تقرير: الحق في التشغيل يتصدر مطالب احتجاجات التونسيين خلال فيفري 2026

أصدر المرصد الاجتماعي التونسي، التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026، تقرير شهر فيفري/شباط 2026، الذي عاد فيه على نسق الاحتجاجات في هذا الشهر، فأكد أنّه شهد عودة مطالب الحق في التشغيل، ومحافظة احتجاجات الحق المدني والسياسي على زخمها.

وقد شهد نسق الاحتجاج خلال شهر فيفري/شباط 2026 تراجعًا نسبيًا مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ سُجّل 335 تحركًا مقابل 501 تحرك خلال شهر جانفي/يناير 2026. 

مطالب التشغيل تتصدر الاحتجاجات المسجّلة خلال فيفري 2026

واستنادًا إلى الجدول الزمني للتحركات وإلى عملية الرصد التي أجراها المرصد الاجتماعي التونسي، يمكن تفسير التراجع المسجّل في عدد الاحتجاجات بحلول شهر رمضان. إذ يبيّن الرسم البياني للتحركات انخفاضًا واضحًا في مجموع الاحتجاجات بعد يوم 19 فيفري، وهو تاريخ بداية شهر الصيام. 

ففي الفترة الممتدة من بداية الشهر إلى غاية 18 فيفري، تراوح نسق التحركات بين تحرك واحد و100 تحرك في اليوم، مع تسجيل الذروة يوم 16 فيفري. في المقابل، شهدت الأيام العشرة الأخيرة من الشهر حالة من الركود النسبي، حيث انخفض معدّل التحركات ليتراوح بين تحركين و11 تحركًا كحدّ أقصى، وهو العدد الذي سُجّل يوم 23 فيفري.

المرصد الاجتماعي التونسي: تحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على مرتبتها الثانية، مع تقارب كبير في حجمها مع المطالب المتصلة بالحق في التشغيل أو الحقوق المهنية، حيث شكّلت نسبتها 40.3%

وتتصدر مطالب الحق في التشغيل، خلال الشهر الثاني من السنة، قائمة الاحتجاجات المسجّلة، إذ بلغت 138 تحركًا، وشكّلت بالتالي 41.19% من مجموع التحركات الجملي. حيث جدّد العاطلون عن العمل من حاملي الشهائد العليا النزول إلى الساحات والاحتجاج للمطالبة بالتشغيل والانتداب، كما تجدد رفع مطالب تسوية الوضعيات المهنية وصرف الأجور والمستحقات وتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات العالقة، إضافة إلى المطالبة بالحق في الترسيم ورفض الطرد التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها العمال. 

اقرأ/ي أيضًا: لوّحت بالتصعيد.. جامعة النفط تندد باستدعاء عملة المجمع الكيميائي إلى مراكز الأمن

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على مرتبتها الثانية، مع تقارب كبير في حجمها مع المطالب المتصلة بالحق في التشغيل أو الحقوق المهنية، حيث شكّلت نسبة 40.3% من مجموع التحركات المرصودة، وبلغ عددها 135 تحركًا. واتصلت 106 منها بقرارات قضائية، حيث تواصل عائلات الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر" التحرك والتعبير عن رفضها لما تعتبره محاكمات سياسية للمعارضة. كما يواصل المسجونون في القضية تنفيذ تحركاتهم من داخل السجن، والتي تكون أساسًا في شكل إضرابات عن الطعام. 

ولفت المرصد إلى أنه تتزامن في العموم قضايا تجريم العمل المدني والسياسي والحق في التعبير مع وقفات احتجاجية لنشطاء ومساندين. كما سجل الشهر تحركات للتنديد بقرارات سياسية، وأخرى لمساندة أشخاص أو للمطالبة بحقوق مواطنين. وتعلّق 26 تحركًا بالحق في الأمن والتأمين وتوفير الحماية، وتحرك المحتجون في 16 مناسبة للمطالبة بالحق في التنمية، في حين تعلّقت تحركات في 10 مناسبات بالحق في بيئة سليمة والماء. كما اتصلت في 7 مناسبات بالحق في العيش الكريم، وفي 3 مناسبات بالحق في التعليم.

