الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ المحامون في تونس، الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يوم غضب وطني تنديدًا بجرائم الحرب الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين في تونس.
تجمّع المحامون أمام قصر العدالة بتونس العاصمة مرددين شعارات تُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الفلسطينيين وتُساند الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد الأرض
وتجمّع المحامون أمام قصر العدالة بتونس العاصمة مرددين شعارات تُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الفلسطينيين، وتُساند الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل استرداد الأرض، ومن بين الشعارات المرفوعة: "بالروح بالدم نفديك فلسطين"، "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة"، "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "فلسطين عربية لا حلول استسلامية".
كما رفعوا شعارات منددة بالصمت المتواطئ والخنوع المتواصل للأنظمة العربية، وأخرى مُدينة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للاحتلال الإسرائيلي، على غرار: "الفرنسيس والأمريكان شركاء في العدوان".
رفع المحامون شعارات منددة بالصمت المتواطئ والخنوع المتواصل للأنظمة العربية، وأخرى مُدينة لدعم الولايات المتحدة وفرنسا للاحتلال الإسرائيلي، على غرار: "الفرنسيس والأمريكان شركاء في العدوان"
وندد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية المنتظمة أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، بتواطؤ الأنظمة العربية وصمتها المخزي أمام ما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.
كما أدان سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي واصطفافه إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، محيّيًا في المقابلة بسالة المقاومة الفلسطينية في النضال والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
عميد المحامين التونسيين يندد بتواطؤ الأنظمة العربية وصمتها المخزي أمام ما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ويدين سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي واصطفافه إلى جانب الاحتلال
وأكد عميد المحامين التونسيين، في تصريح لوسائل إعلام على هامش الوقفة، أنّ الهيئة الوطنية للمحامين انطلقت في تجميع الأدلة وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لتوجيهها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال إن "المحاماة التونسية ستواصل العمل من أجل فضح جرائم الاحتلال من أجل ألّا تمرّ دون محاسبة"، معقبًا: "اليوم لا نقبل أن تحكم محكمة الجنايات الدولية إلا على دول العالم الثالث، ولا بدّ أن تكون منصفة أمام الجميع".
عميد المحامين التونسيين: هيئة المحامين بتونس انطلقت في تجميع الأدلة وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لتوجيهها إلى محكمة الجنايات الدولية رغم محاولات الاحتلال التعتيم وإخفاء الحقائق
وشدّد على أنّ اليوم هناك جرائم حرب ولا بدّ من المحاسبة، مُكبرًا ما تقدّم به الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية بخصوص فتح ملف جرائم الحرب في فلسطين طبقًا للفصل الخامس من اتفاقية روما، معقبًا: "اليوم مطلوب منا جميعًا توثيق الجرائم وجمع الأدلة رغم صعوبة ذلك أمام آلة صهيونة كبيرة تحاول التعتيم وإخفاء الحقائق"، وفق قوله.
وكان قد جاء في بلاغ الدعوة ليوم الغضب الذي نشرته الهيئة الوطنية للمحامين أنه "تبعًا لمجريات الأحداث في دولة فلسطين المحتلة وأمام إمعان الكيان الصهيوني الغاصب في مواصلة ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل بقطاع غزة في صمت مريب ومتواطئ من المجتمع الدولي، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، تقرر تنظيم يوم غضب وطني عن جرائم الحرب الصهيونية".
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس قد أدانت، الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، معلنة عن جملة من المبادرات الاحتجاجية التصعيدية مثل توجهها لعقد أول اجتماع للجنة القانونية لتوثيق جرائم انتهاكات الكيان الصهيوني ورفع الشكاوى والدعاوى ضد القادة الصهاينة بدار المحامي.
كما أشارت هيئة المحامين، في بيان لها، إلى أنها ستوجّه رسائل احتجاجية على المواقف المخزية والسلبية من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الكيل بمكيالين والوقوف وقفة المتفرج المتواطئ تجاه حرب الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وكافة سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وأعلنت تنفيذ أيام غضب عن جرائم الحرب الصهيونية، داعية منظوريها إلى التظاهر بكافة الساحات والشوارع الرئيسية بكافة المدن والولايات مع دعوة الفروع الجهوية إلى تنظيم التظاهرات والاحتجاجات والمشاركة في الفعاليات التي تقررها جهويًا.
وفي سياق متصل، كان الفرع التونسي للاتحاد الدولي للمحامين قد أعلن، السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه قرر مقاطعة الملتقى الدولي للاتحاد المزمع عقده في روما من 25 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجًا على موقفه الأخير المؤيد لإسرائيل.
وقال الفرع التونسي، في بيان له، إنّ "الاتحاد الدولي للمحامين اتخذ موقفًا مؤيدًا لإسرائيل مؤخرًا دون أيّ إشارة أو إدانة للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والاستعمار التي ترتكب ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أنّ "هذا الموقف لا يتماشى مع الهدف الأساسي للاتحاد الذي يجب أن يبقى منصة مهنية غير سياسية تحترم حقوق الدفاع.
