تحرك احتجاجي في تونس للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب

انتظم، الجمعة 25 أفريل/نيسان 2025، تحرك احتجاجي في تونس لمساندة المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب على خلفية إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، تحت شعار "أطلقوا سراح أحمد صواب، أطلقوا سراح تونس.

ورفع المتظاهرون الذين شاركوا في التحرك الاحتجاجي الذي انطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الأمريكية وتحوّل إلى مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، شعارات تندد بإيقاف أحمد صواب وتطالب بإطلاق سراحه، على غرار "شلّكتوه الإرهاب.. سيب سيب أحمد صواب"، "الحرية لأحمد صواب".

رفع المتظاهرون شعارات متضامنة مع أحمد صواب ومنددة بـ"انتهاك الحريات وبالتتبعات على خلفية قضايا رأي في تونس"

كما رددوا شعارات تندد بانتهاك الحريات في تونس وبالتتبعات القضائية التي شملت عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي في تونس، من قبيل: "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "عبي عبي الحبوسات يا قضاء التعليمات".

ورفعوا لافتات عليها صور المحامي أحمد صواب، وشعارات من قبيل "الظلم بداية النهاية"، "أطلقوا سراح تونس"، "في دولة اللاصواب يعتقل أحمد صواب"، وغيرها من الشعارات.

 ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بدعوة من عائلة المحامي والقاضي الأسبق أحمد صواب وعدة أحزاب ومنظمات ونشطاء حقوقيين في تونس.

واعتبرت عائلة أحمد صواب، في نص الدعوة، أنّ "اعتقال أحمد صواب ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وترهيب كل من يجرؤ على التفكير المستقل والتعبير عن رأيه"، وفق تعبيرها.

نشطاء: ندين مواصلة السلطة استخدام الهرسلة والملاحقات الأمنية والقضائية ضد المعارضين والحقوقيين لإسكات كل صوت مخالف لها

وكانت مجموعة من النشطاء قد أصدرت، الجمعة 25 أفريل/نيسان 2025، بيانًا أكدت فيه مساندتها غير المشروطة لأحمد صواب، مطالبةً بإطلاق سراحه فورًا، ومؤكدة استعدادها للمضي في كافّة أشكال النضال السلمي والمدني المشروع للدفاع عن حريته.

وأدان النشطاء ما اعتبروه "مواصلة السلطة استخدام الهرسلة والملاحقات الأمنية والقضائية ضدّ المُعَارَضَات السياسية والنقابية والحقوقية والحركات الاجتماعية والشبابية والصحفيين، في عملية تصفية سياسية لخصومها وإسكات كل صوت مخالف لسرديتها"، حسب تعبيرهم. 

يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي

يشار إلى أنّ المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقضائي الإداري الأسبق أحمد صواب، أفاد، الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، بأنه تم تعيين موعد استنطاق ثانٍ لصواب يوم الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.