بين السيادة والتبعية.. ملفّ الطاقة المتجددة يشعل الجدل في تونس

يتواصل تصاعد جدل "السيادة الوطنية" و"التبعية إلى الخارج" في ملف "الانتقال الطاقي" في تونس، بالتزامن مع جلسة عامة برلمانية للنظر في 5 اتفاقيات لفائدة شركات أجنبية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

تفاعل عديد النشطاء والنواب مع شأن مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الاتفاقيات، وتباينت المواقف بين رافض ومرحّب، كما خلّفت الاتفاقيات تفاعل عدد من الأحزاب والمنظمات النقابية.

• جلسة برلمانية ودعوة للاحتجاج 

ويعقد البرلمان التونسي يوم الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026، للنظر في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول 5 مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

يتصاعد جدل "السيادة الوطنية" و"التبعية إلى الخارج" في ملف "الانتقال الطاقي" في تونس، بالتزامن مع جلسة عامة برلمانية للنظر في 5 اتفاقيات لفائدة شركات أجنبية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان التونسي، قد صادقت خلال اجتماعها الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالمحطات الفولطاضوئية بالخبنة وسيدي بوزيد والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.

ومقابل ذلك دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها، كافة النقابيين وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الانضمام للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب، رفضًا لتمرير مشاريع قوانين اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وتعتبر الجامعة العامة للكهرباء والغاز، التابعة لاتحاد الشغل، أنّ "سلطة الإشراف تريد أن تذهب بالبلاد في مخطط انتقال طاقي ذو بعد واحد، بما يمكن أن يهدد فعلًا السيادة الطاقية لتونس، بأن يصبح المستثمرون الأجانب هم المتحكمون الأساسيون في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة"، وفق ما أكده إلياس بن عمار، عضو الجامعة يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، خلال ندوة صحفية بخصوص مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

• اتحاد الشغل: ثروات تونس ليست لُزمات

وفي تفاعله مع مشاريع اللزمات في مجال الطاقات المتجددة المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب، قال قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إنه "يجد نفسه أمام مسؤولية تاريخية في قول الكلمة النقابية الواضحة، البعيدة عن الالتباس، والمنحازة فقط إلى تونس وسيادتها وحق شعبها في قرار مستقل".

وأضاف في بيان له، الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026 إنّ "ما يُعرض اليوم لا يمكن أن يتعامل معه قسم الدواوين والمنشآت العمومية باعتباره مجرد ملفات استثماریة أو إجراءات تقنیة معزولة، بل هو جزء من معرکة کبری حول طبيعة النموذج التنموي، وحول من يملك القرار في الثروات الإستراتيجية للبلاد، وحول موقع القطاع العام في معادلة السيادة الاقتصادية والاجتماعية".

كما أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية أنّ "الانتقال الطاقي خيار ضروري ولا رجعة فيه"، مشددًا على أنّ "هذا الانتقال لا يمكن أن يكون بوابة لتكريس التبعية أو لإضعاف القرار الوطني، بل يجب أن يكون مسارًا سياديًا خالصًا، تُبنى قواعده داخل الوطن، وتُصاغ أولوياته وفق المصلحة العليا للدولة، ويكون فيه القطاع العام ليس مجرد متفرج، بل فاعلًا مركزيًا وقاطرة حقيقية للتحول".

 قسم المنشآت العمومية باتحاد الشغل: الانتقال الطاقي خيار ضروري ولا رجعة فيه، ولا يمكن أن يكون بوابة لتكريس التبعية أو لإضعاف القرار الوطني.. ونرفض أي مقاربة تقوم على الاستعجال أو تمرير الخيارات الكبرى خارج نقاش وطني عميق

وعبّر قسم الدواوين والمنشآت العمومية عن "رفضه لأي مقاربة تقوم على الاستعجال أو التجزيء أو تمرير الخيارات الكبرى خارج النقاش الوطني العميق، لأنّ مثل هذه الملفات لا تُقاس بسرعة الإنجاز، بل بعمق أثرها على السيادة وعلى مستقبل الأجيال". كما أكد أنّ "الشراكات الدولية، مهما كان عنوانها، لا تُقبل إلا إذا كانت متكافئة، عادلة، قائمة على نقل المعرفة، وتعزيز القدرة الوطنية، لا على إعادة إنتاج التبعية في أشكال جديدة".

