تونس بعد 15 عامًا من الثورة.. تراجع الحريات وتوقف الانتقال الديمقراطي

بعد مضي 15 سنة على اندلاع الثورة التونسية، مهد الربيع العربي، وسقوط نظام الاستبداد للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تتصاعد الانتقادات من جديد للنظام القائم في تونس خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، خاصة في ظل سجن زعماء من المعارضة السياسية وتتالي الملاحقات القضائية والأمنية لعديد الأصوات الناقدة.

ستّ سنوات مضت على تولّي قيس سعيّد رئاسة تونس، انطلقت مع أدائه القسم في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأعقبتها تغييرات جوهرية في نظام الحكم، منذ 4 سنوات، أطلق عليها تسمية "إجراءات استثنائية"، في جويلية/يوليو 2021، "وضعت خلالها سلطة الرئيس قيس سعيّد يدها بالكامل على القضاء التونسي"، وفق ما تؤكده جمعية القضاة التونسيين، وسجلت خلالها الشبكة العربية لاستقلال القضاء "اصطفاف قضاة إلى جانب السلطة" في تونس.

تراجع للحريات وسياسيون في السجون

في غضون السنتين الأخيرتين، تصاعدت حملات الإيقاف والملاحقات القضائية ضد زعماء من المعارضة السياسية في تونس، فشملت قائمة المساجين منهم رؤساء أحزاب بارزة مثل رئيس حركة النهضة (معارضة) راشد الغنوشي (84 عامًا) وحوكم بالسجن في عديد الملفات القضائية، منها ملف "أنستالينغو" الصادر فيه ضدّه حكم لمدة 22 سنة، وكذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) عبير موسي التي حوكمت مؤخرًا بالسجن لمدة 12 سنة وتلاحق في عديد الملفات الأخرى، إضافة إلى زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (أكثر من 80 عامًا) الذي حوكم بالسجن لمدة 12 سنة في ما يعرف بملف "التآمر 1" المثير للجدل.

بعد 15 سنة على الثورة التونسية وسقوط نظام الاستبداد، تتزايد الانتقادات للنظام الحالي بقيادة قيس سعيّد.. "الترا تونس" رصد في هذا التقرير تقييم منظمات ومحللين لمسار الانتقال الديمقراطي

القائمة تطول لتشمل أمناء عامين في عديد الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية وذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي، مثل عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري (معارض)، ورياض بن فضل أمين عام حزب القطب (معارض)، ولطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض)، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون، وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي سابقًا، إضافة إلى شخصيات حقوقية بارزة مثل المحامي العياشي الهمامي والقاضي السابق والمحامي أحمد صواب وغيرهم.

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء تونسيون: نحن في مرحلة الانتقال نحو الاستبداد وضياع مكتسبات الثورة

وفي وقت تتهم فيه أحزاب المعارضة نظام الرئيس قيس سعيّد "بالتضييق عليها وقمعها وتصحير المشهد السياسي في تونس عبر تركيعه للسلطة القضائية والإجهاز على مؤسساتها الدستورية" وتعتبر بيه منظمات تونسية ودولية عديدة أن "واقع الحريات في البلاد يشهد تراجعًا غير مسبوق"، يؤكد الرئيس التونسي في مناسبات عدة أنه "لا يتدخّل مطلقًا في عمل الوظيفة القضائية" كما يسميها، ويعتبر أن المعارضين المسجونين ونشطاء المجتمع المدني في مجال الهجرة "خونة" و"مجرمون" و"إرهابيون"، ويشدد على أن "من برأهم فهو شريك لهم".

أي مصير للانتقال الديمقراطي؟

كل هذه المؤشرات أعادت السؤال عن مصير الانتقال الديمقراطي الذي بدأته تونس مع اندلاع الثورة إلى الواجهة، وهو انتقال يعتبره البعض "انتهى" فيما يرى آخرون أنه "ضعف وانتكس لكنه لا يزال حيًا".

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح خاص لـ"الترا تونس" إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد كان ضدّ عملية الانتقال الديمقراطي حتى قبل توليه السلطة، وعمل بعد توليه الحكم على تقويض أسس هذا الانتقال الديمقراطي بشكل منهجي ومتواصل".