دوافع التحركات الاحتجاجية في فيفري 2026

وقد شهد شهر فيفري تحركات على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الأسماك واللحوم الحمراء، وعدم توفر عدد من المواد الغذائية. كما سجلت احتجاجات جراء الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث الهوائي والصناعي والصرف الصحي والمصبات العشوائية، إضافة إلى تحركات بسبب رداءة الطرقات وتردي البنية التحتية وتكرر حوادث المرور والمطالبة بتفعيل المشاريع المعطلة. وكانت الاحتجاجات في أشكال تنظيمها أساسًا مختلطة، حيث تم رصد 23 تحركًا منظمًا أساسًا من قبل رجال، وتحركين اثنين من قبل نساء فقط، و310 تحركات مختلطة.

الأشكال الاحتجاجية المتّبعة في شهر فيفري 2026

واختار الفاعل الاجتماعي أن تكون جميع التحركات خلال النهار. واعتمد الإضراب في 107 مناسبات، في حين تم تنظيم وقفات احتجاجية في 93 مناسبة. كما تم اللجوء إلى إضراب الجوع في 10 مناسبات، والاعتصام في 7 مناسبات، وتعطيل النشاط في 4 مناسبات. وتم حمل الشارة الحمراء في 10 مناسبات، مع التهديد بإيقاف العمل، ومنع الالتحاق بالدروس، وغلق الطرقات، وتنظيم مسيرات سلمية. وكان ذلك بالتوازي مع اعتماد تعبيرات احتجاجية على الفضاء الرقمي عبر إصدار 65 بيان تنديد وعدم رضا، ونشر 35 نداء استغاثة وعدم رضا عبر وسائل الإعلام.

توزع التحركات الاحتجاجية في شهر فيفري 2026

وتوزعت تحركات الفاعل الاحتجاجي بين الفضاء الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، والفضاء المادي الذي يشمل مقرات العمل والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد، والسجون والمؤسسات القضائية، ومقرات المعتمديات والولايات، والطرقات والمستشفيات ومقرات الوزارات. واتجه الفاعل الاجتماعي، من خلال مطالبه المرفوعة في 182 مناسبة، نحو رئاسة الحكومة، وهو ما يشكل نسبة 54.33% من مجموع التحركات المسجلة. 

المرصد الاجتماعي التونسي: شهد شهر فيفري تحركات على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الأسماك واللحوم الحمراء، وعدم توفر عدد من المواد الغذائية

وتأتي السلطات القضائية في مرتبة ثانية، حيث تعلّق بها نحو 10% من التحركات المسجلة (31 تحركًا). تليها شركة فسفاط قفصة التي شهدت 23 تحركًا احتجاجيًا. أما بقية التحركات، والتي تعلقت بخدمات عمومية، فقد توجه خلالها الفاعل الاجتماعي نحو إدارات جهوية ووزارات، منها وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان، إضافة إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبلديات.

وتحافظ تونس العاصمة، للشهر الثاني خلال السنة الجارية، على صدارة الجهات التي شهدت احتجاجات، بتسجيلها 102 تحرك، وهو ما يمثل تقريبًا ثلث التحركات المرصودة. تليها ولاية قفصة التي شهدت 46 تحركًا، ثم ولاية نابل التي عرفت 24 تحركًا، فولاية قابس بـ13 تحركًا. 

ثم تأتي ولاية بن عروس بـ12 تحركًا، ومثلها ولاية صفاقس، فمدنين بـ11 تحركًا، وجندوبة بـ10 تحركات، وتوزر بـ10 تحركات، وبنزرت بـ9 تحركات. كما سجلت ولايات القصرين والمنستير والقيروان وتطاوين 8 تحركات لكل منها. وتأتي في أسفل الترتيب ولاية سليانة بـ3 تحركات، ثم ولايتا زغوان والمهدية بـ4 تحركات لكل منهما.

الفاعلون في التحركات الاحتجاجية في شهر فيفري 2026

وتنوع الفاعل الاحتجاجي خلال شهر فيفري، حيث شارك المعلمون والأساتذة في 73 تحركًا، والعمال في 72 تحركًا، وخاض نشطاء المجتمع المدني 61 تحركًا. أما أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل فقد خرجوا في 31 مناسبة، والنقابات في 24 تحركًا، والسكان في 23 تحركًا. كما احتج الموظفون في 13 مناسبة، والمحامون في 8 مناسبات، وتحركت العائلات في 7 مناسبات، والتجار في 4 مناسبات، والفلاحون في 3 مناسبات. وشهد الشهر أيضًا تحركات لسواق الحافلات وموظفي الخدمات الصحية وسائقي سيارات الأجرة والتلاميذ والأولياء والصيادين والصحفيين والرياضيين.