وفي هذا السياق، قال قسم الدواوين والمنشآت العمومية إنه "يرفع صوته عاليًا ليؤكد أنّ الدولة الاجتماعية ليست شعارًا، وأنّ السيادة لیست خطابًا، وأنّ الثروات الوطنیة لیست مجالًا للتجريب أو التفريط، بل هي أمانة تاريخية في أعناق كل المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات العمومية التي يجب أن تستعيد دورها الطبيعي كضامن للتوازن وفاعل في التنمیة".

اقرأ/ي أيضًا: جدل في تونس حول التفريط في سندات الكربون والسيادة الطاقية لصالح مستثمرين أجانب

وأكد أن "تونس الیوم أمام مفترق طرق حاسم: إما خیار وطني سیادي يُعید الاعتبار للقرار العمومي وللقطاع العام، ويجعل من الانتقال الطاقي فرصة للتحرر الاقتصادي الحقيقي، وإما انزلاق نحو خيارات قصيرة النظر تُضعف الدولة وتُقزّم دورها في لحظة كانت فيها الحاجة إلى تقويتها أكبر من أي وقت مضى".

ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية إلى "مراجعة عميقة وجدية لهذه المشاريع، وإلى فتح نقاش وطني واسع حولها، وإلى تمكين كل القوى الحية من إبداء رأيها، باعتبار أنّ القضايا الإستراتيجية لا تُدار في الغرف المغلقة، بل تُبنى في الفضاء الوطني العام وبمشارکة کل التونسیین".

وأكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية أنّه "سيظل في موقعه الطبيعي: صوتًا نقابيًا صلبًا، منحازًا للسيادة الوطنية، مدافعًا عن القطاع العام، رافضًا لكل أشكال التفريط المقنّع، ومتمسكًا بأن تكون تونس حرة في قرارها، قوية في مؤسساتها، وعادلة في خیاراتها"، وفق نص البيان.

• حركة الشعب: تفريط مقنع في المؤسسات العمومية

من جانبها علقت حركة الشعب على موضوع لزمات إنتاج الطاقات البديلة، وقالت إنه "في ظل تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، اتجهت السلطة نحو تبني خيارات وعقد اتفاقيات تحوم حولها شبهات وتطرح بشأنها تساؤلات جدية خاصة حول مدى احترامها لمبدأ السيادة الوطنية وفي مقدمتها استقلال القرار الطاقي، وتكشف عن نزعة نحو توظيف موقع تونس وإمكاناتها الطبيعية وتحويلها إلى منصة لإنتاج الطاقة لفائدة أوروبا بدل بناء سياسة طاقية وطنية مستقلة تستجيب لحاجيات التونسيين. وهو ما ينذر بتداعيات اجتماعية وبيئية لا يجب الاستهانة بها"، وفقها.

وأضافت حركة الشعب أن "السلطة تقدمت في هذا السياق بمشاريع قوانين لإسناد لزمات لشركات أجنبية لإنتاج الطاقات البديلة دون نقاش مجتمعي حول خيارات سترهن البلاد لعقود طويلة وتساهم في الإجهاز على ما تبقى من المرفق العمومي في مجال الطاقة والكهرباء".

