جمعيات ومنظمات تونسية: وفاة نعيم البريكي تُجسّد مجددًا سياسة الإفلات من العقاب

أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، صباح الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها "تتابع بغضب حادثة وفاة الشاب نعيم البريكي، التي جدّت إثر تعرّضه لاعتداء عنيف من قبل أعوان أمن، وفق ما أفادت به عائلته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وقالت الجمعيات الموقّعة إنّ "حادثة وفاة نعيم البريكي تعيد إلى الواجهة المآسي المتكررة للعنف البوليسي الممنهج، وتُجسّد مجددًا سياسة الإفلات من العقاب"، مدينة "بأشد العبارات كل أشكال العنف البوليسي والاستعمال المفرط للقوة، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من ثبت تورّطه في هذه الجريمة".

جمعيات ومنظمات تونسية: ندعو إلى فتح تحقيق قضائي جدي شفاف يضمن كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين دون أي تمييز أو حماية مؤسسية

كما دعا الممضون أيضًا إلى "فتح تحقيق قضائي جدي شفاف يضمن كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين دون أي تمييز أو حماية مؤسسية"، مطالبين بـ"عدم مواجهة الاحتجاج بالقمع والملاحقات القضائية بل بكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين".

يشار إلى أنه "حسب إفادة العائلة لرابطة حقوق الإنسان، فإن وفاة نعيم البريكي كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى الرأس والأذنين والعينين، جرّاء الاعتداء عليه بعنف شديد ليلة الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إثر مطاردته من قبل أعوان أمن بدعوى عدم امتثاله لإشارة التوقف أثناء قيادته دراجة نارية".

وأشار البيان المشترك إلى أنّه "وافته المنية بعد نحو أسبوعين من المعاناة، بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، متأثرًا بإصاباته البليغة. وقد أعلنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان عن فتح بحث تحقيقي في الحادثة. إلا أن الإعلان عن الوفاة فجّر موجة من الاحتجاجات الشعبية بحي علي باي بالمنصورة لتتوسع إلى أحياء مجاورة قوبلت بإيقافات عشوائية طالت عددًا من الشبان".

وإذ طالبت هذه الجمعيات والمنظمات بـ"وضع حدّ نهائي لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والعنف البوليسي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، فإنها جدّدت دعوتها إلى إصلاح جذري حقيقي للمؤسسة الأمنية، يقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ المساءلة".

جمعيات ومنظمات تونسية: نطالب بعدم مواجهة الاحتجاج بالقمع والملاحقات القضائية بل بكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وبوضع حدّ نهائي لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والعنف البوليسي

ومن بين هذه المنظمات والجمعيات الموقعة، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية البوصلة وأصوات نساء.. وغيرها.

 وكان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والناطق الرسمي باسمها أحمد القادري، قد أكد يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب من متساكني حي "علي باي" وسط مدينة القيروان، في إشارة إلى الشاب نعيم البريكي.

وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق. وأوضح أن النيابة العمومية كانت قد فتحت بحثًا أوليًا في حادثة تعرض الشاب إلى إصابات خطيرة وإيوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.

كما أكد القادري بأنه تم إيقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت الفارطتين. ويشار إلى أنّ وسائل إعلام محلية، قد أكدت في وقت لاحق من اليوم نفسه -الاثنين 15 ديسمبر 2025- أنّ "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قد أذنت بإطلاق سراح 17 موقوفًا، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 آخرين، إثر إيقافهم من قبل الوحدات الأمنية على خلفية المناوشات يومي الجمعة والسبت".