تحركات لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي.. لماذا يحتج المربوّن قبل العودة المدرسية؟

تخوض الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعتان لاتحاد الشغل، عدة تحركات ميدانية قبيل العودة المدرسية في تونس، تنوعت بين الاحتجاجات والاعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية، وهما تدعوان لمزيد التصعيد، في صورة عدم تحقّق جملة من المطالب.

فلماذا يحتج المربوّن قبل العودة المدرسية؟ وما هي أبرز مطالبهم؟

• جامعة التعليم الثانوي: تتمادى وزارتا الإشراف في تعنّتهما وإصرارهما على غلق باب التّفاوض 

في آخر بيان صادر عنها، بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2025، أكدت جامعة التعليم الثانوي أنّ "وزارتا الإشراف تتمادى في تعنّتهما وإصرارهما على غلق باب التّفاوض الجدّيّ والمسؤول وإمعانهما في سياسة ضرب الحقّ النّقابيّ والالتفاف على كلّ الاتّفاقيّات والحقوق المكتسبة وفرض الأمر الواقع في سعي محموم للانفراد بالشأن التّربويّ ونسف لمبدأ الحوار والتّشاركيّة ولمكاسب قطاعيّة.."، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: نقابات التربية بنابل: اكتظاظ غير مسبوق في الأقسام ونقص فادح في الإطار التربوي

وقد أدانت الجامعة العامة للتّعليم الثّانويّ بأشد العبارات:

• غلق سلطة الإشراف باب التّفاوض منذ 31 جانفي/يناير 2025 حول ما بقي عالقًا من اتفاقيتي 2019 و2023، ورفضها فتح التّفاوض حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنيّة لمؤتمر 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خاصّة أمام الانهيار المريع للمقدرة الشّرائيّة للمرتّين في ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار، وتعمّدها تغييب الطّرف الاجتماعي عن ملفّات حارقة كملفّ الإحالة على العمل الإداريّ لأسباب صحيّة.

• إقصاء وزارتي الإشراف للجامعة العامّة وفروعها الجامعيّة عن جلسات حركة النّقل بما يخالف الاتّفاقيّات والتّراتيب الجارية وما استقرّ عليه التّداول في إنجاز الحركة، وهو ما يفضح عزم الوزارتين على التّلاعب بالحركة وحرمان منظوريها من حقّهم في النّقلة.

• نهج وزارة التّربية في التّفرّد بتعيين المديرين والنّظّار على غير الصّيغ المعمول بها المضمّنة في اتّفاقيّة 8 جويلية/يوليو 2011 الضّامنة لمبدأ النّزاهة وتكافؤ الفرص، وذلك تكريسًا لمنطق المحاباة والولاء.

جامعتا التعليم الأساسي والثانوي، تخوضان عدة تحركات ميدانية قبيل العودة المدرسية في تونس، تنوعت بين الاحتجاجات والاعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية، وهما تدعوان لمزيد التصعيد، في صورة عدم تحقّق جملة من المطالب

وإذ حمّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وزارة التّربية ووزارة الشّباب والرّياضة كامل المسؤوليّة عمّا سينجرّ عن "سياستهما الرّعناء من توتير للأجواء وإرباك للعودة المدرسيّة"، فإنها أكدت أنّها "لن تقف وسلطات قرارها القطاعيّة مكتوفة الأيدي أمام سياسة الإقصاء والتّجاهل، وأنّها ستخوض كلّ الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة دفاعًا عن الحقّ النّقابيّ وذودًا عن حقوق المربّين"، داعية منظوريها إلى "رصّ الصّفوف وتوحيد الكلمة وتنفيذ قرارات الهيئة الإداريّة القطاعيّة بالمشاركة الفعّالة في الوقفات الاحتجاجيّة الجهويّة وكلّ الأشكال النّضاليّة". 