حركة الشعب: توظيف موقع تونس وتحويلها إلى منصة لإنتاج الطاقة لفائدة أوروبا بدل بناء سياسة طاقية وطنية مستقلة، ينذر بتداعيات اجتماعية وبيئية لا يُستهان بها

وأكدت حركة الشعب، أنها "تتابع بانشغال وضعية الملف الطاقي من كل جوانبه"، وشددت على "حرصها على تكريس ودعم التحول الطاقي بما يخدم مصلحة البلاد وأجيالها القادمة دون التفريط في السيادة والمقدرات الوطنية أو تحويل تونس إلى ورشات لتوفير طاقة نظيفة لأوروبا وتحميل البلاد مخلفاتها وآثارها الاجتماعية والبيئية المدمرة"، وفقها.

واعتبرت الحركة أن "إسناد هذه اللزمات لشركات أجنبية وإلزام المرفق العمومي بالقبول بشروط هذه الشركات، ماهو إلا تفريط مقنع في المؤسسات العمومية التي شكلت على الدوام ركيزة الاقتصاد الوطني وضمانته الأساسية، وتوسيع مساحة التدخل الأجنبي في الشأن الوطني من خلال رهن ملف الطاقة للأجنبي وإن بشكل تدريجي".

اقرأ/ي أيضًا: عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يبلغ 1.6 مليار دينار إلى موفى فيفري 2026

ونبّه الحزب السياسي إلى "خطورة التغافل المقصود عن النفقات المحمولة على كاهل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وحصر كل مزايا هذا التعاقد لصالح الشركات الأجنبية"، داعيًا "النواب إلى الالتزام بالدفاع عن السيادة الوطنية وحمايتها من كل أشكال التفريط وذلك برفض المصادقة على مشاريع هذه القوانين المشبوهة. كما دعا المجتمع التونسي إلى التصدي لمثل هذه المشاريع وكشف مخاطرها الآنية والمستقبلية".

ودعت حركة الشعب "السلطة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية إلى فتح حوار شامل حول ملف الطاقة في كل أبعاده، يؤثثه خبراء وطنيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وكبح جماح اللاهثين وراء التفريط في السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية من لوبيات وجماعات لا تلقي بالًا للمصلحة الوطنية أو لأمن شعب تونس وكرامته وحقه في تأمين حاضره ومستقبل أجياله" وفق نص البيان.

• كتلة لينتصر الشعب ترفض لزمات الطاقة

أكدت كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان، أن التطورات المتصلة بملف الطاقة في تونس وخاصة ما يتعلق بتجديد اتفاقيات استغلال المحروقات وإسناد لزمات الطاقات المتجددة تثير العديد من التساؤلات.

وأشارت إلى ما اعتبرته خروقات واختلالات في عدد من مشاريع اللزمات منذ 2019، من بينها تحميل الشركة التونسية للكهرباء والغاز تكاليف إضافية، وإقرار إعفاءات جبائية وديوانية واسعة، وتمديد مدة الاستغلال بعشر سنوات خلافًا للقانون، إضافة إلى التنازل عن رصيد الكربون دون سند واضح ومنح نظام جبائي تفضيلي.

واعتبرت الكتلة في بيان لها، أن هذه الإجراءات تمثل إعادة صياغة للعقود خارج الإطار القانوني والتنافسي، كما نبهت إلى إخلالات في طلبات العروض وغياب مخطط طاقي وطني محين، ما يضعف شفافية اختيار المشاريع ويكشف خللًا هيكليًا في المنظومة.

كتلة لينتصر الشعب: خروقات واختلالات في عدد من مشاريع اللزمات منذ 2019، وإخلالات في طلبات العروض في ظل غياب مخطط طاقي وطني محين، ما يضعف شفافية اختيار المشاريع ويكشف خللًا هيكليًا في المنظومة

وشددت على أن تراكم هذه الممارسات يطرح إشكالًا حول سيادة الدولة وتوازن العلاقة مع المستثمرين، مؤكدة أنها لا ترفض الاستثمار، بل تدعو إلى تأطيره بشروط واضحة تحترم القانون والسيادة الوطنية.

