تعرّف على شروط الانتفاع ببرنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة

أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني، النسخة الثالثة من برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة والذي يتم إنجازه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" في إطار مشروع دعم التكوين والإدماج المهني "PAFIP"، وذلك "في إطار دفع ريادة الأعمال ومساعدة الباعثين على إنجاح مشاريعهم وضمان ديمومتها وتطويرها"، وفقها 

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المؤسسات المستفيدة على المحافظة على مواطن الشغل بها وتوفير فرص تشغيل جديدة وذلك من خلال تمكينها من إعادة جدولة ديونها والحصول على قروض جديدة بشروط ميسرة. وقد تم وضع جملة من شروط الانتفاع بهذا البرنامج الذي يتم التسجيل فيه بداية من يوم السبت 4 أكتوبر 2025 وإلى غاية يوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وزارة التشغيل والتكوين المهني تضع جملة من الشروط للانتفاع ببرنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة الذي فتح باب التسجيل فيه بداية منذ 4 أكتوبر ويتواصل إلى غاية يوم 19 أكتوبر 2025

شروط الانتفاع بالبرنامج

وللانتفاع بالبرنامج يجب أن تتوفر في الباعث الشروط التالية:

• أن يكون مسجلاً بمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

• أن يكون بصدد الانتفاع بتمويل من البنك التونسي للتضامن تحصل عليه خلال أو بعد سنة 2015 على خطوط قابلة لإعادة الجدولة.

• أن يكون مشروعه في حالة نشاط عند التسجيل في البرنامج.

• أن يكون لديه معرف وحيد في السجل الوطني للمؤسسات (RNE) باستثناء الأنشطة الفلاحية.

• أن يكون لديه أقساط غير مستخلصة من القرض الذي تحصل عليه من البنك التونسي للتضامن يفوق عددها (03) ولا يتجاوز (36) قسطًا.

• أن يكون قد استخلص ما يساوي أو يفوق نسبة 20% من المبالغ المستحقة.

• أن يكون قادراً على دفع مصاريف إعادة الجدولة.

• ألا يكون قد استفاد سابقاً من عملية إعادة جدولة قروضه.

• ألا يكون محظورًا من التعامل مع البنوك.

• ألا يكون قد حصل على دعم في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة جراء جائحة كوفيد-19.

• ألا يمارس نشاطًا مدرجًا في القائمة السلبية للأنشطة المصاحبة.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس منظمة رواد الأعمال: أكثر من 400 ألف مؤسسة صغرى تواجه خطر الإفلاس في تونس

جدير بالذكر أنّ رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، قد أكد بتاريخ الثلاثاء 22 جويلية/يوليو 2025، أن أكثر من 400 ألف مؤسسة اقتصادية صغرى في تونس مهددة بالإفلاس، نتيجة تراكم السياسات العمومية القديمة، والتعقيدات الإدارية والتشريعية، وغياب تفعيل القوانين المصادق عليها. وأضاف أنّ الدولة لم تطبق أيًا من القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي مؤخرًا، على غرار قانون عدد 41 (يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف أيضًا باسم قانون الشيكات دون رصيد)، متسائلًا عن مصير الـ8% التي أُعلن أنها ستُرصد لإنعاش المؤسسات الصغرى.

وكانت ‎الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد دعت وفق بيان أصدرته بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2025، إلى الكف عن مقاضاة أصحاب المؤسسات جزائيًا، مشيرة إلى أنها "لاحظت بكل مرارة أنه يتم تحرير محاضر جبائية جزائية في تجاهل تام لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال أنه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة قبل تحرير محضر جبائي جزائي" وفقها.