جدل ربط تحليل معرفة جنس الجنين بالإجهاض.. كيف علّق الدكتور حاتم الغزال؟

أكد الطبيب التونسي المختص في علم الأجنة الدكتور حاتم الغزال، يوم الجمعة 3 جويلية/يوليو 2026، على إثر الفيديو الذي نشره الدكتور أحمد السوقي حول تحليل معرفة جنس الجنين، أنّ الطبيب السوقي أثار "زوبعة في فنجان أو حتى دون ذلك" في علاقة بربط "تحليل الـDPNI المتعلق بمعرفة جنس الجنين لهدف الإجهاض، ففي ذلك إجحاف ومبالغة كبيرة جدًا" وفقه.

وأوضح الغزال، أنّ هذا التحليل يمكننا عن طريق دم الأم الحامل من فحص كروموسومات الجنين وبالتالي تقصي وجود خلل يستوجب تدخّلًا طبيًا. وتابع بقوله: "بما أني أشرفت على تأسيس هذا التحليل في عدة مختبرات في عدّة دول فإنني أود أن أوضح أنّ هذا التحليل المتطوّر غيّر نحو الأفضل عملية متابعة الحمل حتى أنه أصبح في بعض الدول المتقدّمة متاحًا لكل النساء الحوامل على نفقة الدولة أو صناديق الرعاية الصحيّة لكونه من أساسيات الوقاية من الأمراض الوراثية".

الدكتور حاتم الغزال (مختص في علم الأجنة): ربط تحليل الـDPNI المتعلق بمعرفة جنس الجنين لهدف الإجهاض، فيه إجحاف ومبالغة كبيرة جدًا، والتجاوزات التي قد تحدث في هذا المجال، نادرة جدًا وتكاد تكون منعدمة في تونس

وأضاف أنه "في تونس أصبح التحليل متوفرًا بفضل كفاءاتنا الوطنية في بعض المختبرات الخاصة وسيكون متوفرًا قريبًا في بعض المستشفيات الحكومية وهو ما يمثّل تطوّرًا رائعًا يستوجب التنويه والتشجيع لا التشويه"، مؤكدًا أنّ "التجاوزات التي قد تحدث كما هو الحال في كل المجالات وبحسب خبرتي الواسعة في هذا المجال، نادرة جدًا وتكاد تكون منعدمة في تونس وفي كل الدول التي مارست فيها".

اقرأ/ي أيضًا: بعد 50 سنة من إقرار حق الإجهاض في تونس.. أيّ عوائق؟

كما اعتبر أنّ "التحليل لا يتم القيام به في المختبرات التونسية إلا بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل وبالتالي نتيجته تظهر عندما يكون الحمل متقدّمًا نسبيًا وقد تجاوز السن القانونية للإجهاض بدون سبب طبي، أما نقاش هذه المواضيع التقنية جدًا لا يمكن أن يكون على قارعة الطريق لأن نتائجه عادة ما تكون عكسية وعامل إثارة أكثر من كونه تثقيفيًا وبالتالي أعتقد أني الدكتور السوقي وبحسن نيّة منه أخطأ في طرح الموضوع شكلاً ومضمونًا" وفق قوله.

وكان الطبيب أحمد السوقي قد أكد أنّ "هناك من طلب منه إجراء تحليل DPNI لمعرفة جنس الجنين مبكرًا، ثم أبدى رغبة في إنهاء الحمل بعد أن تبيّن له أن الجنين أنثى"، مؤكدًا أنّ هذه المسألة "مسألة أمن قومي وتشكل خطرًا على التركيبة الديمغرافية للبلاد وإشكالًا قانونيًا وأخلاقيًا".