كما دعت الكتلة البرلمانية التي تضم نحو 18 نائبًا، إلى تدقيق الاتفاقيات السابقة ومحاسبة المسؤولين عند الاقتضاء، مطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة اللزمات، وأعلنت في ختام بيانها رفضها لهذه اللزمات وتصويتها ضدها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026.

• مختص: تونس بصدد فقدان سيادتها الطاقية ولكن..

من جانبه اعتبر المختص في الشأن البيئي والمناخي أن "الأرقام والمعطيات الرسمية تظهر أن تونس بصدد فقدان سيادتها الطاقية تدريجيًا، ليس بسبب "مشاريع خارجية"، بل بسبب نقص الإنتاج الداخلي وتزايد التبعية للغاز المستورد".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الصناعة تصادق على 5 قوانين لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

ولفت إلى أن "الطاقات المتجددة، في الأصل، ليست مشروع "احتلال" بل هي مشروع "تحرر" لأنها ببساطة تقوم على مورد محلي 100% الشمس والرياح. يعني عوض أن رهين أسعار الغاز العالمية أو توترات جيوسياسية، تصبح الطاقة مرتبطة بالجغرافيا التونسية نفسها. لكن الإشكال الحقيقي ليس في فكرة الانتقال، بل في طريقة التنفيذ".

وبيّن في تدوينة له، أن "المخاوف من "الاستعمار الطاقي" يظهر خاصة عندما تكون المشاريع الكبرى مرتبطة بشركات أجنبية أو تصدير الكهرباء أو الهيدروجين الأخضر إلى الخارج".

مختص: القانون الجديد يمكن أن يكون بداية التحول الطاقي لكن بشروط واضحة: سيادة في القرار، عدالة في التوزيع واستراتيجية طويلة المدى تخدم تونس قبل أي طرف آخر، وهنا النقاش الحقيقي ليس مع أو ضد الطاقات المتجددة، بل من المتحكم فيها؟ ولمصلحة من؟

وشدد على أن "تونس اليوم أمام مفترق طرق واضح: فإما تواصل في نفس النموذج الحالي، القائم على التوريد والتبعية والعجز المتفاقم وإما تدخل في طور انتقال طاقي حقيقي، مبني على الإنتاج المحلي، التنويع، وتقليص المخاطر".

واعتبر حشاد أن "القانون الجديد يمكن أن يكون بداية هذا التحول لكن بشروط واضحة، سيادة في القرار، عدالة في التوزيع واستراتيجية طويلة المدى تخدم تونس قبل أي طرف آخر، وهنا النقاش الحقيقي ليس مع أو ضد الطاقات المتجددة، بل من المتحكم فيها؟ ولمصلحة من؟ والوضع الراهن لو يتواصل بنفس النسق، كيف ستكون نتائجه على مستقبل البلاد واستقلالية قرارها السيادي مع دول الجوار؟". 

يذكر أن عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بلغ 1676 مليون دينار، موفّى شهر فيفري/شباط 2026، مقابل 2100 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعرف بذلك تراجعًا بنسبة 20%، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الطاقة التونسية، كما سجّلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)  انخفاضًا، لتستقر في حدود 36% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 مقابل 37% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبينت مؤشرات نشرية الطاقة لشهر فيفري/شباط 2026، التي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منها، أن "إنتاج تونس للنفط بلغ إلى موفى شهر فيفري 2026 حوالي 0.2 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 4%، كما سجّل إنتاج الغاز الطبيعي تراجعًا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها"، ومقابل ذلك "سجّل استهلاك المواد البترولية ارتفاعًا بنسبة 3%، إلى موفى شهر فيفري 2026، كما سجل استهلاك البنزين ارتفاعًا بـ9%، وزاد الطلب على الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 4%".

كما بين المرصد أن إنتاج تونس للكهرباء بلغ إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 حوالي 3016 جيغاوط ساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025، كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعًا خلال نفس الفترة (+2 %)، وفق معطيات وردت في النشرية ذاتها لمرصد الطاقة.