح تحقيق في التسربات

أصدر عدد من الجمعيات والمنظمات المحلية في قابس، إلى جانب حركة "أوقفوا التلوث"، بيانًا جماعيًا، يوم السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعربوا فيه عن "قلقهم من تدهور الوضع البيئي والصحي والاجتماعي في ولاية قابس، بسبب استمرار التلوث الصناعي والتهميش التنموي، مع تجاهل مطالب السكان وحقوقهم الأساسية"، وفقهم.

 جمعيات ومنظمات محلية في قابس: الوعود المتكررة والإعلانات الرسمية حول تفكيك الوحدات الملوّثة لم تُترجم على أرض الواقع، إذ تتواصل الانبعاثات والروائح الكريهة والتسرّبات الخطيرة التي تهدد حياة آلاف المواطنين والمواطنات

وأشار البيان إلى أن "الوعود المتكررة والإعلانات الرسمية حول تفكيك الوحدات الملوّثة لم تُترجم على أرض الواقع، إذ تتواصل الانبعاثات والروائح الكريهة والتسرّبات الخطيرة التي تهدد حياة آلاف المواطنين والمواطنات، وتدمر مواردهم الطبيعية من بحر وأرض وهواء".

 واعتبر الممضون أن "ما تعيشه قابس اليوم ليس مجرد أزمة بيئية، بل هو وجه صارخ للّامساواة واللامواطنة، حيث تُقدَّم مصالح اقتصادية ضيقة على حساب الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية".

وأشار البيان إلى "رفض الممضين استمرار أنشطة المجمع الكيميائي ورفض أي حلول ترقيعية لا تعالج جذور المشكلة". ودعوا "السلطات الوطنية والجهوية إلى الالتزام بتعهّداتها المعلنة منذ 29 جوان/يونيو 2017 حول تفكيك الوحدات الملوّثة في آجال واضحة وشفافة"، مطالبين بـ"فتح تحقيق مستقل في التسرّبات والانبعاثات الأخيرة التي خلّفت أضرارًا بيئية وصحية جسيمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التستّر أو الإهمال".

اقرأ أيضًا: احتقان في قابس.. تمسك بتفكيك الوحدات الملوثة وإعلان المنطقة "منكوبة"

كما عبّر البيان عن تمسك الممضين بـ"إلغاء القرارات الحكومية الصادرة في 5 مارس/آذار، والتي تشمل مضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة. وأكد البيان أن "العدالة البيئية لا يمكن فصلها عن العدالة الاجتماعية، وأن قابس ليست منطقة تضحية بل فضاء حياة يجب أن يُستعاد لصالح سكانها".

جمعيات ومنظمات محلية: نطالب بفتح تحقيق مستقل في التسرّبات والانبعاثات الأخيرة التي خلّفت أضرارًا بيئية وصحية جسيمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التستّر أو الإهمال

وشدد الممضون على "أهمية إعداد برنامج تنموي بديل يضمن الحقوق الاقتصادية والشغلية لأهالي الجهة ويحترم البيئة والإنسان"، داعين "جميع القوى المدنية والحقوقية والنقابية إلى توحيد الجهود من أجل فرض حل جذري يحفظ كرامة الإنسان والبيئة معًا".

 واختتم البيان بـ"التأكيد على أن النضال الجماعي متواصل بنسق تصاعدي، وأن أي محاولة لتكميم الأصوات أو الالتفاف على المطالب لن تزيدهم إلا إصرارًا على استرجاع حقهم في مدينة نظيفة وعادلة وقادرة على الحياة".

اقرأ أيضًا: تجدّد حوادث الاختناق في قابس.. استنكار واسع ودعوات للتحقيق والمحاسبة 

هذا وشهدت ولاية قابس يوم السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تحركًا احتجاجيًا من قبل عدد من السكان، الذين تجمعوا أمام المجمع الكيميائي للتعبير عن رفضهم لاستئناف نشاطه، وسط تعزيز أمني. وطالب المحتجون بالانسحاب إلى المناطق الآمنة خارج محيط المنشأة، مؤكدين على حقهم في بيئة نظيفة وسليمة.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بإيقاف الوحدات الصناعية الملوثة والعمل بمقررات المجلس الوزاري لسنة 2017 الخاصة بتفكيك هذه الوحدات، مشددين على أن احتجاجهم سلمي، وأن هدفهم حماية صحة السكان والمجتمع. ويأتي هذا التحرك بعد تسجيل حالات متكررة من الاختناق خلال أقل من شهرين، كان آخرها عشرات حالات الاختناق في صفوف تلاميذ المدرسة الإعدادية بشاطئ السلام.