جدل في تونس حول التفريط في سندات الكربون والسيادة الطاقية لصالح مستثمرين أجانب

أكد إلياس بن عمار، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز، التابعة لاتحاد الشغل، الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، في تصريح صحفي، على هامش ندوة صحفية بخصوص مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أنّ "سلطة الإشراف تريد أن تذهب بنا في مخطط انتقال طاقي ذو بعد واحد، بما يمكن أن يهدد فعلًا السيادة الطاقية لتونس، بأن يصبح المستثمرون الأجانب هم المتحكمون الأساسيون في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة"، وفقه.

وتابع بن عمار، أنّ "اللزمات كان يجب أن تخضع لتقييم خاصة لزمات ديسمبر/كانون الأول 2019 والتي كلّفت الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز خسائر بمئات المليارات، إذ تنازلنا عن مقدراتنا التي كان من الممكن أن تنتفع بها المجموعة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ألا وهي سندات الكربون"، وفقه.

عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز: سلطة الإشراف تريد أن تذهب بنا في مخطط انتقال طاقي ذو بعد واحد، بما يمكن أن يهدد فعلًا السيادة الطاقية لتونس، بأن يصبح المستثمرون الأجانب هم المتحكمون الأساسيون في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

وقال إلياس بن عمار إنّ "سندات الكربون هي كميات الكربون التي تم تجنيبها من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتُعطى فيها سندات، وهناك سوق عالمية يمكن الذهاب بها للدول الملوثة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 3 مشاريع بسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين، تابعة لشركة واحدة، هي فقط من تنتفع بسندات الكربون المملوكة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد فُرض على (الستاغ) أن تتنازل الدولة التونسية عن هذه السندات، لصالح لليابان التي موّلت عن طريق شريك، وأعطت منحًا وتحفيزات للمستثمر الأجنبي كي تكون مردودية مشاريعه عالية" وفقه.

وأضاف بقوله: "الإدارة العامة لـ(الستاغ) قادرة على القيام بواجبها في إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، وفي 2020 طلبات العروض جاهزة كانت تنتظر الإشارة من سلطة الإشراف ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي"، وأوضح أنه "من الضروري تقييم اللزمات وطرق إعطائها التي تصل حتى إلى الضغط على بعض نواب البرلمان التونسي"، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: لشبهات إهدار المال العام.. نواب يتوجهون لمقاضاة مسؤولين في قطاع الطاقة

وقد أثار ملف سندات الكربون، جدلًا كبيرًا واعتبر "أحد أبرز مظاهر الإخلال في إدارة مسار الانتقال الطاقي في تونس، وتم التحذير من تداعيات التفريط في مورد استراتيجي ذي قيمة اقتصادية وبيئية متنامية"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابعة لاتحاد الشغل.

ويُقصد بسندات الكربون، أو ما يعرف بحقوق الانبعاثات، الآلية التي تتيح للدول أو الشركات الاستفادة ماليًا من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، عبر بيع هذه التخفيضات في الأسواق الدولية.

ممثلو جامعة الكهرباء والغاز: تخوّفات من أنّ السياسات المعتمدة حاليًا في مجال الطاقات المتجددة تعني عمليًا حرمان الدولة من مورد يمكن أن يساهم في دعم ميزانيتها وتمويل مشاريعها البيئية

وقد عبّر ممثلو جامعة الكهرباء والغاز، عن "تخوّفهم من أن السياسات المعتمدة حاليًا في مجال الطاقات المتجددة التي قد تؤدي إلى فقدان الدولة التونسية لجزء هام من هذه الحقوق، لفائدة مستثمرين خواص، سواء كانوا محليين أو أجانب"، وفق المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| منجي مرزوق: تقدم برنامج الطاقات المتجددة في تونس بطيء رغم إمكانياته الواعدة

واعتبروا أنّ بعض العقود المبرمة "تمنح امتيازات واسعة لهؤلاء المستثمرين، تشمل الاستفادة من سندات الكربون الناتجة عن المشاريع، وهو ما يعني عمليًا حرمان الدولة من مورد يمكن أن يساهم في دعم ميزانيتها وتمويل مشاريعها البيئية.. وهذا التوجه يطرح إشكاليات تتجاوز البعد المالي، ليمش بجوهر السيادة الوطنية، خاصة وأن مسألة الكربون أصبحت جزءًا من التوازنات الاقتصادية العالمية". 

كما تم التأكيد خلال هذه الندوة، على أنّ "التفريط في هذه الحقوق، قد يضعف موقع تونس في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ، ويحدّ من قدرتها على الاستفادة من الآليات التمويلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وأن غياب الشفافية في بعض الاتفاقيات يزيد من تعقيد الوضع، حيث لا تتوفر معطيات كافية حول كيفية توزيع عائدات سندات الكربون، أو الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى مراعاة المصلحة الوطنية في هذه الصفقات" وفق مختلف التصريحات في هذه الندوة.