واستدرك بقوله: "لكن من الصعب القول إن قيس سعيّد قضى تمامًا على الانتقال الديمقراطي، مادامت هناك أطراف وقوى مختلفة تتفاعل وتتحرك في قضايا الشأن العام، وتسعى للتأكيد والدفاع عن هذا الانتقال الديمقراطي بشكل قوي، ولعل تكوين شكل من التنسيق بين الأضداد التي كانت في تناقض شديد في المواقف طيلة السنوات الماضية، وإيمانها اليوم بالالتقاء في الشارع في بيانات مشتركة، قد يمكنها في وقت لاحق من تكوين جبهات محورها الأساسي التشبث بالانتقال الديمقراطي والعودة إليه في وقت قريب".

المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لـ"الترا تونس": الرئيس قيس سعيّد كان ضدّ عملية الانتقال الديمقراطي حتى قبل توليه السلطة، وعمل بعد توليه الحكم على تقويض أسس هذا الانتقال الديمقراطي بشكل منهجي ومتواصل

وأضاف الجورشي أن "لذكرى الثورة وقع خاص لدى التونسيين وهي تحل اليوم في ظروف مثيرة للتساؤل والحيرة خاصة أن كل النشطاء والسياسيين في تونس يؤكدون التراجع في مجال الحريات، وخاصة في مجال حرية التنظم والعمل السياسي والجمعياتي وحرية التعبير، وهي حريات أساسية لتقييم مستوى الديمقراطية في تونس"، كما اعتبر في حديثه مع "الترا تونس" أنه "مازال هناك فضاء يمكن أن نعبر من خلاله، ومجال لنترجم فيه أفكارنا ومواقفنا ولعل التحركات المتواصلة سواء في شكل مظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، تقيم الدليل على ما تبقى من هذه القدرة على التعبير عن المواقف المختلفة فيما يهم الشأن العام في تونس".

وخلص إلى القول إن "الانتقال الديمقراطي في تونس ضعف كثيرًا واهتزت أسسه، ولكن مازال هناك فضاءات للتعبير عن بقائه واستمراره ولو بنسق بطيء جدًا"، وفق قوله.

وبدوره يؤكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، أن "الانتقال الديمقراطي في تونس يتعثر بعد 15 سنة من الثورة، وهذا ما تؤكد كل التقارير والمؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في تقييمها لواقع الحقوق والحريات من مختلف الدول ومن بينها تونس".

ولفت في حديثه مع "الترا تونس"، إلى أن "هذه المؤشرات تأخذ في عين الاعتبار حرية الصحافة ونزاهة الانتخابات وواقع الحقوق والحريات ومكافحة الفساد، والديمقراطية نفسها، وبينت أن تونس قد شهدت تطورًا من سنة 2011 إلى حدود 2020 تقريبًا، ثم عرفت تراجعًا نحو الأسفل منذ سنة 2021".

رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي لـ"الترا تونس": الانتقال الديمقراطي يتعثر في تونس بعد 15 سنة من الثورة، وتونس عرفت تراجعًا نحو الأسفل في مؤشرات الحرية والديمقراطية منذ سنة 2021

وأضاف أن "الانتقال الديمقراطي يعيش في عديد الدول انتكاسة، تتواصل أحيانًا، وتحدث استفاقة في بعض الأحيان الأخرى ليعود الانتقال الديمقراطي إلى مساره، إلا أنه يبدو أن تراجع الديمقراطية والانتكاسة التي يعرفها الانتقال الديمقراطي طالت فترتها في تونس".

وخلص بقوله إن "الثورة التونسية لم تحقق أهدافها إلى اليوم، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والتفاوت التنموي المستمر بين الجهات، وتدهور خدمات الصحة والتعليم".

واليوم بعد مرور 15 سنة على الثورة التونسية، ورغم ما تسجله المؤشرات السياسية من تحولات متعددة الأوجه، تشمل الحريات العامة، والنشاط السياسي، واستقلالية القضاء، يستمر النقاش حول مسار الانتقال الديمقراطي، ويبقى السؤال مفتوحًا ومشروعًا: فهل ستنجح تونس في تجاوز هذه "الانتكاسات"، أم أن "انتقالها الديمقراطي سيظل في موضع "هشاشة مزمنة"؟