وفي السياق نفسه، دعت جامعة الثانوي، إلى "التّصدّي لمحاولات سلطة الإشراف ضرب وحدتهم وتشويه نضالاتهم، وحثتهم على رفض السّاعات الإضافيّة ومقاطعة المشاركة في محادثات المديرين والنّظار لمخالفتها لاتّفاقيّة 8 جويلية/يوليو 2011"، مندّدة "بمسعى سلطة الإشراف في تصفية الحقّ النَقابيّ، معتبرة أنّ فرض الحوار الجدّيّ لم يعد خيارًا"، وفق بيانها.

اقرأ/ي أيضًا: نقابات أسلاك التربية في المهدية تطالب بإعادة فتح باب التفاوض تأمينًا لعودة دراسية ناجحة

وقد نفذ الأساتذة والمعلمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية يوم الخميس 28 أوت/أغسطس 2025، استجابة لدعوات يوم الغضب الوطني الصادرة عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي.

وتأتي هذه الوقفة دفاعًا عن الحق النقابي والحق في التفاوض والمطالب القطاعية والمهنية للمربين، واحتجاجًا على غلق الوزارة باب الحوار مع الطرف الاجتماعي، وفق إعلان النقابتين.

• أبرز مطالب المربّين قبل العودة المدرسية 2025-2026

وفي تصريح سابق لـ "الترا تونس"، كشف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، يوم الثلاثاء 19 أوت/أغسطس 2025، أن "العودة المدرسية ستكون كارثية والوزارة تريد الإجهاض على المدرسة العمومية بكل الأساليب"، مضيفًا أن "الطرف اجتماعي سيدافع عن المدرسة العمومية وعن الحق في التعليم".

جامعة التعليم الثانوي: نحثّ الأساتذة على رفض الساعات الإضافيّة ومقاطعة المشاركة في محادثات المديرين والنّظار لمخالفتها لاتّفاقيّة سابقة، ونندّد بمسعى وزارة التربية في تصفية الحق النقابي

ولفت الصافي إلى أن "الكثافة داخل الفصول رهيبة حيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى أكثر من 42 تلميذًا"، وأضاف: "كل هذا يتزامن مع إثقال كاهل الأساتذة بعديد الساعات الإضافية، إذ أن وزارة التربية عملت هذا العام على الاستغناء أكثر ما يمكن عن النواب، ولم تعيّن أحدًا في الشغورات إلا تلك التي يكون فيها الأستاذ في رخصة مرض طويلة الأمد"، كما أفاد بأن "الكثير من المربين درّسوا أكثر من 20 ساعة" رغم وجود اتفاقيات تحدد ساعات العمل بحسب الأقدمية، معتبرًا أن الوزارة في إطار سياسة "التقشف والمالية العمومية" تسعى إلى الالتفاف على هذه الاتفاقات وضرب الحق النقابي. 

اقرأ/ي أيضًا: نقابي لـ"الترا تونس": العودة المدرسية ستكون كارثية والوزارة ترفض التفاوض

وسبق أن طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وزارة التربية بالعودة إلى طاولة الحوار "وفتح تفاوض جدّيّ ومسؤول مع الطّرف الاجتماعيّ حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، داعية إلى تنفيذ كلّ الاتفاقيات القطاعيّة العالقة، كمحضر جلسة 25 أفريل/نيسان 2024، وما بقي عالقًا من اتفاقيتي 2019 و2023.

كما دعت الجامعة أيضًا إلى "الصرف الفوري للمتخلّدات الماديّة جميعا للمدرسّات والمدرّسين والمديرين والنّظّار، والمسارعة بتحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنّظّار حسب اتفاقيّة جويلية/يوليو 2011، مع الدعوة كذلك لعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداريّ.

ولا يقتصر الأمر على المربّين فحسب، بل يتجاوزهم ليشمل الاحتجاج، القيّمين والمرشدين الذي أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح ومقاطعة العودة المدرسية. إذ كانت التنسيقية الوطنية للقيمين والمرشدين المتعاقدين، قد نفذت تحرّكًا وطنيًا احتجاجيًا ودعت إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية في تونس انطلاقًا من يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، ومقاطعة العودة المدرسية وذلك على خلفية عدم إصدار الأمر الترتيبي لتسوية وضعية 1226 متعاقدًا في الآجال المتفق عليها، وفق بلاغ لهم.